با گسترش مبادلات جهانی و شکل‌گیری یک دهکده جهانی در دهه‌های اخیر، کشورهای دنیا راه برقراری ارتباط ایمن، مستمر و موفق را در استانداردسازی و یکسان‌سازی قوانین و دستورالعمل‌های بانکی دیدند، از این‌رو به‌تدریج قواعد و استانداردهایی توسط نهادهای بین‌المللی و نهادهای بانکی جهانی تدوین شد که در اکثر نقاط دنیا در حال اجراست. FATF نیز یکی از همین استانداردهاست که با هدف جلوگیری از پولشویی قاچاق، تبه‌کاری و ایجاد موانع برای اقدامات تروریستی طراحی شده است. در واقع این استاندارد به سیستم بانکی هر کشور کمک می‌کند از شسته‌شدن پول کثیف حاصل از قاچاق یا اقدامات تبهکارانه و فروش موادمخدر در سیستم جلوگیری کرده و مانع از ورود آن می‌شود. باید توجه داشته باشیم کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی یکی از بزرگترین قربانیان فروش موادمخدر و یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت این کالا به سایر نقاط جهان است. هرساله نهادهای امنیتی کشور هزینه‌های جانی و مالی فراوانی را برای مقابله با فروش موادمخدر یا قاچاق کالا یا اجناس متحمل می‌شوند؛ بنابراین مخالفت با استانداردی که مانع از ورود پول حاصل از این اقدامات به سیستم بانکی و نظام مالی کشور می‌شود، بسیار عجیب و غیرمنطقی است.

دولت قبل به‌درستی این موضوع را بررسی کرده و بندهای آن را پذیرفته بود، اما متاسفانه پس از برجام گروه‌هایی که منافع خود را در خطر می‌دیدند سعی کردند از هر راهی سنگ‌اندازی کرده و با ایجاد جو روانی منفی و شایعات گسترده، به تخریب تلاش‌های دولت بپردازند. در واقع عده‌ای در حال‌حاضر با هر منطق و استدلالی که صحبت کنید، نمی‌خواهند قبول کنند و همچنان حرف‌های خود را می‌زنند. موضوع FATF هم از این قاعده مستثنی نبود و پس از تصویب برجام به‌شدت مورد استقبال این عده قرار گرفت.  در حالی مخالفان از لورفتن اطلاعات حساب سپرده‌گذاران بانکی و در دست بیگانه قرار گرفتن آن سخن می‌گویند که همانطور که بیان شد تمام کشورهای دنیا از چنین سیستمی بهره گرفته و مبادلات خود را انجام می‌دهند و اطلاعاتی را هم به بیرون منتقل نمی‌کنند.

از سوی دیگر این بحث مطرح می‌شود که با پذیرش FATF ارتباط نهادهای بانکی و مالی کشور با نهادهای امنیتی یا با گروه‌های مورد حمایت خارجی قطع می‌شود. این موضوع نیز یک دروغ بزرگ یا حداقل یک اشتباه بزرگ است. ما چه قبل از تحریم‌ها و چه بعد از آن هرگز نمی‌توانستیم از مبادی و کانال‌های رسمی بانکی با گروه‌های خارجی مبادله و نقل‌و‌انتقال مالی داشته باشیم. طبیعی است که در آن زمان هم از مبادی‌ای غیر از مسیر رسمی این مبادلات انجام می‌شد.  نکته دیگر این است که نظام بانکی ایران به دلیل دوری چند ساله و محروم بودن از تبادلات بانکی جهان با قوانین و ساختارهای روز دنیا فاصله قابل‌توجهی پیدا کرده و طبیعتا در چنین شرایطی سرمایه‌گذار خارجی جرات حضور در کشور را با وجود ظرفیت‌های فراوان ندارد. باید بپذیریم در حال‌حاضر بسیاری از بانک‌ها در بحث کفایت سرمایه یا میزان دارایی‌های معوق در شرایط بحرانی به‌سر می‌برند، لذا پذیرش FATF می‌تواند عقب‌ماندگی چندین ساله نظام بانکی را جبران کرده و کارآمدی این سیستم را تا حد زیادی افزایش دهد.