پیش نویس دو لایحه «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی» مرداد ماه امسال با مشارکت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تقدیم دولت شد و طی چند ماه گذشته کمیسیون اقتصادی دولت مشغول بررسی و تصویب این لوایح بود و بندهایی از آنها نیز تصویب شد.

ولی با وجود بررسی چند ماهه لوایح قانون بانکداری ایران و بانک مرکزی در دولت باخبر شدیم هیات دولت این لوایح را به بانک مرکزی پس فرستاه است.

این درحالی است که طی این مدت نمایندگان مجلس و دولت رایزنی هایی را برای تلفیق این طرح‌ها و لوایح داشته اند و مقرر شد تا در صورتی که دولت لوایح خود را تقدیم مجلس کند، کمیسیون اقتصادی مجلس مبنای رسیدگی را لوایح دولت قرار دهد.

گفتنی است، در مجلس نهم، برخی نمایندگان برای تغییر قانون بانکداری بدون ربا که بیش از دو دهه از عمر آن می گذرد، طرح نظام بانکداری را تهیه کردند که به دلیل اتمام آن دوره، به نتیجه نرسید.

در دوره دهم مجلس اما نمایندگان بار دیگر طرح نظام بانکداری را تهیه کردند و این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت اما دولت دوباره بر ارائه لایحه خود اصرار کرد و قول داد آن را به زودی تقدیم کند.

البته دولت و بانک مرکزی هر زمان با این پرسش مواجه می شوند که لوایح بانکداری و بانک مرکزی چه زمان به مجلس ارائه خواهد شد؟ پاسخ میدهند: "بزودی"!!!

آنهم درحالی که  11 مهرماه سالجاری جلسه ای مهم میان  مجلس و دولت تشکیل شد که دست آخرمجلس با تعیین مهلتی 45 روزه تا 26 آبانماه به دولت وقت داد تا  لوایح مورد نظر را  به کمیسیون اقتصادی مجحلس ارجاع دهد. ولی از آن زمان تا اکنون هیچ خبری از تحقق این وعده دولت نشده است.

سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأیید خبر پس فرستادن لوایح بانک مرکزی و بانکداری ایران به بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همکاری یکدیگر لوایح بانکداری ایران و بانک مرکزی را برای تصویب و بررسی به دولت ارائه کردند. بنا بود بعد از بررسی دولت این لوایح به مجلس تقدیم شود.

وی افزود: اما هیات دولت اشکالاتی به لوایح ارسالی از سوی بانک مرکزی وارد کرده و از همین جهت لوایح بانکداری ایران و بانک مرکزی به منظور اصلاح پس فرستاده شده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره اینکه دولت چه اشکالاتی به لوایح مذکور وارد کرده است؟ گفت:اطلاعی ندارم؛ همین اندازه می دانم این لوایح در دولت بررسی شده ولی اشکالاتی به آن وارد و عودت داده شده است.

موسویان درباره اینکه اختلاف نظر درباره جایگاه شورای فقهی در لوایح رفع شده است؟ تصریح کرد: بعد از آنکه جایگاه و وظایف شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه دیده شد و به تصویب رسید اختلافات بین دولت و مجلس در این موضوع رفع شد.

وی تأکید کرد: هم اکنون هیچ اختلاف نظر و بحثی روی جایگاه و وظایف شورای فقهی وجود ندارد و تمامی تصمیمات این شورا لازم الاجراست.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در ماههای ابتدایین امسال و با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از کارشناسان درخواست کرد تا دیدگاه‌های خود را پیرامون رفع کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند.

در ماده 27 لایحه قانون بانک مرکزی پیرامون نحوه تشکیل و مدیریت شورای فقهی به نحوی پیشنهاد شده که این شورا در حد یک کمیته مشورتی بدون اختیار و زیر مجموعه رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود. این دقیقا همانند وظیفه‌ای است که اکنون هم این شورا بر عهده دارد و هیچگاه جایگاه رسمی و فقهی به این جایگاه نداده است. از این رو چنانچه این شورا پیرامون یک موضوع مهم فقهی به جمع بندی برسد بانک مرکزی مجبور نیست که آن تصمیم را اجرایی کرده و به راحتی می تواند آن را وتو سازد.

به طور قطع، یکی از کاستی‌های موجود در لایحه قانون بانک مرکزی، ارتقا نیافتن سطح شورای فقهی از کمیته مشورتی فعلی به یک رکن اثرگذار در تصمیمات بانک مرکزی است، چرا که هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع مقدس اسلام و جلوگیری از ربوی شدن عملیات بانکداری به شمار میرود.شورای فقهی بانک مرکزی یک دهه قبل در بانک مرکزی تشکیل شده، اما از همان زمان، این شورا، حالتی مشورتی داشته و جایگاه رسمی و قانونی پیدا نکرد.