اگر چه برخی برآوردها از رسیدن رشد اقتصاد ایران در 12ماهه سال 95 به حدود 9.5درصد حکایت دارد، اما به واسطه به حداکثر رسیدن رشد بخش نفت در سال جاری، چشم ناظران به تحرک سایر بخش‌ها و به ویژه بخش مسکن و ساختمان در سال 96 است. به گفته کارشناسان در صورتی که بخش‌های مورد نظر رشد نیابند، رشد سال آینده اقتصاد ایران به زیر 4درصد تقلیل خواهد یافت. اینک این سوال در ذهن صاحب‌نظران خلجان دارد که سرنوشت بازار مسکن در سال 96 چگونه خواهد بود؟ در یک پاسخ کوتاه و سریع به این پرسش می‌توان گفت که وضعیت بازار مسکن در سال آینده تا حدود زیادی مبهم و متاثر از ریسک‌های سیستماتیکی همچون ریسک ترامپ، ریسک ناشی از نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، نظام بانکی و نرخ بهره، نرخ دلار، احتمال بازگشت تورم و... است.

در همین حال در پاسخ به چیستی سرنوشت بازار مسکن در سال آینده، کارشناسان به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌یی که با استناد به تحولات درونی بازار مسکن و از جمله آمار رشد تعداد سپرده‌گذاران در صندوق یکم معتقدند، سال دیگر بازار مسکن با توجه به رشد تقاضای مصرفی از رکود خارج می‌شود. آن‌گونه که این کارشناسان می‌گویند، آمار یک سال و نیم اخیر تعداد سپرده‌گذاران در صندوق یکم، مشخص می‌کند در نیمه اول سال جدید، حجم معاملات ملک در تهران می‌تواند، ماهانه متوسط 1200 فقره نسبت به امسال افزایش یابد و در نیمه دوم سال، شیب رشد معاملات با ورود حداقل 3000 خریدار جدید بیشتر شود. این دسته از کارشناسان همچنین پیش‌بینی می‌کنند که «سهم فروش آپارتمان‌های زیر 80 متر از حدود 52 درصد کنونی، فزونی خواهد گرفت».

از آنجا که قدرت خرید متقاضیان مصرفی طی 5 ساله اخیر و پس از سقوط ارزش پول ملی به یک‌سوم، کاهش ملموسی یافته است، بی‌گمان در سال‌های آینده بازار مسکن با تغییر الگوی مصرف مسکن به سمت مصرف آپارتمان‌های کوچک متراژ و در پی آن تغییر الگوی ساخت از آپارتمان لوکس و بزرگ به آپارتمان‌های نقلی مواجه خواهد شد.

دسته دیگری از کارشناسان اما بر این باورند که شرایط فعلی بازار مسکن (رکود اندک) با توجه به چالش‌های اقتصاد ایران و به ویژه بحران حاکم بر نظام بانکی تداوم می‌یابد یا حتی ممکن است رکود بخش مسکن تعمیق شود. این دسته از کارشناسان با اشاره به شرایط نامساعد نظام بانکی و رقابت بانک‌ها در جذب منابع مالی با اعطای نرخ‌های بالاتر بهره از سوی دیگر استدلال می‌کنند، در چنین شرایطی جذابیت بازار پول برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان همچنان بیشتر از سایر بازارها و به ویژه بازار مسکن خواهد بود و از همین رو، اشتیاق سرمایه‌گذاران را برای بازگشت به بازار ملک برنمی‌انگیزد.

به باور این دسته از کارشناسان اقتصادی، نرخ بهره بالای بانکی نه تنها بازار مسکن که کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کند و در صورتی که عطش اعطای نرخ‌های بهره بالا فروکش نکند، دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم (تورم تک رقمی و رشد دو رقمی) به‌طور جدی آسیب خواهد دید.

در همین حال، توجه به رشد 55درصدی خانه‌های خالی و افزایش آنها به 2.5میلیون واحد در کشور (حدود 188میلیون مترمربع به ارزش تقریبی 500 هزار میلیارد تومان) طی سال‌های 90 تا 95 خالی از لطف نخواهد بود. رشدی که نه تنها گواه حبس منابع مالی در بازار ملک است که بیانگر راه پر سنگلاخ بازار مسکن در سال آینده و سال‌های پس از آن خواهد بود.