به نقل از شینهوا، اتاق فکر دولت چین اعلام کرده که انتظار می‌رود رشد اقتصادی چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، در سه ماه نخست سال جاری میلادی ۶.۸ درصد باشد.

این در حالی است که مبنای این تحلیل، بر اساس ثبت رکورد بالای اعطاء وام از سوی بانک‌های چینی و نیز صرف هزینه بیشتر دولت در مقایسه با سه ماه پایانی سال گذشته میلادی است. 

همچنین آکادمی ملی استراتژی اقتصادی چین هم اعلام کرد که افزایش رشد اقتصادی این کشور در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، به افزایش قیمت محصولات کارخانه‌ها، سود بیشتر شرکت‌ها و افزایش واردات برمی‌گردد.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، تمرکز چین بر روی سیاست‌های اقتصادی کلان، می‌بایستی از رهگذر اصلاحات ساختاری عرضه‌ای باشد تا پتانسیل تولید را در بلندمدت توسعه دهد. 

البته اتاق فکر دولت چین بر این باور است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماه نخست سال جاری میلادی، ۶.۷ درصد باشد؛ ضمن اینکه انتظار می‌رود تولیدات صنعتی در سه ماه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی با کمی افزایش روبرو شود؛ اگرچه میزان سرمایه‌گذاری در سه ماه دوم، با روند کاهشی به کار خود ادامه دهد. 

بر پایه این گزارش، توصیه می‌شود که دولت چین به منظور جلوگیری از ریسک‌های احتمالی در حوزه املاک و بخش‌های مالی، به مدیریت صحیح پولی و عرضه به موقع زمین روی آورد.