بعد از اعلام اخیر مرکز آمار مبنی بر رشد ٧.٢ درصدی ثبت شده در ٩ ماه اول سال ١٣٩٥، پیمان قربانی-معاون اقتصادی بانک مرکزی -نیز امروز(دوشنبه) در نشستی خبری جزئیات رشد محاسبه شده از سوی این بانک بر پایه سال ١٣٩٠ را تشریح کرد.

بنابر توضیحات قربانی با تغییر سال پایه به ١٣٩٠، رشد اقتصادی بهار به ٧.٤، تابستان ١١.٩ و پاییز به ١٥.٧ درصد شده است. این در حالی است که در سال جاری بانک مرکزی رشد اقتصادی را با توجه به سال پایه ١٣٨٣ اعلام کرده که بر این اساس رشد بهار ٥.٤، تابستان ٩.٢ و متوسط٦ ماهه ٧.٤ درصد اعلام شده بود.

اما در حالی بانک مرکزی در سال ١٣٩٤ از اعلام رشد اقتصادی خودداری کرد که امروز از این آمار رونمایی کرد. آنطور که قربانی اعلام کرد رشد اقتصادی در سال گذشته منفی١.٦ درصد بوده که بدون نفت تا منفی ٣.١ درصد کاهش داشته است.

چرا رشد اقتصادی ۹۴ اعلام نشد؟

در ادامه این نشست معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره چرایی عدم رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ از سوی این بانک توضیحاتی اعلام کرد.

آنطور که قربانی گفت در اواخر سال ۱۳۹۳ با توجه به شوک نفتی که وجود داشت، در مجموع اقتصاد ایران با توجه به تاثیر قابل توجهی که از نفت می‌گیرد، دچار تحولات شده و بودجه و میزان واردات آن تحت تاثیر قرار گرفت. در نتیجه با توجه به اینکه اقتصادهای کشورهای عمده صادرکننده نفت در منطقه نیز از این تحولات نفتی محروم نماند، ایران هم مستثنی نبود و از اواخر سال ۱۳۹۳ و در سال گذشته رشد به سمت منفی شدن حرکت کرد اما در سال گذشته  با توجه به شرایطی که وجود داشت و اعلامی که از سوی مرکز آمار نیز انجام شد برای پرهیز از تشدد آماری تصمیم بر این شد که فقط مرکز آمار رشد را اعلام کرده و بانک مرکزی فعلا دست نگه دارد تا دلیل اختلافی که بین دو آمار دو سازمان وجود داشت، مشخص و بررسی شود.

قربانی ادامه داد: به دستور رئیس‌جمهور قرار بر این شد تا مرکز آمار و بانک مرکزی سال پایه را از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ تغییر دهند تا هم آمارها به روز شود و به واقعیت نزدیک‌تر و هم اینکه اختلاف آماری دو سازمان تا حد زیادی کاهش پیدا کند. بنابراین بر اساس مکاتبات انجام شده ما از چندی پیش سال پایه را به ۱۳۹۰ تغییر داده و با اینکه رشد اقتصادی در دو فصل اول را بر اساس سال پایه ۱۳۸۳ اعلام کرده بودیم با تغییری که به سال ۱۳۹۰ داشتیم آمار دوباره مورد بازبینی قرار گرفت.

وی همچنین به مصوبات اخیر در احکام دائمی در برنامه توسعه اشاره داشت و گفت: بر این اساس بانک مرکزی نیز موظف خواهد بود در حدود وظایف قانونی خود و بر اساس چارچوب‌های آماری آمارهای تخصصی حوزه‌های مربوطه را محاسبه و اعلام کند که این طبق ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه و بر اساس بند پ آن انجام می‌شود.

ما یکسان‌سازی پایدار می‌خواهیم

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین به سایر تغییرات در حوزه اقتصادی در سال جاری نیز اشاره داشت و گفت: در این مدت در حوزه ارزی بازار در مسیر باثباتی حرکت کرده و به غیر از زمانی که برخی عوامل از جمله تقاضاهای فصلی وجود داشتند، انحراف چندانی دیده نمی‌شود.

قربانی با اشاره به اینکه ما درصدد یکسازی سازی نرخ ارز هستیم، یادآور شد: قبلا در مورد زمان سال ۱۳۹۵ بحث‌هایی مطرح بود که ما گرچه در سال جاری این اقدام را انجام ندادیم ولی مسئله اینجاست که بانک مرکزی به دنبال یکسان‌سازی پایدار است چرا که قبلا هم یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دادیم، ولی برخی شرایط موجب از بین رفتن آن شد که دیگر نمی‌خواهیم شرایط قبلی تکرار شود.

این در حالی است که زمینه‌های لازم فراهم شده و با روان‌سازی کامل روابط بین‌المللی در حوزه بانکی به طور حتم برای یکسان‌سازی اقدام خواهیم کرد.