از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به دلایل مختلف همچون فقدان سازوکار مناسب و تضمین بازگشت تسهیلات اعطایی، تمایلی به تامین مالی SMEها ندارند. «الگوی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» موضوع گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی 6 کشور مختلف روی آن متمرکز شده است.

براساس این گزارش مهم‌ترین علل عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی «عدم تقارن اطلاعاتی و ضعف توان ارزیابی تخصصی»، «هزینه‌های اجرایی زیاد تسهیلات کم حجم بنگاه‌های کوچک و متوسط و ریسک ادراک شده زیاد» و در نهایت «کمبود وثیقه‌ای که باید توسط این بنگاه‌ها برای اخذ تسهیلات ارائه شود» عنوان شده است و برای تامین مالی SMEها راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است. یکی از راهکارهای تسهیل دسترسی به منابع مالی، ضمانت بازپرداخت تسهیلات است؛ موضوعی که در اقتصادهای پیشرفته باعث افزایش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی شده است. بررسی اجمالی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد در حوزه ضمانت میان بانک‌ها، موسسات اعتبارسنجی و صندوق‌های ضمانت تقسیم‌کاری صورت گرفته است. در این خصوص موسسات اعتبارسنجی، گزارش اعتباری افراد را تهیه کرده و صندوق‌های ضمانت، ضمانت‌نامه‌ای به‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات برای بانک صادر می‌کنند و بانک‌ها نیز براساس آن، تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.

این تقسیم کار سبب می‌شود که مسوولیت تشخیص امکان بازپرداخت تسهیلات از روی دوش بانک‌ها برداشته شود که نتیجه آن تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی خواهد بود. موفقیت این طرح موجب شد تا روش یادشده به‌عنوان یک روش حمایت غیرمستقیم از بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد و بالغ بر دو هزار و 250 برنامه ضمانت اعتبار در بیش از 100 کشور اجرا شود. در این گزارش تجربیاتی از کشورهای ژاپن، فرانسه، چین، آلمان، انگلستان و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته است.

ریشه‌یابی مشکلات SMEها

چگونگی تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، دغدغه‌ای جدی برای این بخش اشتغال‌آفرین به شمار می‌رود. اما ریشه‌یابی مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط حاکی از این موضوع است که مهم‌ترین آسیب‌ها از سوی صندوق‌های ضمانت دولتی به بدنه این بنگاه‌ها وارد می‌شود. در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد ضعیف صندوق‌های حمایتی دولتی متناسب با منابع، فعالیت غیرتخصصی صندوق‌ها و اتکا به منابع دولتی، عدم نظارت تخصصی بر فعالیت صندوق‌ها، قابل قبول نبودن ضمانت صندوق‌ها در بانک‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. در آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته راهکارهایی همچون «خروج دولت از تصدی‌گری و اهتمام به قاعده‌گذاری و حمایت هدفمند در حوزه ضمانت»، «ضرورت ایجاد ساختار تسهیم ریسک در ضمانت ارزیابی تخصصی مبتنی بر وثیقه و استقرار نظام جامع اطلاعاتی و اعتبارسنجی» برای رفع موانع پیشنهاد شده است.

همچنین برای رفع مشکلات بنگاه‌ها، دو رویکرد توسعه متمرکز و غیرمتمرکز برای نهاد ضمانت مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از توسعه متمرکز تعیین متولی واحد برای صدور مجوز و نظارت بر صندوق‌های ضمانت غیردولتی است که مزیت آن امکان نظارت تخصصی بر ریسک عملکرد صندوق‌های ضمانت است، اما با توجه به اینکه نهادهایی که توانایی این نظارت تخصصی را دارند دغدغه حل مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط را ندارند، به‌نظر می‌رسد حداقل در مقطع فعلی رویکرد متمرکز انتخاب مطلوبی برای کشور نخواهد بود و بهتر است به‌صورت غیرمتمرکز توسعه نهاد ضمانت در کشور دنبال شود.

در رویکرد غیرمتمرکز، کلیه وزارتخانه‌های تخصصی اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و استانداری‌ها امکان صدور مجوز صندوق ضمانت غیردولتی را داشته باشند و تلاش کنند که از طریق آنان از بنگاه‌های کوچک و متوسط حوزه خود حمایت غیرمستقیم صورت گیرد. همچنین نهادهای صنفی و اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی نیز می‌توانند به کمک اعضای خود، هسته‌های ضمانت متقابل تشکیل دهند و هریک از آنها با اعتبار جمعی به بانک مراجعه و درخواست تسهیلات کنند.

از سوی دیگر بازوی پژوهشی مجلس به جهت پر کردن خلأ نظارت تخصصی بر صندوق‌های ضمانت غیردولتی، صندوق‌های ضمانت دولتی موجود یا صندوق توسعه ضمانت پیشنهاد کرده که با هدف ضمانت مجدد صندوق‌های ضمانت غیردولتی، بیمه‌ها، بانک‌ها و بیمه مرکزی در نقش ضمانت‌کننده مجدد یا بیمه‌گر اتکایی مبتنی‎بر ضمانت صندوق‌های ضمانت غیردولتی ایفای نقش کنند.

ارزیابی سیاست‌های حمایتی دولت‌ها

مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده از سوی دولت‌ها در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، رفع موانع موجود تامین مالی این نوع بنگاه‌هاست. در گذشته این حمایت‌ها مستقیم و از طریق پرداخت تسهیلات ارزان صورت می‌گرفت که البته این نوع پشتیبانی نیز دارای نقاط منفی است. این نوع حمایت باعث می‌شود نرخ بهره سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت مصنوعی کاهش یابد و سبب ‌شود بنگاه‌ها بیشتر تمایل به بدهکار شدن داشته باشند. در نتیجه این روند منجر به زنده ماندن بنگاه‌های غیرسودآور خواهد شد و به‌شدت امکان انحراف از هدف در آن وجود دارد.

این برنامه‌ها به‌جای از بین بردن محدودیت‌ها، یک بازار جدید ناکارآمد ایجاد کرده در حالی که هیچ‌گونه افزایش بهره‌وری در تخصیص منابع بانک‌ها به همراه نداشته است. به همین دلیل در نیمه دوم دهه 1990 میلادی، دولت‌ها به‎دنبال ابزارهای حمایت غیرمستقیم از بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند و پس از آن برنامه‌های ضمانت اعتبار به‌عنوان ابزاری کارآمد برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازارهای اعتباری و تامین منابع مالی توسط دولت‌ها شناسایی شد. این برنامه‌ها به‌صورت خاص برای سیاست‌گذاران جذابیت داشت زیرا به آنها کمک می‌کرد از طریق جذب تسهیلات بزرگ بانکی، به بودجه خود خاصیت اهرمی بدهند. درمجموع تقریبا در 100 کشور بیش از 2250 برنامه ضمانت اعتبار انجام شده است.

تجارب پذیرفته‌شده جهانی

یکی از مهم‌ترین موانع دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات‌بانکی در همه کشورهای دنیا، فقدان وثائق و تضامین موردقبول نظام بانکی است. در این گزارش، تجربه چند کشور در این زمینه بررسی شده است. در همه کشورهای بررسی شده شکل‌گیری نهادهای ضمانت به‌صورت حاکمیتی یا خودجوش توانسته‌اند تا حدی مشکل فوق را حل کنند. همچنین تجربه نهادهای ضمانت در کشور بررسی و آسیب‌شناسی شده است و این نتیجه به‌دست آمده که نظام ضمانت در کشور نیازمند طراحی مجدد است. به همین منظور براساس آسیب‌شناسی وضع موجود و تجربیات بررسی شده سایر کشورها ضرورت‌های اصلاحی برای توسعه نهاد ضمانت در کشور تشریح شده و دو رویکرد توسعه متمرکز و غیرمتمرکز مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن تبیین شده است. در ادامه این گزارش سازوکارهای ضمانت در 6 کشور پیشرفته مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

ژاپن

تاریخچه سیستم ضمانت اعتباری در ژاپن به تاسیس شرکت ضمانت اعتبار توکیو در سال 1937 بازمی‌گردد. تا قبل از جنگ جهانی دوم تنها سه شرکت ضمانت اعتبار در ژاپن وجود داشت. بعد از جنگ شرکت‌های ضمانت اعتباری به منظور کمک به بازسازی اقتصاد ژاپن با حمایت دولت‌های محلی فعالیت خود را آغاز کردند. امروزه شرکت‌های ضمانت اعتبار متعددی تحت «قانون شرکت ضمانت اعتبار در ژاپن» به‌وجود آمده است که نقش بسیار مهمی در دستیابی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی ایفا می‌کنند. شرکت‌های ضمانت اعتبار به‌صورت بنیاد یا اتحادیه (انجمن) ثبت شده‌اند که این دو ساختار از انواع سازمان مقرر در قانون مدنی هستند.

در ژاپن علاوه بر شرکت‌های ضمانت اعتبار، شرکت‌ مالی ژاپن (JFC) برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بیمه اعتبار ارائه می‌کنند. در حال‌حاضر شرکت ضمانت اعتبار ژاپن و شرکت مالی ژاپن که هرکدام شرکت‌های متعددی را دربرمی‌گیرد، به‌عنوان سیستم مکمل اعتبار در ژاپن شناخته می‌شود. در این کشور در حال‌حاضر 51 شرکت ضمانت اعتبار که هرکدام مربوط به یک استان یا شهرستان است، وجود دارد. در پایان سال 2013، تعهد این شرکت‌ها بالغ بر 30 ترلیون ین برآورد شده است.

فرانسه

سابقه نهادهای ضمانت در فرانسه به اتحادیه‌های صنفی در تاریخ فرانسه گره خورده است که به‌صورت موسسات ضمانت متقابل فعالیت داشته‌اند. دولت فرانسه با تصویب قوانینی به حمایت و تنظیم‌گری فعالیت این موسسات پرداخته است. حمایت قانونی از موسسات ضمانت در قانون بانکداری مصوب 24 ژانویه 1984 و قانون پولی و مالی (CMF) ریشه دارد که به موجب آن نهادهای ضمانت اعتبار به‌عنوان شرکت‌های تجاری شناخته شده‌اند و در بین موسسات مالی قرار داده شده‌اند.

علاوه بر ضمانت‌ها، نهادهای ضمانت اعتبار می‌توانند به اعضای خود خدمات مشاوره در مورد مسائل مالی ارائه کنند. بنابراین کسب‌وکار اصلی یعنی ضمانت می‌تواند توسط فعالیت‌های فرعی یا مرتبط گسترش یابد که شامل طیف وسیعی از خدمات مشاوره برای شرکت‌های نیازمند ضمانت است. تنها ممنوعیت صریح توسط قانون مربوط به دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری است. موسسات ضمانت اعتباری موظف به رعایت ترتیبات احتیاطی بانک‌ها هستند. این حقیقت نشان می‌دهد که فعالیت‌های آنها منافع عمومی، یعنی ثبات سیستم بانکی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

ساختار ضمانت اعتبار در فرانسه اینگونه است که نهادهای ضمانتی در این کشور فعالیت می‌کنند و در سه گروه عمدهSOCAMAs، SIAGI ،OSEO قرار می‌گیرند. بزرگ‌ترین نهاد ضمانت، OSEO است و بعد از آن به ترتیب SIAGI و SOCAMAs قرار دارند و مجموعه آنها شبکه ملی منسجمی را در سطح فرانسه تشکیل می‌دهد. تمام گروه‌های بانکی اصلی در این کشور در حداقل یکی از دو شرکت OSEO یا SIAGI سهامدار هستند.

چین

ایجاد صندوق‌های ضمانت در چین به سال 1998، زمانی که بنگاه‌های کوچک و متوسط برای توسعه خود با مشکل دسترسی به منابع مالی مواجه شدند، بازمی‌گردد. در آن زمان انجمن حمایت، موفق شد حمایت‌های دولت محلی برای ایجاد صندوق ضمانت متقابل را جلب کند. این موضوع آغاز شکل‌گیری صندوق‌های ضمانت در چین است. تا پایان سال 2009، پنج هزار و 548 صندوق ضمانت با سرمایه‌ای بالغ بر 338/9 میلیارد یوآن به وجود آمد و بالغ بر1079/6 میلیارد یوآن ضمانت‌نامه اعتباری به 370 هزار بنگاه کوچک و متوسط ارائه شد. صندوق‌های ضمانت اعتبار در چین 7/5 درصد از کل پرتفوی اعتبار بنگاه‌های کوچک و متوسط و 21/4 درصد از پرداخت‌ها را پوشش داده‌اند.

گسترش سیستم ضمانت اعتبار در چین به‌طور فزاینده‌ای نقش مهمی در حل مشکلات تامین مالی برای شرکت‌ها و دسترسی آنها به تسهیلات بانکی ایفا می‌کند. با وجود مقیاس بالای وجوه تضمین و حجم کسب‌وکار و سرعت گردش، سیستم تضمین اعتبار هنوز در ارائه خدمات تضمین اعتبار برای شرکت‌های متوسط و بزرگ مشکل داشته و اصرار ویژه‌ای برای ضمانت شرکت‌های کوچک دارد.

چین با یادگیری از تجارب کشورهای خارجی به‌ویژه ژاپن در زمینه ضمانت اعتباری شرکت‌های کوچک و متوسط پس از سال‌ها تحقیق و پژوهش، طرح مشخصی با شاخص‌های داخلی را پایه‌گذاری کرد که از یک بدن، دو بال و سه سطح تشکیل شده است. در مدل چینی ضمانت اعتبار، بدن به معنی استفاده از منابع مالی متنوع، سازوکارهای بازار، سیاست‌های مدیریتی شرکت‌ها و سازوکار پشتیبانی است، دو بال به معنای گرفتن ضمانت اعتباری (حاکمیتی و تجاری) و ضمانت متقابل است که به‌صورت ضروری مکمل یکدیگر هستند و سه سطح به معنای موسسات تضمینی در سه سطح شهر، استان و کشور است. براساس این گزارش پیگیری سیاست حمایت از عرضه توسط دولت باعث حمایت از قانون ضمانت برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شود که به‌طور غیرمستقیم منجر به توسعه خواهد شد.

آلمان

ضمانت اعتباری در جمهوری فدرال آلمان تحت چارچوب سازمانی غیرمتمرکزی ارائه می‌شود که هم نشان‌دهنده ساختار سیاسی فدرال است و هم بخش‌های اصلی اقتصاد را نشان می‌دهد. عملکرد سیستم ضمانت اعتباری از منطقه‌ای به منطقه دیگر متغیر است، اما اصولی اساسی در سراسر جمهوری فدرال برقرار است. درحال حاضر بانک‌های ضمانت آلمان و انجمن‌های ضمانت اعتباری در آلمان شبکه ضمانت اعتبار را تشکیل می‌دهند. با این تفاوت که بانک‌های ضمانت در ابتدا به ‌دلیل بازسازی‌های جنگ و آبادانی و عمران تشکیل شد و پس از آن به سمت ضمانت اعتباری گرایش پیدا کرد، درحالی که انجمن‌های اعتباری صرفا به جهت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش توان دریافت تسهیلات آنها تشکیل شده‌اند.

بانک‌های ضمانت آلمان، شبکه‌ای متشکل از 17 بانک ضمانت است که در سراسر کشور فعال هستند. عمده آنها بین سال‌های 1949 تا 1955 برای تشویق بازسازی‌های بعد از جنگ تاسیس شدند. بعد از الحاق مجدد در سال 1990، بانک‌های جدیدی در مناطق آلمان جدید توسط نهادهای مالی مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، اعضای اتاق بازرگانی و اتحادیه‌های اصناف تاسیس شدند. این موسسات به‌دنبال کسب سود نیستند و سود توزیع نمی‌کنند. انجمن بانک‌های ضمانت آلمان نماینده 17 بانک ضمانت و 15 شرکت سرمایه‌گذاری بنگاه کوچک و متوسط‌گرا در آلمان است.

بانک‌های ضمانت به‌صورت مستقیم با بانک‌های موجود در روند ضمانت در تعامل هستند و کمیته بررسی اعتبار آنها درخواست را از بانک دریافت می‌کند. اخیرا اشکال جدیدی از تعامل ممکن شده است که طبق آن بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش از مراجعه به تسهیلات‌دهنده ابتدا با موسسه ضمانت ارتباط برقرار می‌کنند. اگرچه همه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند ضمانت دریافت کنند اما سقف میزانی از حجم تسهیلات که می‌تواند ضمانت شود براساس موقعیت مکانی بنگاه‌های کوچک و متوسط و موضوع فعالیت آنها متغیر است. همچنین حداکثر میزان تسهیلاتی که امکان ضمانت آن وجود دارد، در میان بانک‌های ضمانت مختلف است و بیشترین میزان پوشش به 80 درصد می‌رسد.

انگلستان

طرح ضمانت تسهیلات بنگاه‌های کوچک(SFLG) در سال 1981 معرفی شد و تا ژانویه 2009 ادامه پیدا کرد. ضمانت‌های ارائه شده براساس این طرح به‌منظور تامین مالی شرکت‌های کوچکی است که نمی‌توانند معیارهای لازم برای کسب تسهیلات از بانک‌های تجاری را برآورده کنند. در این طرح، شرکت به بانک مراجعه و درخواست تسهیلات می‌کند. درصورتی که تمام معیارها به‌جز وثائق لازم برای امنیت بازپرداخت فراهم باشد بانک از آژانس SBS (یکی از سازمان‌های وزارت تجارت و صنعت) درخواست تضمین تسهیلات می‌کند. این آژانس نیز معیارهای لازم برای تضمین تسهیلات شرکت را بررسی و درصورتی که شرایط لازم وجود داشت، ضمانت‌های لازم را به بانک اعطا می‌کند. بدیهی است، شرکت درخواست‌کننده تسهیلات باید مبالغی را بابت حق تضمین به این آژانس بپردازد.

ارزیابی انجام شده به‌منظور بررسی میزان کارآیی نشان می‌دهد، دستاوردهای زیادی از اجرای این طرح حاصل شده است. به‌طور مثال در بررسی انجام شده مشخص شده است که 70 درصد از شرکت‌هایی که از تضمین تسهیلات استفاده کرده‌اند، بدون استفاده از این خدمت قادر به تامین مالی طرح‌های خود نمی‌شدند.

ایتالیا

قانون شماره 317 ایتالیا که در سال 1991 تصویب شده است، حداقل الزامات مورد نیاز برای تاسیس موسسات ضمانت و سرمایه مورد نیاز این موسسات را بیان می‌کند. فرمان تقنینی 385 در سال 1993 با اصلاحیه‌های بعدی و ضمیمه‌ها، شرایط ثبت موسسات مالی را تعیین کرد. چند سال این قانون بی‌اعتبار بود تا اینکه در سال 2003 چارچوب حقوقی دقیق‌تری تعریف شد که عمیقا شکل و ساختار سیستمی این موسسات را تحت‌تاثیر قرار داد. در پی این قانون سیستم بسیار پراکنده تضمین ایتالیا که عملکرد پایینی داشت با ادغام‌های فراوانی روبه‌رو شد و موسسات جدید با داشتن صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس، به قدرت قراردادی قوی‌تری نسبت به بانک‌ها دست پیدا کردند. همچنین این قانون، برای موسسات ضمانت این امکان را به‌وجود آورد که به نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی ایتالیا تبدیل شوند. به این منظور در مکمل ششم این قانون در سال 2007، بانک مرکزی ایتالیا یک دستورالعمل نظارتی تدوین کرد تا به تعهدات موسسات ضمانت نظارت کند. این قانون و نظارت احتیاطی بانک مرکزی راه را برای فرصت‌های قابل توجهی برای تضمین و وثیقه اوراق‌بهادار توسط این موسسات هموار کرد که ریسک اعتباری بانک‌ها را کاهش داد.

با بررسی‌های انجام شده در این گزارش به‌طور کلی مشخص شده که رویکرد توسعه غیرمتمرکز در شرایط فعلی ایران راهگشاتر است. توسعه نهاد ضمانت در اقتصاد از آنجا که می‌تواند اعتماد را به معاملات و تعاملات بین‌الاثنینی بازگرداند و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار اعتبار می‌تواند منشأ تحولات دیگری شود. شاید در این صورت مساله تامین مالی بنگاه‌ها کمتر شود و تقاضای تسهیلات بانکی کاهش یابد. در این صورت سرمایه‌های خرد و کلان آحاد اقتصادی در راستای توسعه کشور به حرکت درمی‌آید. همچنین در صورتی که بانک‌ها صدور دسته چک را منوط به ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت کنند، موضوع چک برگشتی هم به کلی از بین خواهد رفت و اعتماد به نظام معاملاتی کشور بازخواهد گشت.