مکانیزم جدید قیمت گذاری و حذف عوارض صادراتی دو خبر مهم و خوشایندی است که مسیر تولید و فعالیت‌های سنگ آهن و زنجیره فولادی را در سال جدید تحت تاثیر قرار خواهد داد.

زمانی بود که حضور مشتریان چینی در بازار مانع از اجرایی شدن عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا می‌شد، از سویی قیمت‌گذاری این محصول به‌صورت دستوری و از سوی دولت انجام می‌گرفت. با این حال این روزها بسیار از عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا سخن گفته می‌شود، به‌طوری‌که به تازگی وزیر اقتصاد نیز از شیوه قیمت‌گذاری دولتی سنگ‌آهن در کشور انتقاد کرده و آن را ناعادلانه خوانده و گفته است: «باید به‌جای شیوه قیمت‌گذاری دستوری از فرآیند بورس کالا استفاده شود و دولت در‌صدد تغییر این مدل است.»

در این رابطه چند سوال کلی مطرح است. قیمت‌گذاری سنگ‌آهن به شیوه دولتی چه عوارضی را به این بخش تحمیل کرده است؟ از طرفی خروج دولت از قیمت‌گذاری سنگ‌آهن چه سناریوهایی را پیش روی قیمت‌گذاری این محصول قرار می‌دهد؟ ورود قیمت‌گذاری و کشف قیمت سنگ‌آهن به بورس کالا چه مزایایی دارد و با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو‌ است؟ به علاوه این موضوع چه نتایجی را در سایر زنجیره فولادی ایجاد خواهد کرد؟ سوال مهم دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که اگر قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم بازار اتفاق بیفتد و تبانی شرکت‌های بزرگ به رشد قیمت‌ها و حباب در این بازار منتهی شود چه مکانیزم‌های بازدارنده‌ای برای کنترل این شرایط خواهیم داشت؟

کیوان جعفری‌طهرانی، رئیس امور بین‌الملل اتحادیه سنگ‌آهن درخصوص قیمت‌گذاری به شیوه دولتی و عوارضی که این روند به زنجیره سنگ‌آهن و فولاد تحمیل کرده است، می‌گوید: کارخانه‌های فولاد داخلی کنسانتره را با قیمت خیلی پایین‌تر از قیمت کنسانتره صادراتی می‌خرند، به‌عنوان مثال فولاد خوزستان که در مسافت دورتری از چادرملو قرار دارد کنسانتره را تنی 155 تا 156 هزار تومان خریداری می‌کند ولی فولاد مبارکه که فاصله نزدیک‌تری به چادرملو دارد، کنسانتره را تنی 180 هزار تومان می‌خرد؛ این مابه‌التفاوت قیمت به این دلیل است که هزینه حمل از معدن چادرملو به کارخانه‌های فولاد داخلی تفاوت دارد و مازاد قیمتی که مبارکه پرداخت می‌کند به همین دلیل است.جعفری طهرانی به ایجاد مزیتی که فولاد داخلی ایجاد می‌کند پرداخته و می‌گوید: طبیعتا اگر فولاد ما با قیمت ارزان‌تری به دست می‌آید و به نوعی مزیت ایجاد می‌کند به این دلیل است که سنگ‌آهنی که به کارخانه‌ها داده می‌شود، قیمت پایین‌تری دارد، در اینجا معادن سنگ‌آهنی دولتی ضرر می‌بینند. این شفاف‌سازی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرده همین است، در این راستا قرار است سنگ‌آهن با قیمت متعادل‌تری نسبت به بازار جهانی و داخلی فعلی در سال آینده قیمت‌گذاری شود.

خروج قیمت‌گذاری دولت از این فرآیند موجب می‌شود که سناریوهای متفاوتی به وجود آید، در این زمینه قیمت‌گذاری سنگ‌آهنی که قبلا انجام می‌شد و دستوری بود باعث ایجاد نارضایتی برای تولید‌کنندگان سنگ‌آهن و معدن‌داران بود، این اعتراض از کجا ایجاد شد؟ این اعتراض از طریق معادن سنگ‌آهن ایجاد شد و معدن‌داران از دولت خواستند قیمت‌گذاری جدیدی را تصویب کند و دولت هم موافقت ضمنی خود را در این زمینه اعلام کرد.بنابراین اگر قرار باشد قیمت‌گذاری به شیوه دستوری قبلی انجام شود- که البته این شیوه دستوری فقط در معادن سنگ‌آهن دولتی رخ می‌داد - دولت نمی‌تواند به معدن‌داران بخش خصوصی دستور دهد که کارخانه فولاد مبارکه یا ذوب آهن اصفهان به قیمت دستوری وی سنگ‌آهن را بفروشند.جعفری طهرانی می‌گوید: در فرآیند قیمت‌گذاری سنگ‌آهن بخش خصوصی مستقل است ولی معادن بخش دولتی و خصولتی ضرر کرده‌اند، از آن‌سو معادن نیمه‌خصوصی و نیمه‌دولتی مجبورند به دلیل اینکه پروانه‌شان به نام ایمیدرو است یکسری حقوق دولتی اضافه را پرداخت کنند و مسائل متعدد دیگری از این دست نیز وجود دارد.از سوی دیگر این خواسته ایجاد می‌شود که اگر شرایط به این شکل است باید قیمت شفاف‌سازی شود و قیمت‌هایی نزدیک به بازار جهانی عرضه شود تا تعادلی در این میان شکل بگیرد.

جعفری‌طهرانی در پاسخ به این سوال که با خروج دولت از قیمت‌گذاری سنگ‌آهن چه سناریوهایی را برای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن پیشنهاد می‌کنید، می‌گوید: یکی از راه‌هایی که وجود دارد بورس است، در نشست‌های متعددی که با دکتر حامد سلطانی‌نژاد مدیر عامل بورس کالا داشتیم به توافقاتی دست پیدا کردیم. در این زمینه که عرضه سنگ‌آهن در صورتی که معادن دولتی و نیمه دولتی استقبال کنند در بورس کالا اتفاق بیفتد، در این رابطه معادن خصوصی تولید کمتری نسبت به معادن دولتی دارند و از حجم صادراتی که هر ساله اتفاق می‌افتد فقط میزان یک‌چهارم متعلق به معادن بخش خصوصی است و در واقع بیش از سه‌چهارم از این تولید را معادن بخش دولتی و نیمه دولتی تولید می‌کنند؛ هر چند باز هم صادر‌کنندگان بخش خصوصی این میزان را خریده و صادر می‌کنند ولی محصول، محصول دولتی و نیمه دولتی است و اگر معادن دولتی و نیمه دولتی از این طرحی که عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا استقبال کنند می‌توان گفت شفاف‌سازی اتفاق افتاده، به این صورت که عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا انجام شود و اگر فولادسازان داخلی علاقه‌مند بودند به این فضا ورود کنند و سنگ‌آهن را به آن قیمتی که عرضه شده خریداری کنند. وی در ادامه افزود: اگر این اتفاق نیفتاد، آن محصول صادر می‌شود و آن امتیاز برای معادن بزرگ می‌ماند، به این معنا که اگر کارخانه‌های فولاد داخلی حاضر به خرید سنگ‌آهن باقیمت نزدیک به قیمت جهانی باشند، امکان صادر کردن برایشان وجود داشته باشد، این حالت باعث می‌شود که سنگ‌آهن از حالت دستوری هم خارج شود.

جعفری طهرانی ادامه داد: اگر قرار باشد تمام سنگ‌آهن معادن دولتی و نیمه دولتی مانند گل گهر و چادرملو در بورس عرضه شود، طبیعتا فولادسازان داخلی که عادت کرده‌اند قیمت‌هایی حدود 30 تا 80 درصد ارزان تر از بازار جهانی بخرند از این روند استقبال نمی‌کنند و اگر استقبال این افراد نباشد باعث می‌شود تولید فولاد کاهش پیدا کند و بنابراین مطمئن نیستم که این روند به‌طور کامل اجرایی شود.

وی در توضیحات این عدم اطمینان می‌گوید: چون از یکسو به دنبال این هستیم که ظرفیت تولید فولاد کشور را افزایش دهیم که در سال 95 میزان تولید فولاد کشور به 17 میلیون و 900 هزار تن رسیده است و ظرفیت تولید فولاد هم بالای 20 میلیون تن است ولی اگر قرار باشد که خرید سنگ‌آهن به قیمت مصوب جهانی باشد صادرات جذابیت خودش را از دست می‌دهد که در نهایت در زنجیره ارزش تولید فولاد نکته مثبتی به حساب می‌آید.

از این رو این موضوع را باید به تعادل رساند، به این معنا که یک مقدار از عرضه آنها در بورس باشد و بقیه این میزان را هم دولت به‌صورت دستوری اعلام کند و آنها برای فولادسازان عرضه کنند. طهرانی در پاسخ به این سوال که عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا چه مزایایی دارد و از سوی دیگر با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو‌ است، می‌گوید: عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا موجب می‌شود که این محصول به کشف قیمت واقعی دست پیدا کند، ولی تولید‌کننده داخلی (چه بخش خصوصی و چه دولتی) سعی می‌کند قیمت سنگ‌آهنش را بر اساس قیمت جهانی عرضه کند. در این شرایط ممکن است کارخانه‌های فولاد داخلی این سنگ‌آهن را نخرند، ولی تاجران بخش خصوصی که مشغول تجارت سنگ‌آهن هستند اقدام به خرید و صادرات آن کنند، ولی مساله اینجاست که طبیعتا نباید فراموش کنیم که نیاز داخل کشور برای فولادسازان باید در اولویت قرار گیرد.

درست است که عرضه سنگ‌آهن و کشف قیمت آن در بورس اتفاق خوبی خواهد بود به شرطی که فولادسازان از این فرآیند حمایت کنند، چرا که اگر فولادسازان حمایت نکنند و اقدام به خرید سنگ‌آهن از بورس و به قیمت جهانی نکنند و اعتراض داشته باشند؛ مبنی بر اینکه اگر سنگ‌آهن را به قیمت جهانی از بورس خریداری کنیم، فولاد تولید داخلمان گران تمام خواهد شد و اگر گران باشد، امکان صادرات هم نخواهیم داشت، بنابراین این موضوع باعث می‌شود چرخه صادرات با تزلزل مواجه شود. بنابراین این موضوع مساله‌ای است که نیاز به مطالعه بیشتر دارد و طبیعتا برای عرضه سنگ‌آهن در بورس باید مراحل آزمایشی را در دستور کار قرار داد. در این ارتباط قرار بود عرضه‌ای در بهمن ماه انجام شود که این موضوع به سال آینده موکول شد. این در صورتی است که معادن سنگ‌آهن دولتی و نیمه دولتی از این عرضه حمایت کنند و اگر این حمایت صورت نگیرد، این عرضه هم با موفقیت همراه نخواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا چه نتایجی را در سایر زنجیره‌های فولادی می‌تواند در پی داشته باشد، گفت: اگر قرار باشد سنگ‌آهن به قیمت جهانی کشف قیمت شود، طبیعتا قیمت فولاد تولید داخل گران‌تر تمام می‌شود، مساله‌ اینجاست که اگر سنگ‌آهن هم به قیمت جهانی در بورس کالا عرضه شود برای سنگ‌آهنی‌ها خوب است ولی به شرطی که فولادسازان استقبال کنند، اگر قرار باشد فولادسازان با این منطق که «قیمت سنگ‌آهن گران است» از این موضوع استقبال نکنند شرایط ایده‌آلی را ایجاد نخواهد کرد.

طهرانی در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم بازار و تبانی شرکت‌های بزرگ صورت بگیرد و باعث رشد قیمت‌ها و حباب در بازار شود، چه مکانیزم‌های بازدارنده‌ای در این شرایط می‌توانیم داشته باشیم، گفت: در اینجا باید به یک واقعیت اشاره کرد، ظرفیت صادرات سنگ‌آهن ایران محدود و مشخص است، در این رابطه سهم بازاری که در صادرات سنگ‌آهن کشور داریم به این صورت نیست، هیچ وقت بیشتر از 5/ 23 میلیون تن آن هم در سال 2013 مطابق با سال 1392 صادرات سنگ‌آهن نداشتیم، آن زمان هم کنسانتره وجود نداشت و سنگ‌آهن دانه‌بندی وجود داشت، در حال حاضر و از سال گذشته که صادرات کنسانتره شروع شده است و سال 96 هم ادامه خواهد یافت، ظرفیت صادرات و سهمی که در بازار جهانی داریم مشخص است. از کل واردات سنگ‌آهن، سهم ایران هیچ وقت از 5/ 2 درصد بیشتر نبوده که در حال حاضر این میزان زیر 2 درصد است، بقیه این میزان را استرالیا، آمریکا، برزیل و آفریقای جنوبی انجام می‌دهند و ایران همیشه رتبه 5 را در این میان داشته است.

رئیس امور بین‌الملل اتحادیه سنگ‌آهن در پاسخ به این سوال که دولت انواع مداخلات را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهد، در این راستا حذف قیمت‌گذاری را نمی‌توان پایان مداخله دولت دانست،‌ چرا که عوارض، ‌مالیات‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها هم در این زمینه هستند، می‌گوید: دولت به این بینش رسیده که وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن باعث می‌شود چرخه فولاد به جای اینکه توسعه پیدا کند مختل شود و درنظر دارد برای سال 96 عوارض سنگ‌آهن را اعمال نکند و این خبر خوبی است، به این دلیل که معتقدم بازار، خودش باید به تعادل برسد، همان‌طور که در تحلیلی اشاره کرده بودم به این شکل نیست که اگر در حال حاضر کشف قیمت سنگ‌آهن در بورس شکل گرفت و سنگ‌آهنی‌ها قیمت‌گذاری کردند و فولادی‌ها خریداری نکردند، دولت باید فقط صادر کند، چرا که سهم ایران در بازار جهانی مشخص است، بنابراین این نگرانی برای دولت وجود نخواهد داشت که تمام سنگ‌آهن نیاز داخلی صادر شود، بلکه همزمان باید هم نیاز داخل کشور را برای سنگ‌آهن تامین کنیم و هم مازاد سنگ‌آهن را صادر کنیم و ارزی را که از محل صادرات سنگ‌آهن‌ها وارد می‌شود برای طرح‌های توسعه‌ای معادن دولتی، نیمه دولتی و خصوصی استفاده کنیم.

در حال حاضر معادن خصوصی متعددی هستند که طرح‌های کنسانتره و گندله‌سازی را بررسی می‌کنند، در این راستا جلسه‌ای را با تاجران چینی علاقه‌مند به کنسانتره و گندله‌سازی در معادن خصوصی در ایران برگزار کرده‌ایم و منظور این است که این علاقه‌مندی در چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی وجود دارد، اما در این میان باید خودمان به این نتیجه برسیم که تا آنجا که ممکن است محصولات سنگ‌آهن‌مان را به محصولات با‌ارزش‌تری تبدیل کنیم ولی تا آن زمان باید صادرات را در کنار تامین نیاز داخلی انجام دهیم تا بتوانیم اکثر محصولات سنگ‌آهن‌مان را به کنسانتره، گندله و حتی آهن اسفنجی تبدیل و صادر کنیم.