محمدحسن جنانی اظهار کرد: موضوع بدهی‌های دولتی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که این روزها دولت با آن مواجه است. این بدهی‌ها عمدتا در نتیجه تعهداتی هستند که طی ۱۰ سال اخیر توسط دولت ایجاد شده و تجمیع و دیرکرد سالانه آنها موجب شده تا به ارقام نجومی برسند به‌ طوری که بازپرداخت آنها برای دولت بسیار مشکل شده است.

وی افزود: عمده‌ترین طرف حساب این بدهی‌ها بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران هستند. بدهی مربوط به پیمانکاران از حدود یکسال قبل از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در حال انجام است و معاملات دست دوم این اسناد نیز، روزانه در فرابورس انجام می‌شود. بدهی‌های مربوط به تامین اجتماعی نیز به‌طور سنواتی و از طریق رد دیون و واگذاری شرکت‌های دولتی به این سازمان صورت می‌گیرد، ولی بدهی دولت به بانک‌ها که بیشتر ناشی از تسهیلات پرداختی به وام گیرندگان در دولت قبل است با احتساب و تجمیع جرائم پرداختی در سالیان بعد به ارقام بسیار سنگینی رسیده که پرداخت آن را برای دولت به شدت دشوار کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: سال قبل در چنین روزهایی به نظر می‌رسید که گشایش‌های حاصل از برجام در زمینه‌ امور بانکی بتواند با باز کردن پای بانک‌های خارجی در کشور و استفاده از اعتبارات ارزان‌قیمت بین‌المللی به حل این مشکلات کمک کند، ولی به هر علت این امر آنچنان که انتظار می‌رفت میسر نشد و مشکل کماکان باقی ماند.

جنانی ادامه داد: راه‌حلی که به نظر می‌رسد بتواند برای رفع این معضل موثر باشد انتشار اوراق خزانه‌داری میان‌مدت و بلندمدت است. اوراق میان‌مدت می‌تواند سررسیدهای دو تا ۱۰ سال و اوراق بلندمدت سررسید تا ۳۰ سال داشته و با توجه به چشم‌انداز مثبت بلندمدت در کشور و استفاده از  ظرفیت‌های اقتصادی سودآور در سال‌های آتی، کمک زیادی به حل مشکلات مربوط به بدهی‌ دولت‌ها کرده و به خصوص بانک‌ها را از شرایط بحرانی فعلی خارج کند.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق خزانه داری میان مدت و بلند مدت در کشورهای صنعتی مسبوق به سابقه بوده، گفت: برای مثال در بحران اقتصادی آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به ‌کارگیری این روش به رفع مشکلات برخی از شرکت‌های بزرگ کمک کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در هر حال با توجه به عمق بحران نظام بانکی و تحمیل هزینه‌های فراوان در صورت تاخیر در حل این مشکل، واگذاری اوراق خزانه‌داری میان‌مدت و بلندمدت به بانک‌ها از سوی دولت، نقش مهمی در راه‌اندازی سیستم بانکی برای برداشتن بخشی از بار آن و خروج از رکود اعطای اعتبارات و تسریع در رشد و رونق اقتصادی کشور کمک خواهد داشت.