به گزارش ارانیکو محورهای مهم سخنرانی دکتر مسعود نیلی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به شرح زیر است:

۱.‏  اقتصاد ایران در سال های 1391 و  1392، در وضعیت بحرانی قرار داشت. وقتی نرخ ارز ‏تنها در یک روز بیش از 600  تومان افزایش پیدا می‌کند، یعنی شرایط غیر عادی است. ‏رکود تورمی بی‌سابقه ضربات بزرگی را نه تنها بر ارکان اقتصادی کشور بلکه به بنیان ‏های اجتماعی و فرهنگی کشور وارد می‌کرد.‏

۲.‏  سیاست‌های اتخاذشده در نیمه دوم سال 1392 و سال 1393 (در چارچوب مجموعه ‏سیاستی خروج غیرتورمی از رکود)، معطوف به خروج از بحران و بازگرداندن ثبات و ‏آرامش به اقتصاد و مثبت‌کردن رشد اقتصادی بود که این‌چنین نیز شد. نرخ تورم در پایان ‏سال 1393، نسبت به مرداد 1392، حدود 16 واحد درصد کاهش را تجربه کرد، رقمی ‏که در هیچ زمانی، حتی در چهار سال یک دولت هم اتفاق نیفتاده بود. رشد اقتصادی هم ‏در این سال به مثبت 3 درصد رسید و اقتصاد، به‌رغم همه مشکلات داخلی و خارجی، در ‏مسیر درست قرار گرفت. این‌ها در شرایطی بود که تحریم‌ها هم‌چنان فشار خود را بر ‏اقتصاد وارد می‌کرد.‏

۳.‏  از اوائل تابستان 1393، قیمت نفت شروع به کاهش کرد و در فاصله 15 ماه از حدود 103 ‏دلار به حدود 31 دلار رسید. شدت این کاهش در سال 1394 به اوج خود رسید. ابعاد ‏کاهش درآمد‌های نفتی در محدودۀ زمانی کمتر از یک‌سال، در تاریخ تحولات نفتی کم‌‏سابقه بود (کاهش 57 درصدی نسبت به سال 93 که آن هم خود نسبت به سال 92 از ‏کاهش 17 درصدی برخوردار بود). از نظر میزان کاهش درآمدهای نفتی کشور، اقتصاد ‏ایران فقط یک‌بار این ابعاد را قبلا تجربه کرده است.‏

۴.‏  سال 94 بدترین شرایط برای صادرات نفت ایران بود و کل صادرات نفتی کشور به  24 ‏میلیارد دلار محدود شد. در حالی‌که متوسط بلند‌مدت درآمد‌های نفتی ماهانه کشور بین ‏‏4 تا 5 میلیارد دلار (به قیمت‌های ثابت 1394) و متوسط ماهانۀ آن در سال 1390 به بیش ‏از 10 میلیارد دلار رسیده بود، درآمد نفتی ماه دی سال 1394 به کمتر از 1 میلیارد دلار ‏رسید. علت کاهش در این حد، توام شدن کاهش میزان صادرات به دلیل تحریم و ‏کاهش قیمت نفت بود.‏

۵.‏  این میزان کاهش برای اقتصادی که در دورۀ وفور نفتی به‌شدت به واردات وابسته شده و از ‏واردات سالانه بین 25 تا 30 میلیارد دلار درشرایط متعارف، به بیش از 90 تا 100  میلیارد ‏دلار (به قیمت‌های ثابت سال 1394) در فاصله سال‌های 1384 تا 1390رسیده بود، و ‏ضمنا ذخیره‌ای را هم برای دوران کاهش‌های آینده قیمت نفت نگاهداری نکرده بود، ‏در تحریم به سر می‌برد و تازه در حال پایه‌گذاری اولیه بازسازی روابط خارجی خود ‏بود، از نظر خطرِ افتادن در تله رشد منفی اقتصادی، بسیار جدی محسوب می‌شد. مدیریت ‏اقتصاد در سال 1394 بسیار دشوار بود.‏

۶.‏  کاهش شدید قیمت نفت شرایط اقتصادی همه کشور‌های صادرکننده را تحت‌تاثیر قرار ‏داد. کشورهای نفتی همگی از این شوک بزرگ تاثیر پذیرفتند. کشورهای ذکرشده را از ‏نظرنحوه برخورد با وفور درآمدهای نفتی می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول، ‏اقتصادهای متنوع اما صادرکنندۀ نفت، گروه دوم اقتصادهای تک‌محصولی اما آنانی ‏که بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نفت را پس‌انداز کرده بودند و بالاخره ‏گروه سوم کشورهایی را شامل می‌شود که همه درآمدهای نفتی دوره وفور را خرج ‏کرده و اینک پس‌اندازی ندارند. امارات نمونه‌ای از کشورهای گروه اول، کویت و ‏عربستان نمونه‌هایی از کشورهای گروه دوم و بالاخره ونزوئلا، روسیه و ایران در گروه ‏سوم قرار می‌گیرند. هرچند واکنش سه گروه کشورها از نظر تورم و بازار ارز بسیار ‏متفاوت بوده، اما از نظر رشد اقتصادی همگی با کاهش قابل‌توجه مواجه شده‌اند؛ به‌گونه ‏ای که کشوری را نمی‌توان یافت (غیر از ایران) که رشد بیش از 2 درصد را پس از شوک ‏منفی نفتی، تجربه کرده باشد.‏

۷.‏  از نظر تورم و بازار ارز، ونزوئلا گرفتار ابرتورم شده و بازار ارز آن با بحران مواجه شد. ‏روسیه جهش تورمی و افزایش شدید نرخ ارز را تجربه کرد. کشور ما این به‌هم‌ریختگی را ‏زودتر و در واکنش به اعمال تحریم‌ها تحمل کرده بود. مجموعه اطلاعات جمع‌آوری‌‏شده از وضعیت اقتصادی کشورهای نفتی بیانگر آن است که شوک اخیر نفتی اتفاقی ‏بزرگ و البته نامطلوب برای آن‌ها بوده و اثرات عمیقی را بر اقتصاد آن‌ها از خود به‌جا ‏گذاشته‌است.‏

۸.‏  اقتصاد ایران، پس از بروز شوک نفتی، از یک طرف با مشکل کاهش درآمد‌های ‏بودجه مواجه شد و از طرف دیگر حجم تجارت خارجی آن، که تازه به تحرک ‏مختصری افتاده و تنها چهار فصل سال از زمستان 92 تا پاییز 93 در محدودۀ مثبت قرار ‏گرفته بود، دچار توقف شد. اقتصادی که تازه تلاش کرده بود از شوک‌های کمرشکن ‏بیماری هلندی و پس از آن تحریم سنگین بیرون بیاید و به‌تدریج در مسیر افزایش سرمایه‌‏گذاری قرار گیرد، مجددا گرفتار رشد منفی شد. جوانه رشد مثبت سال 93 در معرض ‏خشک‌شدن بود.‏

۹.‏  با توجه به سبک ونزوئلایی ادارۀ اقتصاد ایران در دوره وفور، نه تنها واکنش رشد منفی ‏قابل انتظار بود بلکه با توجه به حجم بالای نقدینگی و توقف رشد قیمت مسکن، بروز ‏نوسانات بزرگ نرخ ارز هم قابل تصور بود. مثبت‌بودن نرخ حقیقی سود بانکی و شکل‌‏گیری تجربۀ برقراری ثبات بازار ارز و کاهش اعلام شدۀ تورم پس از استقرار دولت ‏یازدهم، مانع از آن شد که بازار ارز دست‌خوش تلاطم شود.‏

۱۰.‏  اما بهبود شرایط اقتصادی از نیمه دوم سال 1392، در جوانان متقاضی شغل که حدود ‏ده‌سال را بدون ایجاد فرصت شغلی پشت سرگذاشته‌بودند، این امید را ایجاد کرد که می‌‏توان به پیداکردن شغل خوش‌بین بود. تغییر شرایط، به ناگاه تحولی بزرگ را در عرضه ‏نیروی کار رقم زد. لذا اقتصاد ایران با یک اَبَر شوک دیگر، این بار از ناحیه عرضه نیروی ‏کار مواجه شد.‏

1۱.‏  ‏ متوسط ورود سالانه به بازار کار تا پاییز 1393 کم‌تر از 60 هزار نفر بوده اما از پاییز 93 به ‏این‌طرف، به تفکیک هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل، ورود متقاضی به بازار کار ‏به‌طور متوسط یک‌میلیون و 70 هزار نفر بوده است.‏

۱۲.‏  در سال 1395، با به بهره‌برداری رسیدن برجام، تولید نفت خام از دی سال 1395 افزایش ‏پیدا کرد، چشم‌انداز تقاضا مثبت شد، صادرات غیرنفتی افزایش یافت و ظرفیت‌های ‏بالای خالی در اقتصاد این امکان را  به‌وجودآورد که علی‌رغم میزان بسیار کم سرمایه‌‏گذاری، رشد اقتصادی مناسبی فراهم شود.‏

13.‏  ‏ سال 1395 سال بازیابی شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان بود. اگر اقتصاد سال 95 ازنظر ‏شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان در مقایسه با سال‌های قبل مورد ارزیابی قرار گیرد، ‏شاخص‌های منحصربه‌فردی را نشان می‌دهد. از نظر تورم پایین‌ترین میزان طی 3 دهه ‏گذشته و از نظر رشد اقتصادی بیش‌ترین طی ده‌سال گذشته. رشد اقتصادی بالای 8 درصد ‏و تک‌رقمی‌شدن حتمی تورم تا پایان سال، چهره‌ای جذاب از اقتصاد ایران را در سال ‏‏1395 به ثبت می‌رساند.‏

۱۴.‏  این شرایط اقتصادی در کنار سایر عوامل توانست رکورد مطلوبی را از نظر اشتغال نیز از ‏خود به‌جا گذارد و ارقام حدود 600 تا 700 هزار نفر را به ثبت برساند.‏

1۵.‏  اما همراه با اشتغال‌زایی بالای اقتصاد در سال‌های 93 و 94، ورود متقاضیان شغل در ‏مقیاس بالا تصویر بیکاری را در مقایسه با اشتغال، پررنگ‌تر می‌کرد. در دو فصل اول و ‏دوم سال 1395 (سالانه فصلی) متقاضی شغل در بازار کار یک‌میلیون و 200 هزار نفر ‏بوده است.‏

۱۶.‏  ‏ علی‌رغم اشتغال‌زایی بالای سال 95، 500 هزار نفر نیز به تعداد بیکاران اضافه شد.‏

۱۷.‏  ‏ به‌نظر می‌رسد که به دلائل مختلف، میزان عرضه نیروی کار در مقیاس ارقام بالاتر از یک ‏میلیون نفر درسال، اتفاقی موقتی نبوده و تداوم داشته باشد. یکی از دلایل افزایش قابل ‏توجه نرخ مشارکت، می‌تواند توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با درجه توسعه‌یافتگی ‏کشور و نیاز آن به متقاضیان شغل تحصیل‌کرده باشد.‏

۱۸.‏  ایجاد شغل د رمقیاس بیش از ارقام 600 تا 700 هزار نفر، آن‌هم به‌طور پایدار، چالشی جدی ‏برای اقتصاد ایران طی سال‌های پیش‌رو است. استمرار رشد اقتصادی بالا، اولین پیش‌نیاز ‏تحقق هدف ذکر شده است.‏

۱۹.‏  میزان زیادی از رشد اقتصادی سال 95 تحت‌تأثیر سیاست‌گذاری خارجی، دیپلماسی ‏نفتی و افزایش تحسین‌برانگیز تولید نفت خام بوده‌است. تولید نفت خام کشور پس از ده ‏سال به مقدار قبلی خود یعنی در دامنه 3.8 تا 4 میلیون بشکه در روز بازگشته است. این ‏افزایش جهشی، اثر خود را بر افزایش تولید‌ناخالص‌داخلی سال 1395 گذاشت. مسلما ‏افزایش ارزش‌افزوده بخش نفت در مقیاس بیش از 70 درصد، در سال 1396 تکرار ‏نخواهد شد. رشد اقتصادی سال 96 به‌طور کامل تابع کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی ‏خواهد بود.‏

۲۰.‏ در سال 96 با دو عدم‌قطعیت مواجه هستیم و عدم‌قطعیت‌ها اثرات مثبتی بر فعالیت‌های ‏اقتصادی ندارند. تمام‌شدن کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم عدم‌قطعیت اول و در بعد بین‌المللی هم بهت‌زدگی از تحولات ناشی از روی‌کارآمدن ‏ترامپ، عدم‌قطعیت دوم است.

۲۱.‏  اقتصاد ایران در سال 1395، چهره ای دوگانه از خود به نمایش گذاشته که همین دوریی ‏در سال 1396 هم تداوم خواهد داشت. چهره اول رشد بالای اقتصادی همراه با تورم تک‌‏رقمی و میزان بالای اشتغال ایجاد شده است. اما چهره دوم ریشه در عدم تعادل‌های ‏تاریخی اقتصاد ایران و بزرگ‌ترشدن ابعاد آن در دوره وفور نفتی دارد. میزان بسیار کم ‏سرمایه‌گذاری و ضعف مالی دولت همراه با بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی مانند ‏آلودگی هوای کلان‌شهرها و ریزگردها، شرایط نامساعد مالی صندوق‌های بازنشستگی و ‏مشکلات عمیق نظام بانکی است.‏

۲۲.‏  ‏ چهره زیبای اقتصاد در سال 1395، در سال 1396 هم همچنان به درجاتی دلبری خواهد ‏داشت. بخشی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد مانند بخش ساختمان و صنایع مرتبط با آن، ‏صنایع پتروشیمی، صنعت خودرو، حوزه‌هایی از بخش خدمات، کشاورزی و بالاخره ‏بخش نفت و نیز گاز، هم‌چنان می‌توانند به رغم ضعف سرمایه‌گذاری، در سال 1396 نیز ‏از رشد برخوردار باشند. ‏

۲۳.‏  اما طبیعی است که چهرۀ زشت اقتصاد به‌تدریج خود را بیش‌تر نمایان خواهد کرد. تداوم ‏عملکرد مطلوب شاخص‌های اقتصادی و تکرار آن برای سال‌های بعد، در گرو انجام ‏چند عمل جراحی روی زشتی‌های صورت اقتصاد ایران است.‏

۲۴.‏  بودجه دولت دچار کسری پایدار و فزاینده است. علت آن هم رشد پایدار مخارج در دوره ‏وفور نفتی با اتکای به منابع ناپایدار بوده است. نظام بانکی با شکاف بزرگ میان دارایی‌‏ها و بدهی‌ها تحت‌تاثیر تحمیل نرخ‌های واقعی منفی سود بانکی به سیستم بانکی و تاثیر‌‏پذیری مستقیم آن از دستورات و تکالیف بودجه‌ای برای دوره طولانی است و نه‌تنها ‏ایفای نقش آن در تامین‌مالی تولید با ضعف مواجه است، بلکه عملکرد آن تهدیدی برای ‏ثبات اقتصاد کلان محسوب می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی روز‌به‌روز بیش‌تر به ‏بودجه دولت که خود دچار کسری است متکی می‌شوند. کمبود منابع آب و مشکلات ‏زیست‌محیطی نیز فشار سنگینی را بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می‌کند.‏

۲۵.‏  عملکرد مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان کشور در سال 1395، عمدتا از این نظر حائز ‏اهمیت است که می‌تواند زمینه مساعدی برای انجام اصلاحات عمیق در موارد ذکرشده ‏باشد. در واقع، وجود ابعادی از زیبایی در چهره اقتصاد ایران، می‌تواند این اعتماد را ‏ایجاد کند که با انجام چند جراحی، می‌توان بقیه اجزای صورت را هم زیبا کرد.‏

۲۶.‏  مسلما بدون حل مسائل شش‌گانه ذکرشده، تداوم رشد بالای اقتصاد ایران امکان‌پذیر ‏نخواهد بود. حل این مسائل به‌هیچ‌وجه ساده نیست و از پیچیدگی‌های فراوان برخوردار ‏است. بخشی از این پیچیدگی به انباشت استثنایی تعداد مشکلات و عمق آن‌ها مربوط می‌‏شود. در چنین شرایطی به‌ناچار باید اولویت‌بندی کرده و فرایند درمان را از جایی شروع ‏کرد. بستگان بیمار باید اولا بدانند که درمان برخی از بیماری‌ها به‌ناچار در مراحل بعدی ‏انجام خواهد شد و ثانیا، انجام درمان مستلزم همکاری بیمار و بستگان درجۀ اول با ‏پزشکان است. نزاع بستگان درجه اول بیمار با یکدیگر، آن‌هم نه بر سر راه‌های علاج، بلکه ‏بر سر این‌که اساسا چرا این شخص بیمار است و چرا زندگی عادی مانند یک فرد سالم را ‏ندارد، تعجب‌آور و به‌دورازعقل است.‏

۲۷.‏ در به‌وجود آمدن مشکلات نظام بانکی، بودجه، منابع آبی، صندوق‌های بازنشستگی، ‏محیط‌زیست و بیکاری،  "همه" نقش داشته‌اند و بنابراین "همه"  هم باید در حل این ‏مشکل نقش ایفا کنند.‏

۲۸.‏  حل مشکلات ذکرشده نیازمند تغییر مسیر بلندمدت و تغییر چارچوب ذهنی سیاست‌مداران ‏کشور است. اقتصاددان‌ها و جامعه کارآفرین باید با شکل‌دهی گفتمان ملی از سر آگاهی ‏و به‌دوراز هیجانات سیاسی، اهمیت و ضرورت این تغییر را گوشزد کنند.‏

۲۹.‏ برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی به ویژه در دهه 1380، همراه با شرایط نسبتا ‏مساعد بین‌المللی، این ذهنیت را به‌وجود آورد که سیاست می‌تواند بدون هرگونه ‏محدودیتی از ناحیه اقتصاد، به مسیر خود ادامه دهد. در زمانی که تولید ناخالص‌داخلی‌‏ایران بین 350 تا 400  میلیارد دلار بود، درآمد نفتی در محدودۀ بالاتر از 100 میلیارد دلار ‏قرار داشت (بیش از 25 درصد). امروز کشور با تولید‌ناخالص‌داخلی بالاتر از 400 میلیارد ‏دلار و درآمد نفتی حدود 40 میلیارد دلار (حدود 10 درصد)، باید طور دیگری اداره شود.

30.‏ سیاست‌مداران در ایران عادت داشته‌اند که فقط در مورد نحوۀ خرج‌کردن تصمیم ‏بگیرند. آن‌ها در مورد الزامات تجهیز منابع هیچ تمرین ذهنی ندارند. این، آن چیزی است ‏که به درک درستش نیاز داریم. سیاست‌ورزی در ایران، عبارت بوده است از دادنِ مجوز ‏مصرف بدون آینده‌نگریِ دارایی‌های طبیعی، مالی و انسانی کشور در ازای کسب ‏محبوبیت. طبیعی است روزی این دارایی‌ها به پایان می‌رسید و راه‌طی‌شده با بن‌بست ‏مواجه می‌شد. اقتصاد ایران هم اینک وارد چنین فازی شده و ضروری است هرچه زودتر، ‏مسیر متفاوت آینده و ابعاد تفاوت آن با شیوه کار گذشته، درک شده و به درستی تبیین ‏شود.  باید فعالان سیاسی و سیاست‌مداران هرچه‌زودتر به این آگاهی برسند که دوره ‏سیاست‌ورزی مبتنی بر مصرف زودگذر منابع کشور به اتمام رسیده و دوره‌ای جدید در ‏حال شکل‌گیری است.

۳۱.‏  حل چالش‌های اقتصادی ایران، جای بازی سیاسی ندارد و انسجام ملی می‌طلبد. همه در ‏کشور راجع به مصارف و مخارج صحبت می‌کنند ولی هیچ‌کس راجع به منابع صحبتی ‏نمی‌کند.‏

۳۲.‏  شرایط موجود اقتصاد کشور از نظر میزان تغییرات نسبت به گذشته، به‌لحاظ رشد اقتصادی، ‏تورم و میزان اشتغال، افتخارآفرین است؛ اما این شرایط تنها از این نظر اهمیت دارد که می‌‏تواند زمینه‌ای خوب برای انجام تغییرات اساسی باشد.‏

۳۳.‏  ‏ اقتصاد ایران ظرفیت مزایده سیاسی را ندارد و باید با گفتمان ملی مشکلات را حل کرد. ‏انتخابات پیشِ روی ریاست‌جمهوری فرصت خوبی است برای گفتمان‌سازی حول ‏محور چگونگی حل مشکلات پیچیده حال و آینده کشور. نخبگان و فعالان اقتصادی ‏همیشه این فرصت را ندارند که حرف‌هایشان شنیده شده و اثربخشی داشته باشند. ‏سیاست‌مداران در انتخابات‌ها است که شنونده می‌شوند و خود را در معرض سوال قرار می‌‏دهند. مشکلات آینده کشور بسیار جدی است و نزاع و شعار برای آن، سم مهلک است. ‏اگر نتوانیم انتخابات را به‌جای عرصه‌ای برای فرصت‌طلبی سیاسی به عرصه گفتگوی ملی ‏پیرامون حل مشکلات و ابرچالش‌های اقتصادی کشور تبدیل کنیم، آینده‌ای نگران‌‏کننده پیش‌رویمان خواهد بود‏.