این در شرایطی است که مواد اولیه، قطعات منفصله و قطعات یدکی خودرو در اولویت ششم قرار گرفته‌اند و خودروهای کامل (CBU) نیز در اولویت دهم جای دارند.
معنای اولویت‌بندی انجام شده این است که بانک مرکزی بر حسب اولویت‌های 10 گانه ارز دولتی به واردکنندگان اختصاص می‌دهد، به این معنی واردکنندگان بر حسب شرایط کشور و مطابق با درجه اهمیت کالای وارداتی خود ارز دریافت خواهند کرد.
طبق توافق انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، فعلا پنج اولویت اول که کالاهای اساسی و ضروری مردم را تشکیل می‌دهند، ارز دولتی دریافت خواهند کرد، اما پنج اولویت بعدی فعلا از ارز دولتی محروم خواهند بود.
با این حساب، نه تنها واردکنندگان خودرو مجبورند با ارز غیر دولتی خودرو وارد کشور کنند، بلکه قطعه‌سازان و خودروسازان نیز برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیازشان باید دست به دامن ارزی گران تر از ارز یک هزار و 226 تومانی شوند.
البته به گفته مسوولان وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، منظور از ارز غیردولتی حتما ارز با نرخ آزاد فعلی نیست، بلکه منظور ارز صادراتی است که نرخ آن به صورت توافقی تعیین خواهد شد.
به عبارت بهتر، واردکنندگانی که در اولویت‌های پنج گانه دوم هستند، باید ارز موردنیاز خود را از محلی غیر از بانک‌ها تامین کنند و نرخ این ارز به توافق حاصله میان آنها و منبع تامین ارز (مثلا صرافی‌ها) بستگی دارد.
در این مورد، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور می‌گوید: تا همین چهار سال پیش که کشور مشکل ارزی نداشت، هر کس می‌توانست به بانک برود و ارز مورد نیاز خود را تامین کند، اما حالا شرایط فرق کرده و دولت تصمیم گرفته تخصیص ارز به واردکنندگان را بر حسب اولویت و ضرورت ورود کالاها انجام دهد.
ساسان خدایی می‌افزاید: طبق هماهنگی انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، از این پس واردکنندگان به 10 گروه (اولویت) تقسیم می‌شوند و بر حسب اینکه کالای وارداتی کدام یک از آنها ضروری‌تر است، ارز دولتی دریافت می‌کنند.
وی تاکید می‌کند: اولویت‌های ابتدایی را کالاهایی تشکیل می‌دهند که جزو ضروریات و قوت لایموت مردم به حساب می‌آیند، یعنی دولت آنها را برای اختصاص ارز مرجع در اولویت قرار داده است.
به گفته خدایی، فعلا قرار است به اولویت‌های اول تا پنجم ارز یک هزار و 226 تومانی اختصاص یابد و پنج اولویت بعدی باید ارز حاصل از صادرات دریافت کنند.
مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح «ارز صادراتی» می‌گوید: این ارز دو حالت دارد، یکی اینکه واردکنندگان دارای بیزینسی در خارج از کشور هستند و به این واسطه ارز در حساب خود دارند، که در این حالت می‌توانند از ذخایر ارزی خودشان استفاده کنند.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، کشور حدود 48 میلیارد دلار صادرات دارد و واردکنندگانی که در اولویت پنج گانه دوم قرار دارند، می‌توانند از این سرمایه ارزی استفاده کنند، منتها با نرخ غیردولتی. خدایی می‌افزاید: به عبارت بهتر، ارزی که از این ناحیه در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، نرخی توافقی خواهد داشت، یعنی نرخ آن طبق توافق حاصله میان واردکننده و تامین‌کننده ارز تعیین می‌شود.
خدایی با تاکید بر اینکه خودروهای خارجی جزو کالاهای لوکس به حساب می‌آیند و در اولویت آخر قرار دارند، می‌گوید: در حال حاضر اگر کسی بخواهد خودرو وارد کند، ارز دولتی به وی اختصاص نمی‌یابد، چون خودرو در اولویت پنج گانه اول قرار ندارد.
وی در عین حال تاکید می‌کند که اختصاص ارز به اولویت‌های ده‌گانه، بر حسب شرایط ارزی کشور صورت می‌گیرد و دولت اگر ارز داشته باشد، به واردکنندگان اختصاص خواهد داد.
خودرو گران‌تر می‌شود؟
اظهارات مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران در شرایطی است که ندادن ارز دولتی به خودروسازان و قطعه‌سازان و واردکنندگان خودرو، تبعات خاص خود را دارد و به احتمال فراوان بر قیمت خودروهای داخلی و خارجی تاثیر خواهد داشت.
در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان به حد کافی در مشکلات فرو رفته و توان تولیدشان کاهش یافته است، حال که از ارز دولتی نیز محروم شده‌اند، طبعا بیش از پیش مشکل فروش خواهند داشت.
به گفته کارشناسان، محرومیت صنعت خودرو از ارز دولتی، به معنای افزایش هزینه تولید است و در نهایت به رشد قیمت خودروهای تولیدی می‌انجامد.
هم اکنون جدای از خودروهای مونتاژی مانند مگان و ماکسیما و ویتارا که ارزبری بالایی دارند، خودروهای داخلی نیز از قبیل پژو 206 و تندر-90 نیز به قطعات وارداتی وابسته‌اند و با این حساب هرچه نرخ ارز بالا برود، تامین قطعات آنها نیز گران‌تر از آب در خواهد آمد. همین حالا به دلیل افت تولید چشمگیر خودروهای داخلی، قیمت‌ها رشدی شدید را تجربه کرده‌اند و حال که دیگر از ارز دولتی نیز خبری نیست، قطعا اوضاع تولید دشوارتر و قیمت‌ها بیش از پیش رشد خواهند کرد.
به اعتقاد کارشناسان، حذف ارز دولتی از صنعت خودرو معنایی جز رشد هزینه‌های تولید ندارد و وقتی هزینه تولید رشد می‌کند، چاره‌ای جز افزایش قیمت پیش روی خودروساز نمی‌ماند و اگر دولت اجازه چنین کاری را ندهد، تبعات منفی آن در جای دیگری خود را نشان خواهد داد، مثلا ممکن است تولید باز هم افت کند.
در این شرایط، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان پیشنهاد می‌کند که دولت در ازای حذف ارز مرجع برای خودروسازان و قطعه‌سازان، قیمت‌گذاری را آزاد کند.
محمدرضا نجفی‌منش می‌گوید: نمی‌توان با سیاست یک بام و دو هوا عمل کرد و از یک سو ارز دولتی را حذف کنیم و از سوی دیگر اجازه قیمت‌گذاری به خودروسازان را ندهیم.
وی با تاکید بر اینکه باید «بازار» را مبنای تعیین قیمت خودرو قرار دهیم، می‌افزاید: هیچ جای دنیا دولت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نمی‌کند و ما انتظار داریم حال که خودروسازان و قطعه‌سازان را از ارز دولتی محروم کرده‌اند، حداقل باید قیمت‌گذاری را در اختیار خود خودروسازان قرار دهند.
نجفی‌منش در ادامه به چالشی که به دلیل حذف ارز دولتی خودروسازان و قطعه‌سازان برای قراردادهای تامین قطعات و مواد اولیه پیش خواهد آمد نیز اشاره کرده و می‌گوید: تمام قراردادهای تامین قطعات و مواد اولیه بر حسب ارز دولتی منعقد شده‌اند و حال که دولت این ارز را حذف کرده، قطعا با تامین‌کنندگان و خودروسازان به چالش خواهیم خورد، زیرا آنها زیر بار تغییر قیمت‌ها نمی‌روند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه می‌دهد: با این شرایط، دولت اگر به طور کامل صنعت خودرو را رها کند، اوضاع بهتر خواهد شد، به نحوی که با حذف دخالت‌ها، حتی قیمت تمام شده تولید نیز پایین می‌آید.
گفته‌های نجفی‌منش در شرایطی است که دولتی‌ها دست از سر صنعت خودرو بر نمی‌دارند و همچنان افسار آن را به دست دارند و در امور داخلی اش نیز دخالت می‌کنند.
حال باید منتظر ماند و دید حذف ارز دولتی از صنعت خودرو چه تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی خواهد گذاشت و آیا دولت می‌تواند به هر نحوی که شده جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، یا اینکه خودرو باز هم گران‌تر خواهد شد؟
واردات خودرو افت می‌کند
اما از آنجاکه خودروهای خارجی در اولویت آخر بانک مرکزی برای اختصاص ارز دولتی قرار گرفته اند، از این پس واردکنندگان نیز باید با ارز غیر مرجع اقدام به واردات کنند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند حذف ارز دولتی از واردات خودرو، به معنای افت ورود خودروهای خارجی به کشور خواهد بود و قیمت‌ها را رشد خواهد داد.
در این مورد، فربد زاوه یکی از کارشناسان و واردکنندگان خودرو کشور می‌گوید: با حذف ارز دولتی، واردات خودرو افت خواهد کرد، زیرا تقاضا پایین می‌آید و واردکننده نیز از حجم واردات خود می‌کاهد.
وی می‌افزاید: حذف ارز دولتی به معنای رشد هزینه واردات خودرو است و نتیجه این موضوع، کاهش تقاضا خواهد بود و وقتی تقاضا پایین بیاید، طبعا واردکننده نیز مجبور است خودروهای کمتری وارد کند.
به گفته زاوه، قیمت خودروهای وارداتی نیز رشد خواهد کرد، اما نه در بازار، بلکه در نمایندگی‌ها، زیرا وقتی تقاضا کم باشد دیگر جایی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
گفته‌های زاوه در شرایطی است که هم اکنون بازار خودروهای وارداتی در حالتی حبابی به سر می‌برد و قیمت‌های کاذبی در آن به چشم می‌آید.