این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه 171 را کسب کرده بود؛ بنابراین امسال شاهد پرش 16 پله‌ای ایران در این شاخص هستیم؛ پرشی که پس از صعود 17 پله‌ای امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود. نمره ایران در سال گذشته نیز 43/5 از 100 بوده که امسال به 50/5 افزایش یافته است.

بنیاد هریتیج طبق روال هر سال رتبه‌بندی جدیدی را از آزادی اقتصادهای جهان منتشر کرده است. بر این اساس، ایران در فهرست امسال توانسته است از میان 180 کشور در رتبه 155 قرار گیرد و این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه 171 را کسب کرده بود. بنابراین امسال شاهد پرش 16 پله‌ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی هستیم، پرشی که پس از صعود 17 پله‌ای امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس محسوب می‌شود. بر این اساس، نمره ایران در سال گذشته 43/5 از 100 بوده است که امسال افزایشی قابل‌توجه داشته و به 50/5 رسیده است. سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از آن نمره ایران، 1/7 نمره بهبود یافته بود اما رتبه ایران در همان رتبه 171 ثابت مانده بود.

در گزارش امسال، برای اندازه‌گیری آزادی اقتصادی از 12 عامل کمی و کیفی استفاده شده است که در 4 گروه اصلی دسته‌بندی شده‌اند. این گروه‌ها و زیرشاخه‌های آنها عبارتند از: 1.حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت و کارآیی قضایی)؛ 2. اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)؛ 3. کارایی قوانین (آزادی کسب‌وکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی)؛ و 4. بازارهای باز (آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی). در سال گذشته 10 زیرشاخه مورد ارزیابی قرار گرفته بود که امسال به 12 زیرشاخه افزایش یافته است. دو عاملی که در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی به 10 عامل سال گذشته اضافه شده‌اند، عبارتند از: کارایی نظام قضایی و سلامت مالی دولت. برای هریک از این زیرشاخه‌ها حداکثر نمره 100 در نظر گرفته شده است.

نمره‌ ایران در هریک از زیرشاخه‌ها

بر اساس گزارش جدید هریتیج، نمره ایران در حاکمیت قانون بر پایه نمره سه زیرشاخه تعیین شده است: 1. حقوق مالکیت: نمره ایران در این زیرشاخه در سال گذشته 10 بوده است اما امسال این نمره به 32/4 جهش یافته است. 2. یکپارچگی دولت: امسال نمره ایران در این زیرشاخه از 27 در سال گذشته به 29/6 جهش یافته است.3. کارایی قضایی: نمره ایران در این زیرشاخص که برای نخستین‌بار معرفی شده است 36 اعلام شده است.در معیار اندازه دولت سه عامل مورد بررسی قرار گرفته‌اند: 1. مخارج دولت: نمره ایران در این معیار در سال گذشته 93/2 بوده که امسال به 92/7 کاهش یافته است. 2. بار مالیاتی: نمره ایران در این بخش در سال گذشته 81/2 بوده که امسال به 81/1 رسیده است. 3. سلامت مالی: این نمره که برای نخستین‌بار معرفی شده برای ایران 94/9 اعلام شده است.

در معیار کارایی قوانین سه زیر شاخه مورد بررسی قرار گرفته است: 1.آزادی کسب‌وکارها: نمره ایران در این زیرشاخه در سال گذشته 59/3 بوده که امسال به 64/8 افزایش یافته است. 2. آزادی نیروی کار: نمره ایران در این زیرشاخه از 49 به 54/5 افزایش یافته است. 3. آزادی پولی: نمره ایران در این زیرشاخه از 50/6 به 55/5 افزایش یافته است.در معیار بازارهای باز سه عامل مورد بررسی قرار گرفته است: 1. آزادی تجاری: نمره ایران در این زیرشاخه از 54/6 به 54/5 رسیده است.2. آزادی سرمایه‌گذاری: نمره ایران در این زیرشاخه از سال 2009 به بعد ثبت نشده است. در آن سال نمره ایران 10 بوده است. 3. آزادی مالی: در این شاخص ایران از سال 1995 تا کنون هر ساله نمره 10 را کسب کرده است.

10 اقتصاد آزاد جهان

در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، هنگ‌کنگ برای بیست و سومین سال متوالی عنوان آزادترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داد. هنگ‌کنگ از میان 180 کشوری که از سوی بنیاد هریتیج مورد بررسی قرار گرفته است، از کل 100 نمره توانسته است نمره 89/8 را به‌دست آورد و با بهبود 1/2 نمره‌ای نسبت به سال گذشته در رتبه نخست قرار گیرد. سنگاپور با کسب نمره 88/6 در رتبه دوم این شاخص قرار گرفته است. وضعیت سنگاپور نیز نسبت به سال گذشته بهتر شده و این کشور نسبت به شاخص آزادی اقتصادی 2016 بهبود 0/8 نمره‌ای را ثبت کرده است. رتبه سوم این شاخص به نیوزیلند اختصاص یافته است. این کشور نسبت به سال گذشته با افزایش 2/1 نمره‌ای رو‌به‌رو شده و نمره آن به 83/7 رسیده است. سوئیس در رتبه چهارم، افزایش 0/5 نمره‌ای را تجربه کرده‌است و نمره این کشور در شاخص 2017 به 81/5 رسیده است. نمره استرالیا نیز 0/7 بهبود یافته و به 81/0 رسیده و در رتبه پنجم جای گرفته است. این پنج کشور در سال گذشته نیز همین رتبه‌ها را کسب کرده بودند.

بنیاد هریتیج اقتصادهای جهان را به پنج دسته «کاملا آزاد»، «عمدتا آزاد»،«نسبتا آزاد»،«عمدتا بسته» و«پس‌رانده» دسته‌بندی کرده است. پنج کشور هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و استرالیا در دسته اقتصادهای کاملا آزاد قرار دارند. رتبه ششم این شاخص به استونی اختصاص یافته است. این کشور با بهبود 1/9 نمره‌ای نسبت به سال گذشته رو‌به‌رو شده و نمره 79/1 را کسب کرده است. کانادا با رتبه 7 نسبت به سال گذشته 0/5 نمره افزایش داشته و نمره آن به 78/5 رسیده است. امارات متحده‌عربی نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری را تجربه کرده است. این کشور که درشاخص آزادی اقتصادی 2016 با کسب نمره 72/6 رتبه 25 را به دست آورده بود، اما در شاخص امسال 17 پله صعود کرده و با نمره 76/9 در رتبه هشتم جای گرفته است. ایرلند که در شاخص 2016 رتبه هشتم را به خود اختصاص داده بود، در شاخص امسال یک پله سقوط کرد و با کسب نمره 76/7 در جایگاه نهم قرار گرفت. شیلی نیز نسبت به سال گذشته با تنزل رتبه رو‌به‌رو شده است و با کسب نمره 76/5 در جایگاه دهم جای گرفته است. این کشور در فهرست 2016 رتبه هفتم را به خود اختصاص داده بود. این پنج اقتصاد در گروه دوم، یعنی اقتصادهای عمدتا آزاد قرار دارند.

وضعیت همسایگان ایران

در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پس از امارات، قطر بهترین جایگاه را داشته و در میان اقتصادهای عمدتا آزاد قرار گرفته است. این کشور که در شاخص 2016 با کسب نمره 70/7 رتبه 34 را به‌دست آورده بود، در شاخص امسال نمره 73/1 را به دست آورده و با 5 پله صعود در رتبه 29 قرار گرفته است. بحرین نسبت به شاخص 2016 تنزل 5/8 نمره‌ای و 26پله‌ای را تجربه کرده است و با کسب نمره 68/5 در فهرست امسال رتبه 44 را به خود اختصاص داده است. این کشور در فهرست 2016 رتبه 18 را کسب کرده بود. به این ترتیب بحرین از گروه اقتصادهای عمدتا آزاد به گروه اقتصادهای نسبتا آزاد تنزل پیدا کرده است. اما کویت نسبت به فهرست 2016 افزایش 2/4 نمره‌ای را ثبت کرده و با کسب نمره 65/1 با 13 پله صعود از رتبه 74 به رتبه 61 ارتقا یافته است.عربستان با کسب نمره 64/4، 14 پله صعود کرده و رتبه 64 را به خود اختصاص داده است. این کشور در شاخص 2016 رتبه 78 را کسب کرده بود. عمان با تنزل 5 نمره‌ای و سقوط 30 پله‌ای نسبت به شاخص 2016، در جایگاه 82 قرار گرفته است. ترکیه در شاخص 2017 با 19 پله صعود رتبه 60 را به خود اختصاص داده است. این کشور نمره 65/2 را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته 3/1 نمره افزایش نشان می‌دهد.

دیگر کشورها

چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود با 33 پله صعود موفق شده است رتبه 111 را به خود اختصاص دهد و نمره 4/ 57 را کسب کند. گرچه این کشور توانسته است بهبود چشمگیری را ثبت کند، اما هنوز در گروه اقتصادهای عمدتا بسته قرار دارد. روسیه هم نسبت به شاخص 2016 صعود 35 پله‌ای را تجربه کرده است و با کسب نمره 1/ 57 در جایگاه 114 قرار گرفته است. در فهرست 2017 آزادی اقتصادی، کره‌شمالی با کسب نمره 9/ 4 بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده و همچون سال گذشته در آخر فهرست قرار گرفته و در گروه اقتصادهای «پس‌رانده» قرار گرفته است.