محافل اقتصادی داخلی و بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که اگر دولت کماکان بتواند سیاست‌های کنترل تورم را به کار ببندد با شرط جلوگیری از نوسانات ارز،سال آینده نیز امکان ادامه دار بودن تورم تک رقمی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، در ادامه روند کاهش تورم در سال‌های 1393 و 1394 تورم (شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری و روستایی)، در سال 1395 نیز کاهش یافت.

همچنانکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در فروردین سال 1395، تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری به 10/8 درصد رسیده و در اسفندماه سال جاری تورم به 6/8 درصد رسیده است.

بانک مرکزی نیز که از دیگر مراکز اعلام آمار شاخص تورم در اقتصاد ایران است،‌ با اندکی تفاوت نسبت به بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم در سال جاری خبر می‌دهد همچنانکه بر اساس اعلام بانک مرکزی تورم فروردین ماه سال 1395 معادل 11/2 درصد بوده است و در بهمن ماه سال جاری به 8/7 درصد رسیده است.(بانک مرکزی هنوز تورم اسفند ماه را اعلام نکرده است)

تورم ایران در حالی در سال جاری تک رقمی شده و طبق اعلام مراکز رسمی اعلام آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی در دامنه (6/8 تا 8/7 درصد)، قرار گرفته است که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ایران، آخرین باری که تورم اقتصاد ایران تک رقمی شده است، 26 سال گذشته و در سال 1369 محقق شده است.

موضوعی که علی طیب‌نیا،‌وزیر اقتصاد و دارایی از آن به عنوان تحقق یک آرزو یاد کرده و بیان کرده است که وقتی زمام امور وزارت اقتصاد و دارایی را به عهده گرفت و قرار بر دادن گزارشی از وضعیت موجود به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، در آنجا سخن از رساندن تورم به 15 درصد شده بود که عده‌ای بعدها به او هشدار داده بودند که چنین وضعتی در اقتصاد ایران محقق شدنی نبوده ولی او به تحقق این امر امیدوار بوده و  امروز بسیار خرسند است که تورم اقتصاد ایران در سال 1395 تک رقمی شده و این امیدواری وجود دارد که در سال‌های آتی نیز این روند حفظ شود.

دولت چگونه تورم را کنترل کرد؟

اقتصاد دانان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در کنترل تورم را کنترل بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید آن می‌دانند. دولت در چهار سال گذشته توانست جلوی شوک‌های ارزی را بگیرد و به این ترتیب عده‌ای از جمله مهمترین عوامل کنترل تورم را جلوگیری از نوسانات ارز می‌دانند.  این در حالی است که مروری به سال‌هایی که ناگهان با جش تورم روبه رو شدیم نوسانات ارزی در این موضوع دخیل بود. در سال 1390 و 1391 قیمت دلار از 1000 تومان به 4000 تومان رسید و حتی این نگرانی وجود داشت که دلار به قیمت‌های 6000 تومان و حتی 10 هزار تومان هم برسد. با این حال در سه سال گذشته رشد قیمت دلار در دامنه سه تا چهار درصد بوده است.

انضباط پولی و مالی و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های بودجه‌ای در چهار سال گذشته یکی دیگر از عواملی بود که به زعم بسیاری از اقتصاددانان توانست تورم اقتصاد ایران را کنترل کند. علت اصلی تورم در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته بیشتر مربوط به بودجه دولت، کسری بودجه یا درآمدهایی تشخیص داده شده است که از محل نفت در قالب بودجه دولت هزینه شده است. به عبارتی دیگر بودجه دولت به طور مستقیم عامل تورم بوده است

این امر به ویژه در شرایطی بیشتر دیده می‌شد که درآمدهای نفتی دولت به هر دلیلی کاهش پیدا می‌کرد، این کاهش درآمدها باعث کسری بودجه دولت و بنابراین برای جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام می‌شد و این امر باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم بود. براین اساس بودجه دولت از طریق کسری که به منزله اضافه تقاضاست که تورم‌زا بود.

طبق نظر بودجه نویسان، اغلب منابع پایه پولی در اقتصاد ایران تحت تأثیر بودجه دولت بوده است و زمانی که کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند دولت از بانک مرکزی استقراض کرده و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی از منابع پولی است باعث افزایش نرخ تورم می شود. طبق آنچه گفته شد در ادواری که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کرده این درآمد نفتی در قالب بودجه عمومی دولت هزینه و در نهایت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد. همچنین عامل دیگر رشد پایه پولی در اقتصاد، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی بوده است.

به این ترتیب که دولت تکالیفی را بر عهده بانک‌ها گذاشته و آن‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی بودند. این سه عامل همواره باعث رشد پایه پولی کشور شده است. در چهار سال گذشته دولت سعی کرد باوجود اینکه درآمدهای دولت کاهش پیدا کرد و کسری بالقوه‌ای در بودجه دولت قابل تصور بود، کسری بودجه نداشته باشد. از طرف دیگر دولت یازدهم تلاش کرد هزینه های زائد و غیر ضروری خود را کاهش دهد و مدیریت کند. علاوه براین سعی شد درآمدهای دولت افزایش پیدا کند. بدین ترتیب حرکت دولت طبق اصول عنوان شده مانع از رشد تورم شد.

پیش‌بینی از آینده تورم اقتصاد ایران

محافل بین‌المللی اقتصادی برای اقتصاد سال 1396 ایران تورمی در دامنه 9 تا 11/5 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. در مقطعی از سال 1395 که نرخ ارز در ایران صعود و به 4000 تومان رسیده بود صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده بود که ادامه این وضعیت برای اقتصاد ایران تورمی معادل 12/5 درصد به همراه خواهد داشت که البته نرخ ارز کنترل شده و اگر وضعیت کنونی آن یعنی قرار گرفتن در دامنه 3700 تا 3800 ادامه دار باشد با لحاظ باقی ماند سایر متغییرهای تاثیر گذار، برای سال آینده تورم اقتصاد ایران پیرامون 10 درصد پیش بینی می‌شود.

البته مسئولان اقتصادی ایران برای تورم ایران در سال 1395 وضعیت بهتری متصورند همچنانکه، چندی پیش محمد باقر نوبخت،رئیس سازمان برنامه و بودجه تورمی در حدود 8 درصد و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تورمی در حدود 9 برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند.