در ایران نیز به این موضوع درسیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه شده و بندهای 5 (سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه)، 6 (افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی به‌ویژه در اقلام وارداتی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص)، 8 (مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید) و 10 (حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت) حاکی از توجه به این بخش‌ها است. حال اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی به چالش‌های موجود در رشد تولید و تجارت (واردات و صادرات) پرداخته و برای رفع آنها راهکارهایی را نیز پیشنهاد داده است.

تولید و واردات

در سال‌های اخیر رشد اقتصادی در ایران پرنوسان و اندک بوده حتی در برخی مواقع رشد منفی نیز تجربه شده و شرایط رکود تورمی به‌وجود آمده است. این موضوع دست‌اندازهایی را در مسیر عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده و موجب شده در تولید و واردات آن‌طور که انتظار می‌رود موفقیت حاصل نشود. نوسانات نرخ ارز و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان نیز از دیگر مواردی است که برای این دو بخش مشکلاتی را ایجاد کرده است. از سوی دیگر عدم تخصیص یارانه‌های انرژی به بخش تولید، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، عقب‌افتادگی در فناوری و به تبع آن عدم رقابت‌پذیری در سطح منطقه‌ای و جهانی و ضعف در سرمایه‌گذاری به دلیل محروم شدن از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این عدم موفقیت سهیم بوده‌اند.

علاوه بر این، کارگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند از حداکثر ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کنند و به مقیاس‌های اقتصادی در بنگاه‌ها دست یابند. بنابراین بهره‌وری در بخش صنعت کاهش یافته است. در این میان موضوع دیگری که مشکل‌ساز بوده، کوچک‌مقیاس بودن بنگاه‌ها و عدم امکان تخصصی شدن امور، صرفه‌جویی ناشی از مقیاس، تقسیم کار و ظرفیت‌های سازمانی است. این گزارش به ایجاد شوک هزینه‌ای با افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی مورد نیاز صنایع نیز اشاره دارد. بر اساس آنچه در این پژوهش آمده، همزمان با این شوک، صنایع کشور برای رقابت با رقبای خارجی ناتوان‌تر شده‌اند. یکی دیگر از چالش‌برانگیزترین دلایل عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در تولید و واردات به قیمت‌گذاری کالاها از سوی دولت بر‌می‌گردد.

این موضوع همواره مورد نقد اقتصاددانان و صاحب‌نظران بوده است. همچنین این گزارش به نبود اعتماد و اعتقاد به تشکل‌ها در عرصه فعالیت‌های مربوط به قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌های کلان کشور اشاره کرده که این موضوع هم بارها و بارها از تریبون‌های بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. البته اعتقاد بر این است که در دولت یازدهم جایگاه بخش خصوصی ارتقا یافت و در بسیاری از نهادها و جلسات تصمیم‌گیری صاحب کرسی شد. تضعیف روحیه کارآفرینی با شکل‌گیری طبقات غیرمولد از طریق وابستگی به نهادهای قدرت، یکی دیگر از واقعیت‌های موجود در ایران است که موجب می‌شود در زمینه تولید و واردات، آنچه مد نظر است محقق نشود. چالش دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور است. با اجرای برجام امیدهای جدیدی برای ورود سرمایه‌های خارجی به‌وجود آمد. البته ورود هیات‌ها و مذاکره با ایرانی‌ها همچنین اعزام تجار ایرانی به خارج از کشور توقع جامعه را نسبت به تسریع در ورود سرمایه‌ها افزایش داد. اما تجار اعتقاد دارند هنوز تغییر چشمگیری در ورود سرمایه‌های خارجی ایجاد نشده است. به گفته آنها، تا زمانی که ساختار مالی و روابط بانکی ایران بهبود نیابد نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.

در این گزارش، راهکارهایی نیز برای رفع چالش‌های موجود در تولید و واردات پیشنهاد شده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد باید منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و سهم بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی مدیریت شود.

همچنین پیشنهاد می‌شود به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توجهی ویژه مبذول دارند و از سوی دیگر اجرای درست و کامل قوانین مصوب و اسناد موجود در حوزه اقتصاد از جمله قانون برنامه پنجم توسعه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سند چشم‌انداز 1404، کارگروه حمایت از تولید و... در دستور کار قرار گیرد. عدم دخالت در قیمت‌گذاری و رفتارهای تعزیراتی در کنترل بازار، هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بخش تولید، عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قبل از آسیب‌شناسی فاز اول، ایجاد خوشه‌های صنعتی کسب‌وکار و تهیه و تدوین نقشه راه تولید در کشور نیز از دیگر موارد پیشنهاد شده در این بخش است. حرکت در راستای تعامل و ترمیم روابط بین‌المللی با هدف ایجاد فضای مطلوب جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مثمر ثمر باشد.

بهره‌مندی از نیروهای متخصص اقتصادی و آشنا به امور تولید و صادرات در دستگاه دیپلماسی کشور، علی‌الخصوص در حوزه کشورهای منطقه برای تسهیل شرایط کشورهای مقصد و حمایت از توسعه صادرات از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش است. حل مشکلات عدیده مربوط به فعالان مرتبط با پروژه‌های دولتی و پرداخت بدهی‌های آنان و عدم اجحاف در تسویه حساب بدهی آنان به شبکه بانکی و اتخاذ رویه مشخص در تصمیم‌گیری‌ها و دوری از اتخاذ و ابلاغ تصمیمات لحظه‌ای و سلیقه‌ای هم می‌تواند در این مسیر به کمک تحقق اهداف در تولید و واردات بیاید.

علاوه بر این، برای تامین مالی بخش خصوصی و بهره‌مندی آن از تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه بهتر است شرایط مطلوبی ایجاد شود. تقویت و میدان‌دهی به «تشکل‌های غیردولتی» و کاهش وابستگی اقتصاد ملی به دولت، بررسی و اصلاح قوانین مرتبط با کسب‌وکار، نظیر قانون مالیات، بیمه تامین اجتماعی و...، تمرکز بر واردات تولید محور و صادرات‌گرا و اولویت دادن و پشتیبانی از صنایع با ارزش افزوده بالا در صادرات و تصویب قوانین و مقررات مربوط به تسهیل کسب‌وکار آنها هم به‌عنوان بخش دیگری از موارد پیشنهادی در این بخش است.

این پژوهش می‌افزاید که بهتر است روش‌ها و سیاست‌هایی در این باره اتخاذ شود که تجارت و خدمات واسطه‌ای را در خدمت تولید و صنعت قرار دهد. همچنین تشویق و حمایت از جذب نخبگان و ایجاد ارتباط سازنده بین نخبگان کشور و بخش تولید و جلوگیری از در حاشیه ماندن و کوچ نخبگان تمام بخش‌ها علی‌الخصوص کسب‌وکار نیز می‌تواند به تغییر مثبت در شرایط موجود ختم شود. سایر پیشنهادهای مطرح‌شده برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه تولید و رقابت نیز عبارتند از: تصویب و اجرای حقوق معنوی اختراعات و ابداعات و نوآوری‌ها و حقوق مبدعان در بخش‌های مختلف کسب‌وکار و تولید، توجه و عنایت ویژه به محصولات صادراتی که به‌طور سنتی کشورمان در آن‌ها دارای جایگاه بالا در جهان است، توجه ویژه به بازارهای مالی و رانت‌زدایی و فاصله گرفتن از شرایط دستوری فعلی و شفافیت برای پویا شدن آن اتخاذ راهکارها و ایجاد شرایط لازم برای بهره‌گیری از ابزارهای جدید تامین مالی برای بخش واقعی تولید.

به علاوه توجه به قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی در راستای منافع بنگاه‌های متوسط و کوچک و تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی و مردم در اقتصاد ملی، مبنا قرار دادن آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی در راستای مزیت نسبی در تولید هر منطقه از کشور و همچنین آمایش نیروی انسانی و تولید کل کشور و گنجاندن جریمه تاخیر غیر مجاز در پرداخت اقساط قراردادهای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به ماخذ یک و نیم برابر نرخ سود پس‌اندازهای یکساله در قراردادهای خود با بخش خصوصی و فراهم کردن امکان تسلیم شکایات پیمانکاران خصوصی به دادگاه‌های تخصصی ویژه در قوه قضائیه و ملزم کردن این دادگاه‌ها به رسیدگی به این شکایات حداکثر ظرف مدت دو ماه نیز بهتر است در دستور کار قرار گیرد. اصلاح الگوی مصرف، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید هم از دغدغه‌های موجود کشور در بخش تولید است. براساس این گزارش، آنچه درخصوص مشکلات مربوط به رقابت‌پذیری در تولید وجود دارد، همان مشکلاتی است که بنگاه‌ها برای تولید با آن مواجه هستند.

برخی از راهکارهای پیشنهادی که در این گزارش به آن اشاره شده، عبارت است از: افزایش توان رقابت‌پذیری تولید ملی براساس اجرای سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار با تاکید ویژه بر تضمین حقوق مالکیت، ایجاد امنیت اقتصادی و اصلاح قوانین و مقررات، لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر‌ضرور، مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری، ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی در راستای ارتقای کیفیت از طریق گسترش تحقیق و توسعه، تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت‌های جدید نسبی و رقابتی.

توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها نیز می‌تواند در رقابت‌پذیری تولیدات ایران تاثیرگذار باشد. کیفیت پایین تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی،‌ قاچاق چشمگیر کالاهای مصرفی به داخل، مشکلات فرهنگی درخصوص ترجیح مصرف کالاهای خارجی در مقایسه با کالاهای داخلی و فرهنگ تجمل‌گرایی هم مشکلاتی است که در بخش اصلاح الگوی مصرف در ایران وجود دارد. برای این موضوع راهکارهایی نظیر آگاه‌سازی جامعه درخصوص اصلاح الگوی مصرف از طریق رسانه‌ها، آموزش و پرورش، آموزش عالی و...، فرهنگ‌سازی درخصوص جایگزینی تولیدات داخلی با کیفیت با تولیدات خارجی در راستای دستیابی به بهبود تولید کشور، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و تلاش برای دستیابی به استانداردهای جهانی و قیمت‌های قابل رقابت با کالاهای وارداتی و اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای تولیدکنندگان در جهت اصلاح تولیدات پیشنهاد می‌شود. مشکلات نظام مالی ایران تاثیری مستقیم بر تولید در کشور دارند.

ناکارآیی نظام تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کوچک بودن بازار سرمایه و عدم مشارکت آن در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش،‌ نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، ‌مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها و سهم پایین ایران از جریان سرمایه‌گذاری خارجی از جمله چالش‌های مطرح‌شده درخصوص بهبود نظام مالی در ایران است. در این زمینه هم راهکارهایی پیشنهاد شده است. برقراری روش گشایش اعتبارات اسنادی داخلی،‌ به‌کارگیری نظام پوشش بیمه‌ای برای تسهیلات بانکی، تنظیم سیاست‌های پولی در پشتیبانی کامل از تولید و صادرات و تقویت بازار سرمایه در راستای ایفای نقش این بازار در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، از جمله راهکارهای پیشنهادی در این بخش است. براساس این پژوهش، بهتر است قانون پولی و بانکی در جهت اتخاذ رویه‌های با ثبات پولی و مالی و تسریع در افزایش سرمایه بانک‌های دولتی (اعم از تجاری و تخصصی) با توجه به نیاز مالی فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌خصوص امر تولید ملی، اصلاح شود تا شاهد نظام مالی مناسبی باشیم. همچنین پیشنهاد می‌شود از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی با تامین امنیت سرمایه و اجرای صحیح پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی که موجبات افزایش اشتغال را فراهم می‌سازد، حمایت‌های لازم صورت گیرد.

حذف نقش‌های کاذب بانک‌ها در حوزه خارج از بازار پول، شفاف‌سازی بازار سرمایه و اداره آن به‌صورت خصوصی و بدون دخالت دولت، حمایت و تسهیل استفاده از روش‌های نوین تامین مالی،‌ استفاده صحیح از روش خرید دین جهت مدیریت منابع و تخصیص منابع به فعالیت‌های واقعی و شفاف در جهت رونق تولید، اصلاح دستورالعمل‌های جاری ارزی با رویکرد حمایت از تولید و سرمایه‌گذار و راه‌اندازی سازوکار پوشش نوسانات ارزی در موقع گشایش اعتبار راهکارهای دیگری است که برای بهبود نظام مالی عنوان شده است. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود، از حضور مستقیم بانک‌ها در بازارهای مختلف به‌عنوان خریدار یا فروشنده به منظور حمایت از سرمایه و تولید ایرانی جلوگیری به عمل‌ آید. این پژوهش، تعیین نرخ‌های سود تسهیلات متفاوت، تعیین سقف اعتباری برای بخش‌های مختلف اقتصادی و تعیین جریمه برای عدول از این موضوع با هدف هدایت منابع مالی به سوی تولید را نیز به‌عنوان راهکاری دیگر مطرح می‌کند که می‌تواند هدف دنبال شده را محقق سازد.

چالش‌های صادراتی در ایران

این بخش از تجارت برای دولتمردان در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کسب بازارهای جدید پس از برجام به منظور صادرات محصولات ایرانی مورد تاکید بخش خصوصی و دولتی قرار گرفته است. اما صادرات هم در ایران با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که در این گزارش به بخشی از آنها اشاره شده است.

نبود امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری، عدم عضویت ایران در هیچ نظام تجاری قاعده‌مند و تعهدآور، وجود رابطه معکوس بین مناسبات بین‌المللی اقتصادی و سیاسی در کشور و نبود دیپلماسی اقتصادی در کشور در سال‌های اخیر از جمله مشکلاتی است که مانع از توسعه صادرات در کشور می‌شود. پس از آنکه تحریم‌های بین‌المللی با شدت بیشتری در مورد ایران به کار گرفته شد، از دست دادن بازارهای صادراتی در اثر کاهش مراودات تجاری نیز چالش‌های صادراتی را دو چندان کرد. علاوه بر این، صادرکنندگان همواره از نوسانات شدید نرخ ارز سخن به میان می‌آورند و خواهان رفع آن هستند. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و عدم توجه کافی به صادرات غیرنفتی، موضوع دیگری است که نه تنها موجب ایجاد مشکل در مسیر صادرات شده بلکه بارها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. برای رشد صادرات باید چه اقداماتی انجام شود؟

پژوهش پیش رو به منظور پاسخ به این سوال، چند پیشنهاد را مطرح می‌کند. مدیریت قیمت و مقدار ارز، مدیریت روابط بین‌الملل جهت مدیریت اثر انتظارات مرتبط با شرایط سیاسی و بین‌المللی نرخ ارز، تلاش در جهت رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع ارزی، متعهد بودن به ارز تک‌نرخی و جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه برای کسب سود و تعیین سیاست بلندمدت ارز برای کشور از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رشد صادرات و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این بخش است. افزایش تولید، به‌ویژه تولید صادرات محور از طریق پیاده‌سازی هرچه سریع‌تر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار هم می‌تواند در این راستا نقش مهمی ایفا کند. بهتر است برای رشد صادرات تعامل با دنیای خارج و تقویت صنعت توریسم به‌منظور ایجاد درآمد ارزی از طریق این صنعت نیز در دستور کار قرار گیرد. همچنین اگر وابستگی بودجه به ارز حاصل از فروش نفت و هزینه‌های تولید کاهش یابد نه تنها نقش دولت به‌عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز کم رنگ‌تر می‌شود، بلکه موجب خواهد شد تا مسیر صدور کالا برای تجار ایرانی تسهیل شود.

شکل‌دهی و سامان‌دهی بازار ارز با نظارت دولت و تلاش در حفظ سلامت و شفافیت این بازار، توجه به پیوند هم‌افزا میان اقتصاد و روابط بین‌المللی، تعیین نهاد مسوول نرخ ارز، اعطای اختیارات و مکانیزم پاسخگویی این نهاد در چارچوب سیاست بلندمدت ارزی کشور از دیگر راهکارها برای رشد صادرات است. تلاش در جهت برقراری مشوق‌های صادراتی، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات به‌منظور امکان برنامه‌ریزی از سوی فعالان اقتصادی، تلاش در جهت حمایت و نیز پوشش ریسک‌های تجاری صادرکنندگان در بازارهای هدف، همگی می‌تواند هدف مذکور را محقق سازد. حمایت از تولیدات صادر‌ات‌محور و تخصیص جایزه صادراتی به صادرات خدمات فنی و مهندسی و تسهیل شرایط برای صدور این قبیل خدمات هر چند در محافل گوناگون مورد تاکید قرار می‌گیرد اما بهتر است به عملیاتی شدن این وعده‌ها هم توجه شود. بر اساس این گزارش، توسعه مناسبات تجاری از طریق تعامل سازنده و حضور فعال در سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان جهانی تجارت و همچنین پیمان‌های منطقه‌ای قطعا موجب خواهد شد تا بازارهای جدیدی پیش روی ایران قرار گیرد.

بخش دیگری از راهکارهای پیشنهادی برای رشد صادرات عبارتند از: بهره‌گیری از پتانسیل‌های بخش خصوصی در توسعه روابط بین‌المللی و برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، ارتقای جایگاه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران با انتصاب دیپلمات‌های متخصص با تجربه به‌منظور هماهنگی موضوعات اقتصادی و بازرگانی در عرصه‌ بین‌الملل و هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف در این عرصه، ایجاد همگرایی در اتخاذ تصمیمات به‌منظور توسعه مناسبات تجاری با کشورها از طریق تعامل سازنده با اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌ها و شوراهای مشترک بازرگانی، اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات بالادستی کشور درخصوص حمایت از صادرات غیرنفتی، جلوگیری از اعمال موانع صادراتی و عدم لحاظ مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات غیرنفتی، حمایت‌های مادی و معنوی از حضور صادرکنندگان ایرانی در هیات‌های تجاری و نمایشگاه‌های خارج از کشور و عدم‌استفاده از نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای بهبود تراز تجاری و جایگزینی آن با برخی سیاست‌های غیرقیمتی.