در این میان بخش عمده‌یی از درآمدهای دولت از طریق بخش نفت تامین می‌شود. دولت مالک شرکت‌های بزرگی است و به‌طور مستقیم آنها را اداره می‌کند. بخش خصوصی عمدتا به دلیل محیط تنظیم‌گری (رگولاتوری) محدود و سوء‌مدیریت، مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد. تلاش‌های معناداری به منظور بهبود محیط کسب و کار و برای حفظ وضع موجود انجام نشده است. در همین راستا، بنیاد هریتیج در ماه فوریه گزارشی از شاخص آزادی اقتصادی ایران را ارائه کرده که این گزارش با تحلیل وضعیت و امتیازات ایران در زیرشاخص‌هایی چون حاکمیت قانون، اندازه دولت و کارایی تنظیم‌گری (رگولاتوری) به این نتیجه رسیده است که اقتصاد ایران عمدتا وضعیت غیرآزادی دارد، به‌طوری که رتبه منطقه‌یی ایران 13 و رتبه جهانی آن 155 است و این اعداد نشان‌دهنده اقتصاد بسته و دولتی است.

براساس این گزارش امتیاز کلی ایران 50/5 است، درحالی که متوسط امتیاز منطقه‌یی 61/9 و متوسط امتیاز جهانی 60/9 است، به همین ترتیب در همین حال، روند امتیاز شاخص آزادی اقتصادی ایران در 2017 در بهترین حالت قرار دارد، به‌طوری که امتیازات ایران از سال‌های 2008 تا 2016 به‌طور میانگین بین 40 تا 50 بوده است اما در سال 2017 این وضعیت بهبود یافته و تغییرات کلی امتیاز ایران نسبت به سال 2013 که در این بازه زمانی امتیاز بهتری داشته به مثبت 7/3 رسیده است. به هر حال، ایران به لحاظ میزان ذخایر گاز طبیعی، دومین کشور جهان و از نظر ذخایر نفت خام، چهارمین کشور جهان است. انتظار می‌رود کاهش تحریم‌ها و پیوستن مجدد به اقتصاد بین‌المللی در نتیجه توافق هسته‌یی جولای 2015 سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کند و موجب افزایش تجارت شود.

وضعیت نامطلوب حاکمیت قانون

در همین حال بنا بر این گزارش، فساد در کشور ایران نسبتا فراگیر شده است. معافیت‌های مالیاتی برای برخی حوزه‌های اقتصادی، کیفیت نامناسب سیستم قضایی و به‌رسمیت نشناختن حقوق مالکیت از جمله مواردی است که باعث کاهش امتیاز ایران در این زیرشاخص و شکاف معنادار آن با میانگین منطقه شده است. چنانچه براساس این گزارش، ایران در امانت و درستی دولت، با امتیاز 29/6 در رتبه 145 قرار دارد. در حالی که در اثربخشی دستگاه قضایی با امتیاز 36، در رتبه 111 و همچنین در حقوق مالکیت با امتیاز 32/4 در رتبه 163 قرار دارد. وضعیت ایران در این زیرشاخص نشان می‌دهد که امتیازات ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است.

بهبود سلامت مالی دولت

براساس این گزارش، ایران در زیرشاخص اندازه دولت نیز وضعیت بهتری دارد. به‌طوری که در سلامت مالی، با امتیاز 94/4 در رتبه 38، در مخارج دولت با 92/7 در رتبه 9 و در بار مالیاتی با 81/1 در رتبه 73 قرار دارد. در این زیر شاخص ایران بالاتر از میانگین جهانی است. به‌طوری که بالاترین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص 35درصد و بالاترین نرخ مالیات بر شرکت‌ها، 25درصد است.

کلیه نقل و انتقالات منوط به یک مالیات استاندارد بوده و کل بار مالیاتی معادل 6/4درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی است. مخارج دولت از درآمدهای مالیاتی و نفت طی سه سال گذشته، برابر 15/5درصد از GDP و کسری بودجه به‌طور متوسط معادل 1/7درصد از GDP برآورد شده است. بدهی عمومی کشور نیز برابر 17/1درصد از GDP است. باتوجه به این موارد بهترین رتبه‌های ایران مربوط به این زیرشاخص است و امتیازهای مربوط از میانگین جهان هم بالاتر است.

آزادی کسب و کار ایران نزدیک به جهان

براساس این گزارش، محیط رگولاتوری بازدارنده که توسط فرآیند برنامه‌ریزی اقتصادی دولت و بروکراسی بیش از حد تشدید شده، همچنان مانعی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید محسوب می‌شود. مقررات کار محدودکننده هستند و بازار کار همچنان راکد باقی مانده است. کنترل‌های قیمتی و یارانه‌هایی که مربوط به سال‌های اوایل انقلاب اسلامی هستند، طی سال‌های اخیر با کاهش همراه بوده‌اند. بر همین اساس، وضعیت ایران در شاخص کارایی تنظیم‌گری (رگولاتوری) نیز چندان مطلوب نیست. به‌طوری در آزادی پولی با 55/5 امتیاز ایران در رتبه 178 قرار دارد که در این شاخص نیز خیلی از میانگین جهانی پایین‌تر است. آزادی نیروی کار نیز به همین ترتیب است، ایران با 54/5 امتیاز در رتبه 117 قرار دارد که پایین‌تر از میانگین جهانی است. ایران در آزادی کسب و کار در رتبه 96 قرار دارد و در این زیرشاخص 64/8 امتیاز دارد که تقریبا به میانگین جهانی نزدیک است.

بازار ایران باز نیست

به همین ترتیب، موضوع تجارت، عامل نسبتا مهمی در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. مجموع ارزش صادرات و واردات معادل 43درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. متوسط نرخ موثر تعرفه 15/2درصد است. تحریم‌های بین‌المللی و موانع داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی را محدود می‌کند. نظارت‌های سختگیرانه دولت، دسترسی به تامین مالی را برای کسب و کارها محدود کرده است. بانک‌های تجاری دولتی و موسسات مالی تخصصی، بخش عمده‌یی از دارایی‌های بخش بانکی را تشکیل می‌دهند. به هر حال، ایران در زیر شاخص باز بودن بازار نیز وضعیت مطلوبی ندارد چنانچه در آزادی تجارت و آزادی مالی توانسته امتیازات اندکی به‌دست آورد اما در آزادی سرمایه‌گذاری امتیاز ایران صفر است. بر همین اساس، این گزارش نشان می‌دهد که آزادی تجارت ایران امتیاز 54/5 و آزادی مالی آن امتیاز 10 را دارد. پس از آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی کمترین امتیاز را دارد و در این مساله رتبه ایران 173 است. به هر حال، در مقایسه با میانگین جهانی، وضعیت زیرشاخص‌های حاکمیت قانون و باز بودن بازار در ایران وضعیت مناسبی ندارد.