اما نکته‌ای که حایز اهمیت است و باید در تصمیمات ارزی بانک مرکزی به آن توجه شود این است که دو نرخی شدن ارز در شرایط کنونی از جنس دو نرخی‌های قبل نیست. شکافی که اکنون در نرخ ارز به وجود آمده است ارتباط مستقیم با میزان جهان روایی ارز دارد، به این معنی که ارزهایی که در خارج از کشور به صورت حواله قابل واگذاری هستند دارای بالاترین نرخ، اسکناس در بازار داخلی که قابلیت خروج از کشور توسط مسافرین را دارد قدری کمتر از آن و ارزهایی که در سیستم بانکی داخلی وجود دارند به تناسب امکان انتقال آنها به خارج از کشور، قیمتی در حد نرخ بانک مرکزی و بیشتر از آن دارند. با توجه به اینکه گلوگاه جهان روایی ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و هر رویدادی که روابط کارگزاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی را کاهش دهد موجب کوچک‌تر شدن این گلوگاه می‌شود و در نتیجه آن شکاف ارزی تعمیق می‌شود، ورود بانک مرکزی به این اتفاق منجر به حل قطعی مشکل نمی‌شود. اما این شکاف تاکنون چه پیامدهایی را برای تولید و تجارت به همراه داشته است؟

1-صادر‌کنندگان توانسته‌اند ارز خود را با قیمتی بالاتر در خارج از کشور به فروش رسانند و قدری سودآوری خود را ترمیم کنند.
2 - قیمت تمام شده کالاهای وارداتی غیرضروری یا قاچاق که عموما متکی به ارز آزاد هستند (امید است که چنین باشند) بالاتر خواهد رفت و می‌تواند اثر منفی در سودآوری این نوع تجارت‌ها و افزایش مجال رقابت تولیدات داخلی با آنها را فراهم کند.
3- تولید‌کنندگان و واردکنندگان کالاهای ضروری (البته با محدودیت‌ها و مشکلات فراوان) توانسته‌اند از نرخ بانکی ارز برای واردات مواد اولیه خود بهره بگیرند و بنابراین برای آن دسته از تولیدکنندگان که مسیرهای پرداخت ارزی خود را باز نگاه داشته‌اند افزایش نرخ ارز اثری بر تولیدشان نداشته است. اگرچه بانک مرکزی به موجب قانون خود را مسوول حفظ ارزش پول ملی می‌داند اما این نکته نیز حایز اهمیت است که اگر تغییر ارزش پول ملی ناشی از سیاست‌های ارزی و حتی سیاست‌های اقتصادی نباشد آیا باز هم بانک مرکزی در قبال آن مسوول است؟ نگارنده معتقد است در چنین فضایی بانک مرکزی صرفا باید تقاضای هیجانی را مدیریت کند تا به این وسیله خرید ارز با رویکرد رفع نیاز انجام شود و نه انتظار سودآوری. هنر دومی که از بانک مرکزی انتظار می‌رود این است که از مجاری باز ارتباط با بانک‌های خارجی جریان ورود کالاهای ضروری، مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه‌ای پاسخ دهد. اگر این دو موضوع توسط بانک مرکزی به خوبی مدیریت شود، دو نرخی بودن ارز در شرایط حاضر که تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، توفیق اجباری بخش خصوصی است.