احمدعلی کیخا درباره اختصاص بودجه‌ای مستقل برای خرید محصولات کشاورزی در قالب ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی گفت: در نظر گرفتن خط اعتباری جداگانه برای خرید محصولات کشاورزی در راستای اجرای ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی می‌تواند در اجرای موفق سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس کالا کمک بسزایی کند که این امر به طور یقین به نفع کشاورزان خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس افزود: قیمت تضمینی دارای مزیت‌هایی است که از آن جمله می‌توان به کاهش حجم بودجه دولت اشاره کرد که می‌تواند بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی را کاهش ‌دهد و از سوی دیگر زمان طولانی مدت پرداخت پول کالاهای خریداری‌ شده از سوی دولت به کشاورز حذف و در حقیقت از بار مسوولیت ارگان‌های درگیر که مسائل مربوط به خرید و فروش این محصولات را بر عهده‌ دارند، کم خواهد شد. وی ادامه داد: از مهمترین مزیت‌های قیمت تضمینی کاهش دلالان در بازار آزاد است که با کنار رفتن دلالان پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت‌ها در بورس کالا قطعا رونق بیشتری در بخش کشاورزی شاهد خواهیم بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس تصریح کرد: بر این اساس، نظام قیمت‌گذاری بورس که بر مبنای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار عمل می‌کند، بهتر از قیمت‌گذاری دولتی برای خرید تضمینی است؛ چرا که ممکن است قیمت تضمینی دولت فاصله معناداری با قیمت بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال‌های بعد شود.

وی اضافه کرد: به طور قطع اختصاص خط اعتباری مستقل برای اجرای خرید محصولات کشاورزی در قالب ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، می‌تواند در راستای حمایت از کشاورزان محسوب شود.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس به پیشنهاد دیگر نمایندگان مجلس برای عرضه کلیه کالاهای قابل معامله در بورس کالای ایران به منظور جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام معاملات در بورس کالا است. به طور یقین هر چه به این سمت حرکت کنیم که سهم بیشتری از کالاها در بورس مبادله شوند می توان جلوی بسیاری از رانت خواری ها و سوء استفاده های مالی را گرفت.

وی اظهارداشت: با عرضه محصولات در بورس کالا می‌توان با حذف واسطه‌ها و رانتها از معاملات اقتصادی کشور به شفافیت معاملاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دست یافت.