احمد مشیریان با اشاره به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی دولت خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار شد، گفت: این نامه دو روز پیش از رد کلیات این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته گذشته به دولت ارسال شد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به رد کلیات این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس آیا همچنان بازگشت لایحه از طرف خود دولت پیگری می‌شود یا خیر گفت: قطعا اولویت وزارت کار بازگشت لایحه از طرف دولت است و امیدواریم پیش از طرح موضوع بازگشت در صحن علنی، این لایحه توسط دولت پس گرفته شود.

معاون وزیر کار ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل تنظیم شده و در این دولت نیز مورد انتقاد گروه‌های کارگری و کارفرمایی قرار گرفت؛ از طرف دیگر با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های ما صیانت از نیروی کار و حفظ وضع اشتغال موجود است، قانون کار باید به گونه‌ای تنظیم شود که کارگران و کارفرمایان بتوانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.

مشریان ادامه داد: از همین رو به منظور رعایت اصل سه‌جانبه ‌گرایی، در صدد بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس هستیم تا پس از بازگشت، با برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت نسبت به اصلاح قانون کار اقدام شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بر اساس ماده ۷ قانون کار تاکنون نسبت به تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت اقدام نشده است گفت: بر اساس تبصره (۱) ماده ۷ قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نسبت به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر اقدام می‌کرد اما در طول ۲۶ سال گذشته از تصویب این قانون در هیچ یک از ادوار این موضوع تعیین تکلیف نشده است، بنابراین ماده ۷ یکی از مواد کلیدی قانون کار خواهد بود و با توجه به عزمی که دولت دارد امیدواریم با گفتگوهای سه جانبه در خصوص ساماندهی قراردادهای کار، به نتیجه مطلوب مورد توافق طرفین دست یابیم.

بر اساس این گزارش، لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت دهم به مجلس ارسال شد اما پس از انتقاد گروه‌های کارگری به نحوه تنظیم آن، مجدد به دولت بازگشت داده شد. به گفته تشکل های کارگری، دولت یازدهم نیز عینا لایحه دولت قبل را بدون تامین نظر کارگران به مجلس ارسال کرد.

این لایحه از اواخر سال گذشته به رغم انتقادات گروه‌های کارگری در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت که این موضوع با واکنش بیش از پیش کارگران مواجه شد تا اینکه یکشنبه هفته گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس با کلیات این لایحه مخالفت کرد.