طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت این امکان را دارا شد تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. بر این اساس اگر بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان، اصل بدهی خود را به طور کامل نقدی تسویه می‌کردند دیگر از پرداخت جرائم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شدند. بر این اساس جرائم دیرکرد بانک‌ها ملزم به بخشودگی بوده و سود نیز از طریق همین ۱۰ هزار میلیاردی که در قانون بودجه و از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز پیش‌بینی شده بود پرداخت‌ می‌شد.

این مصوبه با تایید جزئیات در هیات دولت از اواخر بهمن ماه به شبکه بانکی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت. اما طولی نکشید که رئیس کل بانک مرکزی از اولویت بندی بدهکاران برای مشمولیت در این طرح خبر داد. ظاهرا تعداد بالای پرونده‌های بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون با منابع ۱۰ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده مطابقتی نداشت.

این درحالی است که حدود ۲۶ میلیون پرونده بانکی مشمول طرح بخشودگی سود و جرائم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود که مجموع ارزش تسهیلات دریافتی این تعداد پرونده حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است. این تسهیلات در حال حاضر بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سود بانکی را در برمی‌گیرد. اگر قرار باشد تمامی مشمولان برای استفاده از آن مراجعه کنند، کسری حدود ۳۵ هزار میلیاردی وجود خواهد داشت، از این رو قرار بر اولویت‌بندی متقاضیان شده و در مرحله اول وام‌های بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت.

طبق آخرین اعلامی که کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی - داشته از مدت اجرای این مصوبه تا پایان سال قبل حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان  به منظور بخشودگی جرائم تسهیلات بدهکاران زیر ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

در حالی بر اساس مصوبه هیات وزیران، بدهکاران بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی مشمول بخشش بدهکاران می شدند که طبق توضیحات قائم مقام بانک مرکزی، سهم بانک‌های دولتی بخشش۲۲۵۰ میلیارد تومانی ثبت شده تا پایان سال قبل بیش از بانک‌های غیر دولتی بوده است.