دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را محور برنامه‌های خود قرار داده بود. با این حال با آغاز سال جدید و نام‌گذاری این سال به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری، دولت تصمیم گرفت تا با برنامه‌ریزی مدون و در کوتاه‌ترین زمان، دستگاه‌های اجرایی را در مسیر مناسب اجرایی شدن این سیاست‌ها رهنمون سازد.

مطابق همین راهبرد بود که رئیس‌جمهوری در ابلاغ‌های جداگانه‌ای و در سطوح مختلف، نقشه راه عینیت بخشی به شعار سال ۱۳۹۶ را پیش‌روی دستگاه‌های مسئول قرار داد. در همین زمینه دکتر مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی ابلاغ های ویژه رئیس جمهوری و برنامه دولت برای تحقق شعار سال را تبیین کرد.

وی خود همواره بر اهمیت افزایش تولید و اشتغال در کشور تاکید داشته و معتقد است ابلاغ‌های دکتر روحانی به هیات دولت برای اجرایی شدن شعار تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری، زمینه را برای اجرای هر چه سریعتر این سیاست‌ها و افزایش تولید و اشتغال در کشور از مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هموار خواهد ساخت.

نیلی در خصوص صدور ابلاغ های اخیر رئیس جمهوری در مسیر تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال متذکر شد: شعار امسال بسیار منطبق با مسائلی است که اقتصاد ایران در سال جاری و سال های نزدیک آینده با آن مواجه خواهد بود. انتخاب دو سرفصل تولید و اشتغال از مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی به معنی بیان اهمیت نسبی این دو موضوع در سال ۱۳۹۶ است. البته همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند این دو سر فصل همچنان ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار داده شده به این معنی که چارچوب و مسیر راهنما همان سیاستها است. دولت با توجه به اهمیت شعار سال و تلاش برای استفاده حداکثر از زمان برای شتاب بخشیدن به تولید و افزایش اشتغال تمهیدات گسترده‌ای را در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: به عنوان اولین اقدام، سازمان برنامه و بودجه در جایگاه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی یک چارچوب تفصیلی را شامل محورهای مختلفی که وظایف دستگاه های گوناگون برای تحقق شعار سال را در بر می گیرد تهیه کرد. مجموعه تهیه شده  در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بحث گذاشته شده است و مسیر خود را طی می کند.

نیلی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت عنوان کرد: رئیس جمهوری ضمن اینکه در یک بخشنامه عمومی به اعضای هیات دولت از آنها خواسته اند که برنامه‌های خود را در چارچوب شیوه نامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کند به آن سازمان ارائه کنند، برخی از محورهای برنامه های تهیه شده را به عنوان ماموریت های ویژه ای که از سوی خودشان مورد تاکید بوده انتخاب کرده‌اند و در ابلاغ های جداگانه از وزرا و معاونین رئیس جمهوری خواسته‌اند که این ماموریت های ویژه ای را با همکاری برخی از اعضای هیات دولت منطبق با زمانبندی تعیین شده به ایشان ارائه کنند.

به گفته وی رئیس‌جمهوری به هفت تن از اعضای هیات دولت ابلاغ‌هایی داشته اند که خطاب به وزرای اقتصاد، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی ومعاون امور اداری و استخدامی ریاست جمهوری صادر شده است. یک ابلاغ هم برای جهانگیری به عنوان معاون اول صادر شده که علاوه بر نظارت بر دیگر ابلاغ‌ها مواردی نیز به  طور مستقیم از ایشان خواسته شده است. این موارد اموری را در بر می گیرد که سطح آن ها بالاتر از وزرا و یا دیگر معاونین رئیس جمهوری بوده و در حیطه وظایف معاون اول است.

به عنوان مثال مواردی که به قوای دیگر مانند قضاییه و یا دیگر دستگاه های بیرون از دولت مرتبط است و یا ساماندهی و یا تعیین ماموریت برای بنگاه های بزرگی که غیر خصوصی هستند اعم از بنگاه های بزرگ غیر دولتی در نهادهای عمومی و حاکمیتی و سایر نهادها و بنگاه های اقتصادی که در حال فعالیت هستند و اینکه عمده تولید ما در این بنگاه‌های بزرگ انجام می‌شود و این باید با ایجاد ارتباط  با بنگاه های کوچک و متوسط منجر به تولید و اشتغال شود و همچنین نوع این اقدامات و ارتباط احتیاج به اختیارات خاص دارد و با توجه به اینکه باید هماهنگی های آن در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی انجام پذیرد با ابلاغ دکتر روحانی توسط شخص معاون اول رییس جمهور پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی از این ابلاغ ها شامل یک وظیفه است و برخی شامل چند مورد است که باید انجام پذیرد و طیف گسترده ای را شامل می شود. این امر نشان دهنده آن است که شعاری که رهبر معظم انقلاب انتخاب کرده‌اند از همین ابتدای سال توسط رئیس جمهوری و معاون اول و دیگر ارکان دولت به عنوان موضوعی مهم مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به جهت گیری که در تبیین دقیق شعار سال و اجرای آن از سوی مسئولان دولتی مورد توجه قرار گرفته است، امیدواریم سال ۱۳۹۶ به عنوان سال تولید و اشتغال بتواند در مسیری قرار گیرد که اقتصاد ما بدان نیازمند است. مسیری که بتواند کمک کند هم سطح درآمد افزایش یابد و هم اشتغال که ما در مقیاس‌های بزرگ بدان نیازمندیم.