رییس خانه معدن، ضمن متفاوت خواندن شرایط همکاری با طرف‌های خارجی در دوران پساتحریم و برجام، گفت: شرکت‌های خارجی در بخش معدن از مذاکره هم پرهیز داشتند، اما امروز بدون هیچ مانعی در زمینه‌های مختلف برای سرمایه گذاری رایزنی می‌کنند.
محمدرضا بهرامن روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کشورهای ترکیه، ژاپن، هند، چین در بخش معدن کوچک ومتوسط برای همکاری با بخش خصوصی ایران ابراز تمایل کرده‌اند و در بحث گردش جریان پول هم بخشی از بانک‌ها فعال شده‌اند، اما تلاش‌ها در این زمینه ادامه دارد.
وی تصریح کرد: بحران های جهانی در چهار سال گذشته تمام کشورهای جهان را تحت تاثیر خود قرار داد و جمهوری اسلامی هم از این بحران ها متاثر شد . رییس خانه معدن اضافه کرد: تشکل‌های بخش خصوصی از جمله خانه معدن در برطرف سازی مشکلات طرف‌های خارجی برای همکاری با ایران همواره پیگیری‌های لازم را انجام می دهد، تا موانع احتمالی رفع شود.
وی گفت: پیش بینی می‌شود موضوع سرمایه گذاری ژاپن در ایران ظرف 6 ماه آینده در بخش معدن شکل اجرایی به خود گیرد، استفاده از فناوری ایتالیا در معادن نیز نقش مهمی در استخراج، فرآوری و صادرات خواهد داشت. بهرامن خاطرنشان ساخت: بهره گیری از فناوری روز در واقع هزینه سرمایه گذاری و رقابت در بازارهای بین المللی را برای فعالان معدنی و تجار ایرانی کاهش خواهد داد.
وی افزود: هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن براساس تکلیفی که مشخص کرده اند، در کنار دولت نسبت به روان سازی برای سرمایه گذاری در بخش معدن گام بردارند و خود را مشاور امین در کنار قوای سه گانه قرار دهند. به گفته بهرامن، بهره برداران، همواره در پرداخت حقوق دولتی معادن با متولی بخش ( اداره‌های صنعت ومعدن استانی ) مشکلاتی دارند، انتظار می‌رود که میزان حقوق دولتی همواره با استخراج واقعی مواد معدنی همخوانی داشته باشد.
مشکلی که برخی از مودیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی دارند، محاسبه علی الراس مالیاتی است که پیامد فرار مالیاتی را می‌تواند بدنبال داشته باشد، اکنون فعالان معدنی نیز معتقدند، پاره‌ای اوقات شرایط جوی به ویژه در مناطق سردسیر و گرمایش هوا در جنوب مانع از فعالیت استخراج می‌شود، بنابراین در محاسبه حقوق دولتی، وضعیت متفاوت را وزارت صنعت مورد توجه قرار دهد.
وی موضوع تصویب ماده 54 در چارچوب برنامه ششم توسعه را غیرمترقبه دانست که مجلس شورای اسلامی مصوب ساخت و ابراز امیدواری کرد این مهم مورد بازنگری قرار گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کردند که به منظور حمایت، توسعه و ارتقاء جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی در طی سال های اجرایی برنامه، شورای معادن هر استان را بر اساس وظایف و اختیارات تعیین شده تشکیل دهد. رییس انجمن سنگ آهن ایران پیش از این گفته بود، ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر شکل گیری شورای استانی معادن، آنچه که در مجلس تصویب شد، هیچ کمکی به توسعه بخش معدن نمی‌کند و موجب عقب ماندگی این بخش خواهد شد.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/69282
