این افزایش درحالی در حجم نقدینگی رخ داده است که حجم پول از رقم 120هزار میلیارد تومان به 136هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین می‌توان دریافت، افزایش شدید حجم نقدینگی در اثر افزایش ضریب تکاثر رخ داده که این افزایش می‌تواند شرایط اقتصادی را به‌ شدت تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات نشان می‌دهد، سرعت گردش پول از عدد 6/2 در سال 91 در سال 94 به 9/1 رسیده است. با این حال سرعت گردش نقدینگی در سال 91 عدد 1/5بوده که در سال 93 به 1/4رسیده و در سال 94 با کاهشی دیگر به 1/2رسیده است. مطالعاتی که از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در این خصوص انجام شده است، نشان می‌دهد سرعت گردش پول طی سال‌های 1357تا 1377 تقریبا ثابت بوده اما پس از سال 1377 این روند افزایشی شده است.

در گزارشی که با عنوان محاسبه سرعت گردش پول و نقدینگی در کشور با استفاده از رابطه مقدار پول تهیه شده، سرعت گردش پول و نقدینگی در کشور بین سال‌های 1357تا 1394 مورد محاسبه قرار گرفته که نتایج به دست آمده، نشان‌دهنده نوسانات محدود سرعت گردش پول در بازه زمانی 1377-1357 و نوسانات شدیدتر از سال 1377 به بعد است. در عین حال بیشترین افزایش در سرعت گردش پول پس از سال 91 مشاهده شده و نکته جالب توجه این است که افزایش سرعت گردش پول در شرایط رکودی اقتصاد ایران رخ داده است. اما یافته‌های مطالعه حاضر نشان می‌دهد، این افزایش در اثر رشد کمتر حجم پول نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی اسمی رخ داده است و ریشه‌یی در افزایش تولید ندارد. در همین حال پس از سال 91 حجم نقدینگی به صورت چشمگیری افزایش یافته که نرخ بالای بهره بانکی و تبدیل پول به شبه پول را می‌توان عامل اصلی این افزایش نقدینگی دانست. با این حال با تغییر در نرخ بهره بانکی باید دید بازتاب شرایط جدید در حجم پول و سرعت گردش پول چگونه خواهد بود.

ریشه‌های افزایش سرعت گردش پول

سرعت گردش پول، یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد است که روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور، اثرات مهمی را بر جای می‌گذارد. این متغیر به واسطه ارتباط پیچیده و کاملا متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر می‌تواند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار باشد یا از آنها تاثیر پذیرد. تصور اینکه یک برگ اسکناس یا یک چک با چه سرعتی دست به دست می‌شود، کار مشکلی است اما می‌توان متوسط سرعت گردش یا تعداد دفعاتی که یک واحد پول برای خرید کالاها و خدمات نهایی طی سال دست به دست می‌شود را محاسبه کرد. سرعت گردش پول در صورت ثبات حجم پول، تابعی مستقیم از تولید است. بنابراین با افزایش تولید، سرعت گردش پول افزایش پیدا می‌کند و کاهش تولید منجر به کاهش سرعت گردش پول خواهد شد. با این حال، ریشه‌های افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران را باید در چیزی غیر از تولید جست‌وجو کرد. در همین رابطه با نگاهی گذرا به آمار بانک مرکزی از حجم نقدینگی و حجم پول به راحتی می‌توان به متاثر شدن سرعت گردش پول از تغییرات حجم پول طی سال‌های 77 تا 94 پی برد.

تبدیل پول به شبه پول و کاهش حجم پول

از فاکتورهای تاثیرگذار بر سرعت گردش پول، حجم پول است. تقاضای واقعی برای پول تابعی مستقیم از حجم پول است یعنی با افزایش حجم پول با فرض ثبات سطح قیمت‌ها، تقاضای پول افزایش و با کاهش آن کاهش می‌یابد. از طرفی با تاثیرپذیری سرعت گردش پول از تقاضای پول می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش حجم پول، سرعت گردش آن کاهش و با کاهش حجم پول، سرعت گردش افزایش پیدا می‌کند. بنابراین براساس رابطه مقداری پول، ارتباط معکوس بین سرعت گردش پول و حجم پول وجود دارد. در عین حال عامل دیگری که می‌تواند سرعت گردش پول را تحت تاثیر خود قرار دهد، نرخ بهره است. براساس دیدگاه کینز در کوتاه‌مدت ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و سرعت گردش پول وجود خواهد داشت. بدین‌ ترتیب که با کاهش این نرخ، از یک‌ سو حجم پول به دلیل تبدیل شبه پول به اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر تقاضای پول نیز افزایش پیدا کرده و در نتیجه سرعت گردش پول کاهش می‌یابد ولی در بلندمدت با کاهش نرخ بهره، سرعت گردش پول افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین با پذیرش اثر نرخ بهره در تشکیل شبه پول می‌توان به علل افت سرعت افزایش حجم پول طی سال‌های 77تا 94 به ویژه پس از سال 91 پی برد. با افزایش نرخ بهره بانکی، تمایل مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند که این به معنای افزایش شبه پول است. همین روند هم در اقتصاد ایران با رقم‌های بالای بهره بانکی مشاهده شده است. هر چند در مطالعه حاضر، آمارهای مربوط به سال‌های 1357تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است اما با توجه به کاهش پلکانی نرخ سود بانکی، این انتظار می‌رود که شبه پول کاهش یابد. بر این اساس انتظار افزایش حجم پول همچنین تغییر روند سرعت گردش پول در سال‌های آتی می‌رود.

تورم در معادله سرعت گردش پول

عامل دیگری که در ارزیابی سرعت گردش پول باید بدان توجه داشت، نرخ تورم است. بدین ‌ترتیب که تقاضای واقعی پول در صورت ثبات حجم پول، تابعی معکوس از سطح عمومی قیمت‌هاست بر این اساس با افزایش تورم، تقاضا برای پول کاهش و در نتیجه سرعت گردش پول افزایش پیدا می‌کند.

به همین ترتیب، کاهش تورم باعث افزایش تقاضای پول و کاهش سرعت گردش آن می‌شود.

هر قدر حجم نقدینگی بیشتر یا ارزش مجموع کل کالاها و خدمات تولیدی کمتر شود، سرعت گردش پول کاهش خواهد یافت و بالعکس. به عبارت دیگر کاهش سرعت گردش پول، توجیه‌کننده رکود در تولید یا افزایش حجم نقدینگی است همچنین سرعت گردش پول در حالتی که انتظارات تورمی در جامعه وجود نداشته باشد، پایدار است و در شرایط تورمی معمولا سرعت گردش پول افزایش می‌یابد.

رشد کمتر حجم پول نسبت به رشد GDP

پژوهش حاضر با بررسی روند افزایش نقدینگی، افزایش حجم پول همچنین تولید ناخالص ملی نشان می‌دهد، روند سرعت گردش پول از سال 57 تا 59 نزولی، طی سال‌های 59 تا 67 تقریبا ثابت و از سال 67 به بعد با شیب ملایمی صعودی شده است. به طور کلی می‌توان تغییرات سرعت گردش پول در کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را در دو دوره زمانی 1357تا 1377و 1377تا 1394 بررسی کرد. در دوره اول با توجه به نوسانات محدود، سرعت گردش پول از 4.31 در سال 1357 به 4/71 در سال 1377 رسیده است. یعنی این متغیر در ابتدا و انتهای این بازه زمانی 21ساله تقریبا بدون تغییر بوده است. اما در بازه زمانی دوم، نوسانات سرعت گردش پول شدت یافته به طوری که از 4/71 در سال 1377 به 9/1 در سال 1394 افزایش پیدا کرده که این امر نشانگر رشد کمتر حجم پول نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی اسمی است.

رشد نقدینگی با شکست ساختاری اقتصاد

در مورد سرعت گردش نقدینگی، قضیه کمی متفاوت است. مقدار این متغیر در سال 1357 برابر 2/06 بوده که در پایان سال 94 به 1/2 کاهش پیدا کرده است که علت آن را می‌توان در رشد فزاینده نقدینگی، آن هم به علت شکست‌های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران ازجمله انقلاب، جنگ تحمیلی، هدف‌مندی یارانه‌ها، تحریم‌های اقتصادی و... طی این سال‌ها دانست. به طوری که رشد حجم نقدینگی از سال 1357تا 1394 بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی در این بازه زمانی بوده است. بنابراین اعمال سیاست‌های حمایتی در رابطه با تولید می‌تواند راهکار موثری در شرایط فعلی کشور برای افزایش تولید ناخالص داخلی باشد. در این رابطه هم، افزایش تولید در کشور از طریق حمایت از تولید داخل مانند پرداخت سهم 30درصدی بخش تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کاهش واردات به خصوص در مورد کالاهایی که در داخل تولید می‌شود و نیز اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند کارگشا باشد.