دولت بالاخره پس از ۱۵۰ و چند روز مصوبه خود در خصوص نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و باغی را ابلاغ کرد که بر اساس اطلاعات به نظر می‌رسد همچنان محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به این قیمت‌ها اعتراض داشته و مخالفت‌هایش ادامه دارد چرا که نرخ محصولات کشاورزی مشمول این قانون به ویژه گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصولی که طی سال‌های اخیر رکوردی بی‌سابقه یا کم‌سابقه‌ای در تولید زده است، بسیار کمتر از آنچه قانونگذار تعیین کرده، مشخص و ابلاغ شده است.

بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که ۲۱ شهریورماه سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت موظف شد تا قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را که تا آخر تیرماه هر سال اعلام می‌شود، بررسی کرده و قیمت‌های مصوبه را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور هر سال) تصویب و از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.

همچنین در این قانون به آیین‌نامه اجرایی آن آمده است که دولت باید برای محاسبه و ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، هزینه‌های واقعی تولید در یک واحد بهره‌برداری متعارف را با حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج و نرخ تورم سالانه در نظر بگیرد تا کشاورزان بتوانند نسبت به آینده تولید خود امیدوار باشند، چرا که بر اساس این قانون دولت زمانی وارد خرید تضمینی محصولات کشاورزی (به غیر از محصولات اساسی مانند گندم) می‌شود که قیمت آن محصول در بازار از هزینه تمام شده کشاورز پایین‌تر باشد.

این تکلیف قانونی در حالی برای دولت و وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده که امسال نرخ مصوب ۱۳۰۰ تومانی تعیین شده برای هر کیلوگرم گندم ۲.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است حال آنکه بر اساس اطلاعات آماری مرکز آمار ایران، نرخ تورم سال ۹۵ با ۱۱.۳ درصد در فروردین‌ماه آغاز شد و در آخرین ماه (بهمن) با ۴.۵ درصد کاهش به ۶.۸ درصد رسید و حتی اگر بخواهیم پایین‌ترین نرخ تورم امسال را برای محاسبه قیمت محصولات کشاورزی در این قانون در نظر بگیریم، نرخ خرید تضمینی گندم باید به حدود ۱۳۶۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم معمولی می‌رسید.

که به نظر می‌رسد دلیل مخالفت‌های حجتی با این نرخ که یکی از عوامل به تاخیر افتادن پنج ماهه ابلاغ آن بود، همین مسائل باشد؛ البته وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۴۸۵ تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم پیشنهاد داده بود اما مسئولان اقتصادی عضو هیات دولت و شورای اقتصاد معتقد بودند که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم حتی در سال زراعی گذشته با نرخ ۱۲۷۰ تومان نیز بسیار بالاتر از نرخ‌های جهانی است و اگر بیش از این قیمت افزایش یابد، نه‌تنها بار مالی روی دوش دولت برای پرداخت مطالبات کشاورزان بیشتر می‌شود بلکه در صادرات مازاد آن نیز زیان بیشتری نصیب کشور می‌شود، چرا که هم‌اکنون قیمت جهانی گندم بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است.

اما حالا که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی و گندم تصویب شد و حجتی زورش به دیگر اعضای شورای اقتصاد نرسید، باید ببینیم که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند هزینه‌های تولید کشاورزان به ویژه گندم‌کاران را از طریق اعطای تسهیلات یا سیاست‌های حمایتی کاهش دهد یا آنکه داستان کشمکش‌های وزارت جهاد کشاورزی با دولت تا پایان سال ادامه دارد.