بر اساس پیش‌بینی‌ها از بازار ها و رشد صنعتی ایران در امتداد سال‌جاری، توسط تحلیلگران خارجی و مجموعه اخباری که به گوش می‌رسد، بسترهای مختلف برای افزایش مصرف فولاد فراهم است که از جمله آن رشد صنعت به ویژه در حوزه خودروسازی است.

در سال گذشته مصرف نورد تخت فولادی ایران به هفت میلیون تن رسید که ۱۰ درصد از این میزان در صنعت خودروسازی بود و گرچه در سال ۲۰۱۱ ایران حدود ۱.۶۰ میلیون خودرو تولید کرد در سال ۲۰۱۵ به ۹۷۶ هزار و ۸۴۰ دستگاه کاهش یافت. اما علیرغم کاهش تولید خودرو طی سال های گذشته، همچنان ایران بزرگترین کشور خودروساز منطقه به شمار می‌رود. این در حالی است که چندی پیش مجله متال بولتن در تحلیلی از بازار ایران پیش‌بینی کرده بود انتظار می رود که در سال ۲۰۱۶ صنعت خودروسازی ۱۵ درصد رشد داشته باشد، زیرا بر اساس آمار اعلام شده در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ ایران ۵۶۲ هزار و ۳۷۴ دستگاه خودرو تولید کرد که بیش از ۹۰ درصد این تولیدات خودروهای سبک بودند.

پیش‌بینی رشد ۱۵ درصدی خودروسازی در ایران در حالی مطرح شد که محمدرضا نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گزارشی که از وضعیت رشد صنعت در سال جاری مطرح کرد، گذری هم بر رشد صنعت خودرو و صنایع وابسته داشت و گفت که در زمینه تولید انواع سوپاپ های موتورهای احتراقی تقریبا به خودکفایی رسیده‌ایم و کماکان تولید را افزایش خواهیم داد تا بتوانیم بخشی از محصولات را صادر کنیم. در حال حاضر بخشی از مواد اولیه فولاد مخصوص مورد نیاز برای تولید این محصول از خارج وارد می شود ولی برای تولید داخلی این نوع فولاد نیز برنامه ریزی شده است.

به گفته وی، علیرغم تمام محدودیت‌ها و مشکلات صنایع روبه جلو حرکت می کنند. البته مشکلات نقدینگی کمابیش وجود دارد اما با کمک بانک‌ها و تسهیلاتی که از منابع خاجی خواهیم گرفت صنایع روزبه‌روز رونق بیشتر می‌یابند. رشد متوسط در این بخش حداقل پنج درصد است و در برخی صنایع مثل خودروسازی رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی را شاهد هستیم که باعث می شود کل صنایع وابسته به این صنعت رشد و توسعه پیدا کنند.

اظهارات وزیر صنعت نشان می‌دهد که رشد اتفاق افتاده در صنعت خودرو بیش از پیش‌بینی است که برخی مراجع جهانی مانند متال بولتن داشته اند که میتواند نویدی برای افزایش مضاعف تقاضای فولاد در این حوزه باشد.

3 میلیون تن تقاضای فولاد در توسعه راه آهن

دیگر روزنه توسعه‌ای که تحقق آن افزایش تقاضای فولاد را در پی خواهد داشت حوزه حمل و نقل ریلی است؛ به گونه ای که در تحلیل‌های جهانی در این‌باره آمده است ایران قصد دارد در کمتر از ۱۰ سال میزان خطوط ریلی خود را از ۱۵ هزار کیلومتر به ۲۵ هزار کیلومتر افزایش دهد تا از این طریق به پل ارتباطی اروپا، آسیا و افریقا تبدیل شود. بر اساس پیشی‌بینی برخی از فعالان بازار، به منظور اتصال شهرهای بزرگ، مراکز صنعتی و بنادر ایران نیازمند سه میلیون تن ریل فولادی است.

در حالی تحلیل‌های جهانی درباره نقش توسعه این بخش در افزایش تقاضای فولاد و میزان توسعه آن ارقام عظیم صرف فولاد را به زبان می آورند که از سوی دیگر پروژه های عظیمی نیز در این زمینه مطرح شده که از جمله آنها احداث راه آهن در نوار ساحلی جنوب ایران است.

مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران درباره توسعه حوزه حمل و نقل ریلی گفته که برنامه‌ داریم تا یک ایستگاه راه‌آهن که تنها مخصوص پیاده و سوار شدن مسافر است در منطقه‌ای نزدیک به ساحل شهر بندرعباس احداث شود، تا بخش عمده‌ای از بار و کالایی که وارد بندرعباس می‌شود از طریق راه‌آهن به دیگر مناطق کشور حمل شود.

فولاد امیدی به بازار مسکن ندارد

مسکن به عنوان دیگر درگاه های مصرف فولاد در ایران می توانست مطرح باشد؛ به طوری که حتی در تحلیل های منابع جهانی آمده است ایران کشوری با جمعیتی بالغ بر ۷۸ میلیون نفر است و با ۷۰ درصد شهرسازی، پتانسیل تبدیل شدن به بازار مسکن خاورمیانه را دارد. تقاضای مسکن در ایران حدود ۱.۵ میلیون واحد در سال است که در حال حاضر به دلیل کمبود تامین مالی، تنها ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته می شود که منجر به کمبود چشمگیر مسکن شده است. حدود ۳۰۰۰ پروژه در بخش مسکن در سال گذشته متوقف شد و در نتیجه تقاضای داخلی مواد ساختمانی از جمله محصولات فولادی کاهش یافت.

سال گذشته مصرف محصولات طویل فولادی هشت میلیون تن گزارش شده است. گرچه برخی از فعالان بازار این رقم را کمتر اعلام کرده اند؛ کارخانه های داخلی تولید نورد به دلیل رکود بازار مسکن متضرر شده و ظرفیت تولید خود را کاهش داده و در برخی موارد متوقف کردند.

با وجود آنکه تحلیلگران ابراز امیدورای کردند که لغو تحریم‌ها علیه ایران بتواند به تدریج بخش ساخت و ساز را در کشور احیا کند و تقاضای فولاد را افزایش دهد و حتی پیش‌بینی رشد سالانه بخش مسکن در ایران به ۶.۱ درصد را تا پنج سال آیندها داشته اند، اما آمارهای بازار مسکن چندان امیدوار کننده نیست؛ به طوری که بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی پنج ساله شده است؛ به گونه‌ای که رشد این بخش در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با منفی ۳.۶، منفی ۳.۱، منفی ۰.۴ و منفی ۱۳.۵ بوده و برای سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش ۱۴.۹- درصد برآورد می‌شود.