رییس جمهوری اخیرا پیرو بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌ها برای ارائه برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی جهت شتاب‌بخشیدن به مقوله تولید و اشتغال در نامه‌ای جداگانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز فعالیت‌های ویژه دارای اولویت و مدنظر خود را در حوزه وظایف این وزارتخانه به محمدرضا نعمت زاده ابلاغ کرد.

این ابلاغیه که در جهت اجرای شایسته، همه‌جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال و در ادامه‌ی اقداماتی که تاکنون در حوزه ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از طرف رییس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده دارای دو بند اساسی است.

سرمایه‌گذاری، تولید صادرات‌محور و ایجاد شغل در مقیاس کلان

در ابتدای امر روحانی از نعمت‌زاده درخواست کرد با توجه به نقش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور در توسعه اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید در مقیاس بزرگ بالاخص برای فارغ‌التحصیلان جوان و نیز ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی برنامه اجرایی مربوط به تحقق این موارد را با همکاری وزیر محترم امور خارجه و وزرای ذیربط حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغیه اعلام کند.

در اولین بند این ابلاغیه به وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تاکید به جذب سرمایه‌گذاری‌ که در بخش داخلی و چه از طریق سرمایه‌گذاران خارجی، تولید صادرات‌محور به عنوان تولیدی کیفی و نیز اشتغالزا مدنظر قرار گرفته است. براین اساس باید حمایت از تولید داخل معطوف به تولید صادراتی باشد تا علاوه بر خودکفایی در داخل کشور به ایجاد روابط تجاری و اثرگذار با سایر کشورها و نیز درآمدزایی بینجامد.

یکی‌دیگر از مسائلی که باید در مقوله تولید به آن توجه داشت این است که دیگر حمایت از بنگاه‌هایی که محصول رقابتی تولید نمی‌کنند و زمینه‌ی رشد، توسعه، اشتغال و تولید ثروت را ندارند و نیز در مرحله پایانی چرخه عمر خود قرار گرفته‌اند نه تنها باعث اتلاف منابع و فرصت‌سوزی می‌شوند، بلکه نتیجه‌ای را که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارشد کشور طالب آن هستند را موجب نخواهد شد.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که نباید به بهانه حمایت از تولید داخل محصولات بی‌کیفیت و غیررقابتی تحمیل شود چرا که این مساله اعتماد ملی نسبت به تولید داخلی را از بین خواهد برد.

نکته دیگری که رییس جمهوری به آن تاکید کرده ایجاد مشاغل جدید در سطح کلان برای فارغ‌التحصیلانی است که از زنجیره اشتغال در کشور به دور هستند، موضوعی که با تاکید روحانی بر تولید صادرات‌محور مدنظر قرار گرفته تا صنایع اشتغالزا و مولد ثروت که رقابت‌پذیر بوده و قابلیت گسترش بازارهای صادراتی را فراهم می‌کنند در اولویت قرار گیرند.

مقوله دیگری که در این بند باید به آن توجه داشت ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی است، موضوعی که تنها با واردات نباید مدنظر قرار گیرد، بلکه تولید صادرات‌محور مهم‌ترین بخشی است که می‌تواند با جذب سرمایه‌گذار، ایجاد درآمدزایی برای عوامل تولید در کشور و نیز ایجاد اشتغال موجب وصل شدن تجارت خارجی کشور به زنجیره تولید جهانی شود.

دگرگونی نظام توزیع و واسطه‌گری و توجه به فعالیت‌های دانش‌بنیان

دومین بند ابلاغی توسط روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت مربوط به ایجاد دگرگونی در نظام توزیع و واسطه‌گری با هدف بهره‌گیری حداکثر از فعالیت‌های دانش‌بنیان به ویژه فناوری اطلاعات با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری است مساله‌ای که طبق دستور شخص اول دولت باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ مدنظر قرار گیرد.

در این بخش رییس جمهوری بر همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز معاونت علمی و فناوری به منظور بهره‌گیری حداکثری از فعالیت‌های دانش‌بنیان تاکید کرده است. فعالیت‌هایی که نیازمند توجه جدی به قشر خلاق، نخبه و با دانش کشور است تا همچنان که طی سال‌های اخیر شاهد رشد کشور در این بخش بوده‌ایم کماکان شاهد پیشرفت در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان و علمی کشور باشیم.

مساله دیگری که روحانی به آن تاکید کرده دگرگونی در نظام توزیع و حذف حداکثری واسطه‌گری است. نظام توزیع طی سالیان اخیر با پیدایش شیوه‌های خلاقانه و حذف روش‌های قدیمی به عرصه جدیدی گام برداشته که قطعا تاکید رییس جمهوری به این مساله نشانگر لزوم دگرگونی در نظام توزیع و واسطه‌گری در کشور است.

دو بند ابلاغی مورد نظر توسط روحانی به نعمت‌زاده دارای موعدهای زمانی چهار و سه ماه از تاریخ ابلاغیه هستند که قطعا باید توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز زیرمجموعه وی مدنظر قرار گیرند.

رییس جمهوری با تاکید بر این‌که تدوین برنامه اجرایی این دو بند باید با اولویت در دستور کار این وزارتخانه قرار گیرد درخواست کرده تا در موعدهای زمانی تعیین شده برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌های مرتبط با سال اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال به وی ارائه شود.