اما لازمه ایجاد صنایع و افزایش تولید چیست؟ چگونه کشوری که سال‌ها فعالیت‌های صنعتی و به‌روز انجام نداده است قصد دارد اقدام به تولید کالاهای مختلف کند و تلاش کند مرزهای کشور را به روی کالاهای وارداتی ببندد؟ آیا با شعار دادن در بخش‌های مختلف ما به یکباره می‌توانیم به تکنولوژی‌هایی که حاصل سال‌ها تلاش کشورها در زمینه‌ای به‌خصوص است دست یابیم؟

همان‌طور که می‌دانیم هر کشوری در زمینه‌ای به‌خصوص نسبت به سایر کشورها برتری یا مزیت نسبی دارد و هیچ کشوری نمی‌تواند تمامی کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به‌تنهایی تولید کند. بر این اساس کشوری مثل چین که امروزه انواع کالاهای خرد و درشت را تولید می‌کند باید دارای منابع عظیم و نخبگانی در همه زمینه‌ها باشد تا بتواند از عهده چنین کار عظیمی برآید. اما امروزه دنیا به سمت جهانی شدن و گسترش تعاملات در زمینه‌های مختلف پیش می‌رود و کشوری مثل چین نه به‌واسطه داشتن دانشمندان و نخبگانی در همه زمینه‌ها، بلکه به‌دلیل داشتن روابط مناسب بین‌المللی و توانایی جذب سرمایه خارجی موفق به انجام این کار شده است. نخست به تعریف سرمایه‌گذاری خارجی بپردازیم.

سرمایه‌گذاری خارجی شامل جریان یافتن سرمایه از یک کشور به سمت کشور دیگر است که این سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت مستقیم شامل خرید ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلات یا انتقال آن‌‌ها به کشور مقصد باشد که تحت این شرایط فرد یا شرکت سرمایه‌گذار در واقع یک شعبه جدید از کمپانی خود در کشوری دیگر احداث می‌کند. در روش غیر‌مستقیم، سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام‌ شرکت‌ها در کشور مقصد انجام می‌گیرد. به‌طور معمول به علت محدودیت تصمیم‌سازی در روش دوم، اکثر سرمایه‌گذاران راغب به انجام گونه اول هستند؛ احداث شرکت خود در کشور دیگر با توانایی مدیریت و تسلط کامل بر سیاست‌های آن سازگار با قوانین کشور مقصد.

اما چرا سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌تواند برای صاحبان سرمایه جذاب باشد؟ احداث کارخانه جدید در کشوری دیگر در وهله اول به معنی دستیابی به بازاری جدید به وسعت یک کشور است. اما مزیت دوم کاهش هزینه‌های تولید است که مبنای اصلی همکاری کشورها با سرمایه‌گذاران است. احداث کارخانه جدید نیازمند استخدام نیروی کار لازم برای انجام فعالیت‌های اجرایی شرکت است و این همان نقطه‌ای است که کشورهای وابسته روی آن تمرکز دارند.

نیروی کار لازم باید از میان مردم کشور مقصد انتخاب و به‌کارگرفته شوند. هدف کشور ایجاد شغل برای مصرف‌کنندگان و خانوارها و همچنین انتقال دانش و تکنولوژی به نیروی کار کشور است. برای مثال فرض کنید کارخانه تویوتا تصمیم بگیرد در کشور ما به‌دلیل وجود نیروی کار ارزان و امنیت اقتصادی بالا اقدام به سرمایه‌گذاری کند. به‌این منظور این شرکت بخش عظیمی از زیرساخت‌های لازم برای تولید محصول خود را در کشور ما ایجاد، انواع دستگاه‌ها و تکنولوژی ‌روز خود را وارد کشور می‌کند که تا همین مرحله عده زیادی به‌واسطه فرآیند ساخت و ساز، انتقال تجهیزات و نگهداری از سایت ایجاد شده درگیر کار می‌شود.

در مرحله بعد برای مثال بعد از 5 سال ما نیروی کار ماهری در صنعت خودروسازی خواهیم داشت که مسلط به دانش روز دنیا در این زمینه هستند. انتقال این دانش منحصر به خودروسازی تویوتا نیست؛ بلکه شاید بتواند زمینه‌ساز ابداع خودروهای جدید در کشور باشد. اما بستن مرزهای کشور و تلاش برای انجام این کار به‌تنهایی حتی در صورت موفقیت نیازمند منابع مالی فراوان و زمان زیادی است. از جذابیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نیروی کار ارزان و مالیات پایین است.

تحت این شرایط هزینه تولید برای تولیدکننده کاهش یافته و می‌تواند محصول خود را با قیمتی مناسب‌تر نسبت به قبل به بازار عرضه کند. از دیگر جذابیت‌های مهم، اعطای وام‌های ارزان به سرمایه‌گذاران خارجی برای ایجاد واحد تولیدی در کشور مقصد است. سال‌ها در کشور ما انواع و اقسام طرح‌های توجیهی و فنی به بخش تسهیلات بانک‌ها سرازیر شده و میلیاردها تومان تسهیلات ارزان (حتی با سود4 درصدی با تنفس) به ارائه‌دهندگان این طرح‌ها داده می‌شود.

اما نه‌تنها سطح تولیدات کشور تغییری چشمگیر نمی‌کند بلکه اکثر این منابع یا معوق شده یا سر از فعالیت‌های سوداگرانه درمی‌آورد. شاید باز کردن مرزهای کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی کانالی عظیم برای انتقال دانش و تکنولوژی و افزایش اشتغال در کشور باشد. کشور چین با این رویه تاکنون نه‌تنها توانسته انواع و اقسام کالاها را در کشورش تولید کند بلکه در سال 2017 به دنبال انجام سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای دیگر به‌منظور دستیابی به سود بیشتر از بازارهای جهانی است. یا کشور آمریکا به‌عنوان قطب اقتصادی تاثیرگذار بر روابط اقتصادی دنیا در سال 2016 در صدر دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفت.

هنگ‌کنگ کشوری با فقر منابع طبیعی با کسب مقام دوم در این زمینه یکی ازافزایش تولیددر دنیا به شمار می‌رود. کشور ویتنام که در سال 2013 تنها 23 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود در سال 2016 موفق به افزایش این میزان به اندازه 238 میلیارد دلار شده است. این حجم از سرمایه توسط 100 شرکت پیشرو در دنیا انجام شده است که نشانه‌ای از بهبود فضای کسب‌‌وکار و پیشرفت سریع تکنولوژی در این کشور است. رشد اقتصادی این کشور بین سال‌های 1991 تا 2010معادل 705 درصد بوده و در سال‌های 2011 تا 2013 به ‌رغم مشکلات اقتصادی فراوان سالانه6/ 5 درصد رشد داشته است. بنابراین در راستای، بهبود فضای تولیدی کشور، افزایش اشتغال و انتقال تکنولوژی روز دنیا به بخش تولیدی کشور تنها نمی‌توان به دانش داخلی متکی بود و باید بتوان از مسیرهای تعاملی موجود در دنیا خود را به‌عنوان کشوری تاثیرگذار در مناسبات اقتصادی دنیا معرفی کنیم.