تجمع این مشاغل بیشتر در حوزه خدمات و کارهایی است که مزد سهم بالایی از هزینه و درآمد را شامل می‌شود و بنابراین امکان ردیابی این هزینه در ارزش‌افزوده بخش‌های بالادستی این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی کمتر میسر است. سازمان‌های مالیاتی این کشورها با اتکا به تجربه چندین ساله خود در جمع‌آوری مالیات، روش‌های مبتکرانه‌ای برای مبارزه و کاهش این مفر مالیاتی یافته‌اند، اما هنوز این تلاش ادامه دارد.

در ایران نیز با توجه به اجرای موقت این قانون مالیاتی هرچند پیشرفت‌های بسیاری در این زمینه انجام شده، اما می‌توان به جرات گفت در برخورد با صنعت ساختمان که همواره به‌عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های کسب و کار، موتور محرکه اقتصاد کشورمان بوده هنوز با نقاط ضعف بسیاری همراه است. عقب ماندن برنامه گستراندن چتر مالیاتی روی اشخاص حقیقی که مسئول انجام بسیاری خدمات اجرایی فعالیت‌های عمرانی به‌ویژه در مقیاس‌های کوچک و متوسط هستند، علاوه بر اینکه دولت را از سهم عظیمی از مالیات محروم کرده، شرکت‌هایی که این خدمات را در قالب بنگاه‌های ثبت شده انجام می‌دهند نیز در رقابتی نابرابر با فراریان مالیاتی قرار داده است.

از طرفی، بررسی بازار محصولات فولادی مصرفی در صنعت ساختمان نشان می‌دهد منافذ چتر مالیات ارزش‌افزوده درحال‌حاضر مختص بخش خدمات ارائه‌شده به این رشته نیست و به احتمال زیاد سهمی اندک اما تاثیرگذار از محصولات مقاطع فولادی مصرف شده نیز از این طریق به وسیله بخش ساختمان خرید می‌شود. حجم گردش این نوع فعالیت را می‌توان از طریق برآورد آمار مصرف قراضه و مصرف ظاهری شمش فولادی و محصولات طویل به‌راحتی محاسبه کرد. مهمترین اثر این معضل را می‌توان در شکاف قیمتی میان محصولات عریض و طویل که به موازات افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های گذشته تشدید شده، مشاهده کرد. درحال‌حاضر شکاف قیمتی میان محصولات تخت و عریض در بازار ایران چیزی بیش از ۶۰۰ تومان در کیلو است.

پدیده شکاف قیمتی میان محصولات عریض و طویل که در سال‌های گذشته و با همگرایی بسیار بالایی با افزایش نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده – و به موازات آن فایده هزینه فرار از آن – شکل گرفته در واقع منحصر به بازار ایران است و در هیچ کجای دنیا در این مقیاس دیده نمی‌شود. باتوجه به حجم درآمد از دست‌رفته زنجیره تولید از ناحیه این مشکل درحال‌حاضر با توجه به فاصله حدود ۶۰۰تومان در کیلو بین مقاطع عریض و طویل و تولید و مصرف نزدیک به ۸میلیون تن از این محصولات در ایران چیزی حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگرچه ۹درصد این رقم به‌عنوان سهم دولت در مالیات بر ارزش‌افزوده از دست می‌رود اما بیشتر آن در واقع درآمد از دست رفته زنجیره‌های مختلف صنعت فولاد به شمار می‌رود. شاید مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری این شکاف قیمتی این است که به‌دلیل تمرکز تولید محصولات عریض در چند شرکت بزرگ – واردات از مبادی ورودی از ابتدا در شمول بوده است – امکان بیرون رفتن از زیر چتر ارزش‌افزوده غیرممکن بوده است، اما در رسته مقاطع طویل از اساس به‌دلیل اتکای بخشی از تولید شمش به آهن قراضه، به‌دلیل سازوکار خاص جمع‌آوری خود به‌عنوان بخش مهمی از ماده اولیه تولید، امکان فرآوری و رسیدن به‌دست مصرف‌کننده نهایی را خارج از چرخه ارزش‌افزوده به‌طول کامل دارا است.

در این شرایط با وجود انگیزه بالا در مصرف‌کننده نهایی یعنی ساختمان برای نپرداختن رقم قابل توجه ارزش‌افزوده آهن‌آلات مصرفی، خودبه‌خود راهکارهای این روش نیز در زنجیره تولید شکل می‌گیرد. در این راستا یکی از کارآمدترین و کم‌خطاترین راهکارها براساس تجربه‌های سایر کشورهای دارای نظام ارزش افزوده، کنترل بیشتر پرداخت ارزش‌افزوده در محل مصرف است. تجربه نشان داده کنترل‌هایی با طراحی هوشمندانه موفقیت بیشتری در دستیابی به اهداف خود به‌ویژه در تغییر رفتار مالیات‌دهندگان و ایجاد مقبولیت در اجرای قوانین داشته است. با توجه به آنچه در بالا مطرح شد، بهترین راهکار تمرکز بر مصرف‌کنندگان نهایی است. درحال‌حاضر فعالیت ساخت‌وساز به‌ویژه در بخش خصوصی نیاز به ارائه اظهارنامه مالیاتی (ارزش‌افزوده) ندارد و این مسئله به‌دلیل حجم گسترده فعالیت اقتصادی ساخت‌وساز در ایران به عنوان یک حلقه گمشده نیاز به تعیین تکلیف فوری دارد. امید است با جلب توجه و ارائه راهکار مناسب ازسوی دولت شاهد حل این مشکل و ساماندهی این مشکل در آینده نزدیک باشیم.