همچنین مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، روز گذشته در یک نشست خبری، به بازخوانی پرونده ریسک تجاری ایران پرداخت. چراکه به‌رغم پیش‌بینی‌های صورت گرفته مبنی بر کاهش ریسک ایران به رتبه 5، این اتفاق رخ نداده است. سیدکمال سیدعلی، علت این موضوع را بیان می‌کند و می‌گوید که دلیل اصلی آن بدهی بیش از 100 میلیون دلاری یک شرکت بخش‌خصوصی به بانک ایتالیایی است. این در حالی است که دولت ایران تمام بدهی‌های خود را پرداخت کرده است. از سوی دیگر براساس قانون بین‌المللی گفته می‌شود که نمی‌توان دو رتبه کاهش ریسک تجاری را در یک جلسه برای کشورها قائل شد.

در سال 95 چه گذشت؟

براساس آنچه در عملکرد کمی این صندوق آمده است، در بخش پوشش ریسک صادرات از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه، شاهد 71 درصد رشد بوده‌ایم. تنها در صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و بانکی، افت 3 درصد را تجربه کردیم. به‌گونه‌ای که در سال 94 تعداد ضمانت‌نامه‌های امضا شده در این بخش 719 بوده اما در سال 95 این تعداد به 700 فقره رسیده است. اما در سال 94 تعداد 93 بیمه‌نامه کوتاه‌مدت صادر شده در حالی که در سال 95 این تعداد به 204 رسیده و رشد 119 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بیمه‌نامه‌های میان و بلندمدت نیز با رشد 470 درصدی در سال 95 نسبت به 94 روبه‌رو بوده است. بر این اساس در سال 94 تنها 122 بیمه‌نامه از این نوع صادر شده ولی در سال 95 این تعداد به 696 رسیده است. بنابراین در مجموع صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های صادراتی به ارزش 1600 میلیون دلار، نسبت به سال گذشته 71 درصد رشد داشته است.

در بخش افزایش کارآیی مدیریت ریسک، افزایش دقت اعتبارسنجی و رشد وصول مطالبات، دو عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. اول؛ خسارت پرداختی به صادرکنندگان و نظام بانکی که اگرچه میزان آن 63 میلیون دلار بوده اما افت 24 درصدی را نسبت به سال 94 تجربه کرده است. دوم؛ بازیافت و وصول مطالبات است که به میزان 24 میلیون دلار صورت گرفته و رشد 9 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. عملکرد کیفی صندوق ضمانت صادرات ایران هم از محصولات جدید و تنوع‌بخشی خدمات متناسب با نیاز روز صادرکنندگان خبر می‌دهد. سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اعتقاد دارد اگر محصولات این صندوق متنوع شود مشتریان بیشتری را جذب خواهیم کرد. چراکه فرهنگ بیمه صادراتی در ایران ضعیف است.

براساس گزارش منتشر شده از سوی این صندوق، بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز، ضمانت‌نامه اعتبارات خاص پروژه‌های صادرات محور، ضمانت‌نامه ورود موقت(گمرکی)، ضمانت‌نامه‌های ارزی مورد نیاز پیمانکاران در مناقصات بین‌المللی، بیمه اعتبار داخلی و پوشش «محتوای ایرانی» پروژه‌های صادرات محوری که با فاینانس خارجی راه‌اندازی می‌شود از طریق بیمه مشترک یا بیمه اتکایی با صندوق‌های ضمانت صادرات کشورهای سرمایه‌گذار، محصولات و خدمات جدید صندوق ضمانت صادرات است. سیدعلی نیز با اشاره به بیمه نوسانات نرخ ارز در نشست خبری روز گذشته خود عنوان کرد: بیمه نوسانات ارزی در کشور ایجاد شده است تا در صورتی که نرخ ارز به ضرر صادرکنندگان کاهش یافت، حمایت لازم از آنها صورت گیرد. نوسانات نرخ ارز یکی از چالش‌های مهم صادرکنندگان است که به نظر می‌رسد صندوق ضمانت صادرات با شناسایی این مشکل، محصول جدید را طراحی کرده است.

سیدعلی در زمینه پروژه‌های صادرات محور نیز گفت: نظرمان این است که باید به این پروژه‌ها نیز وارد شویم و از پروژه‌هایی که قابلیت صادرات دارند، حمایت کنیم. خدمت دیگر این صندوق، صدور ضمانت‌نامه ورود موقت کالا است که پیش از این توسط بانک‌ها صورت می‌گرفت. اما صندوق ضمانت صادرات تقاضا کرد که صدور این ضمانت‌نامه را به صندوق بسپارند. در بخش دیگری از عملکرد کیفی صندوق مذکور به زمینه‌سازی برای اجرای خطوط اعتبار خریدار اشاره شده است که به این منظور، همکاری و هماهنگی با سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، ‌صندوق توسعه ملی و نظام بانکی در این راستا، شناسایی و اعتبارسنجی بانک‌های خارجی دریافت‌کننده خط اعتبار و اعلام به نظام بانکی و تعیین سقف جذب اعتبار کشورهای هدف صادراتی و اعلام به نظام بانکی برای تحقق این هدف صورت گرفته است. معرفی بازارهای جدید صادراتی نیز یکی از وظایف صندوق ضمانت صادرات بوده که در این راستا، عملکرد این صندوق در سال 95 حاکی از آن است که شناسایی و معرفی 200 شرکت روسی فعال در زمینه‌های مختلف از دستاوردهای این صندوق در سال گذشته بوده است. البته بازارهای جدید نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند.

همچنین این صندوق برای ظرفیت‌سازی جدید برای تسهیل تجارت خارجی با همکاری با موسسات همتا، توانسته در سال گذشته 12 موافقت‌نامه همکاری استراتژیک جدید با صندوق‌های ضمانت صادرات روسیه، هند، اتریش، سوئد، انگلیس، زلاندنو و... را منعقد کند. ازسویی کمک به کاهش رتبه یک درجه‌ای ایران از طریق مذاکره با OECD و اتحادیه برن نیز در راستای ظرفیت‌سازی‌های جدید صورت گرفته است. بر این اساس، صندوق با هدف جذب اعتبارات و سرمایه خارجی و ترغیب موسسات برای فعالیت مجدد در ایران، اقداماتی را در جهت کاهش رتبه ریسک ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام داده که نتیجه آن کاهش رتبه یک درجه‌ای ریسک ایران است. سیدعلی در این باره گفت: پیش از این پیش‌بینی می‌کردیم گروه ریسکی کشور به 5 کاهش می‌یابد، اما به‌دلیل برخی بدهی‌ها از جمله بدهی بخش‌خصوصی که بیش از 100 میلیون دلار است، ریسک کشوری ما به 5 تقلیل نیافت و تنها با کاهش یک رتبه‌ای ایران موافقت شد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به بدهی‌های کشور عنوان کرد:‌ ایران 120 میلیارد دلار ذخیره دارد و تنها 2 درصد GDP آن را بدهی‌ها تشکیل می‌دهند. این در حالی است که کشورها می‌توانند تا 30 درصد GDP خود بدهی ایجاد کنند.

اتصال به سامانه اطلاعاتی گمرک در قالب پنجره واحد تجاری و توسعه ارائه خدمات الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی نیز در راستای ارائه خدمات الکترونیک به صادرکنندگان انجام شده است. براساس گزارش پیش رو تنوع‌بخشی به کانال‌های فروش و ارائه خدمات در استان‌ها هم به منظور توسعه شبکه کارگزاری و ارتقای بازاریابی انجام شده است.

برنامه‌های سال 96

صندوق ضمانت صادرات برای سال جاری، 6برنامه را اعلام کرده است. قرار است دو بیمه‌نامه جدید به نام «بیمه‌نامه پوشش ریسک قراردادهای لیزینگ» و «بیمه‌نامه به اجرا گذاشتن غیرمنصفانه ضمانت‌نامه‌های بانکی» به‌عنوان محصولات جدید معرفی ‌شود. همچنین این صندوق در نظر دارد به رفع موانع صادراتی با همکاری سازمان‌های درگیر امر توسعه صادرات کمک کند. از این رو بررسی راهکارهای رفع موانع صادرات از جمله افزایش دوره اعتباری تسهیلات اعتبار خریدار از 2 سال به 5 سال،‌کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش حداقل ‌محتوای ملی کالا و خدمات و اصلاح و بازنگری آیین‌نامه حمایت از صادرات کالا و... اقداماتی است که برای کمک به توسعه صادرات از سوی صندوق مذکور در سال جاری صورت می‌گیرد. گزارش پیش رو نشان می‌دهد که انعقاد قراردادهای خوداتکایی با بیمه‌گران اتکایی مطرح دنیا و صدور بیمه‌نامه کل گردش صادرات جهت پوشش صادرات شرکت بازرگانی گاز ایران، دو برنامه دیگر صندوق ضمانت صادرات برای سال 96 است. به علاوه از دیگر برنامه‌های اصلی این صندوق، گسترش همکاری‌ها در زمینه پوشش محموله‌های شرکت‌های پتروشیمی است که در سال 1395 آغاز شد و در سال جاری ضمن گسترش دامنه پوشش‌های بیمه‌ای برای این صادرکنندگان، جذب صادرکنندگان جدید را در این زمینه در دستور کار قرار داده است. در نهایت، بازبینی و بهبود الگوهای اعتبارسنجی خارجی با توجه به تجارب به دست آمده در سال‌های اخیر هم به‌عنوان برنامه دیگری از این صندوق برای سال جاری منتشر شده است.

فرهنگ بیمه صادراتی ضعیف است

سیدعلی در بخشی از نشست خبری روز گذشته خود، بیان کرد: صندوق ضمانت صادرات پوشش ریسک‌های تجاری را نیز برعهده می‌گیرد که اگر صادرکنندگان ایرانی در برخی موارد نتوانستند هزینه‌های خود را از کشورهای طرف قرارداد بگیرند به آنها کمک کرده باشد. وی با بیان اینکه ما تامین مالی صادرکنندگان را در مقابل شبکه بانکی ضمانت می‌کنیم، اظهار کرد: ما اطلاعات کمپانی‌های مختلف دنیا را ظرف 7تا 10 روز در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهیم، تا به این وسیله صادرکننده شرایط خریدار خودش را بداند و سقف اعتباری برای خریدار کالا تعیین می‌کنیم و به صادرکننده پوشش ریسک می‌دهیم. امروز بالغ بر 130 کشور دارای موسسات بیمه اعتباری هستند و به صادرکنندگان خدمات می‌دهند. به گفته این مقام مسوول، کل ارزش پرتفوی صندوق در سال 95 به یک میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم 714 میلیون دلاری سال 93 رشدی بیش از دو برابر را نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن برجام شاهد رشد عملکرد پوشش بیمه‌ای صندوق بودیم، هرچند ارتقای این مهم نیازمند برقراری روابط کارگزاری با جهان و گسترش فرهنگ بیمه است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی ضمانت صادراتی این صندوق را تا 13 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. سیدکمال همچنین عنوان کرد: به‌طور کلی براین باوریم که در فضای صادراتی، تنوع محصولات و نزدیک شدن به فرهنگ کشورهای واردکننده می‌تواند امکان توسعه فعالیت‌ها را فراهم کند.

وی تصریح کرد: نکته دیگر آنکه لازم است صادرات در اولویت قرار گیرد. اکنون سیستم بانکی ما مباحث مربوط به واردات را به خوبی بلد است، اما صادرات را نمی‌شناسد و برهمین اساس لازم است روی این موضوع کار کنیم و دستگاه‌های مختلف و مربوط با تجارت خارجی دقت نظر کافی در این حوزه را داشته باشند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین به سود بانک‌ها اشاره کرد و گفت: لازم است سیستم بانکی سودی متعارف و مقرون به صرفه داشته باشد. وی افزود: امسال حجم صادرات مناسب بود و این میزان افزایش یافت اما ارزش صادرات با وجود اینکه از لحاظ حجمی افزایش داشتیم تغییری نکرده است.

سید علی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ذخائر ایران، تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر کشورهای مختلف بخواهند با ایران وارد مراودات تجاری شده یا در کشور سرمایه‌گذاری کنند، ریسک چندانی وجود ندارد. در واقع ریسک سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به تمام کشورهای منطقه کمتر بوده و استحقاق ما در این بخش رتبه دو و سه است. وی با بیان اینکه سرمایه صندوق توسعه صادرات در سال 94 با کمک دولت 200 میلیون دلار افزایش یافت، اظهار کرد: در حال حاضر رتبه ریسک ایران از 7 به 6 تقلیل یافته است.

در حالی که پیش‌بینی می‌کردیم رتبه به 5 برسد؛ اما برای کاهش این رتبه در فضای بین‌المللی این‌گونه مطرح می‌شود اولا براساس قوانین بین‌المللی، به یکباره امکان کاهش دو پله‌ای ریسک تجاری وجود ندارد به همین دلیل در جلسه آخر ریسک رتبه تجاری ایران تنها یک رتبه کاهش یافت؛ امیدواریم در جلسات بعد دوباره رتبه ایران کاهش یابد. همچنین عنوان می‌شود برای کاهش رتبه، نباید هیچ‌گونه بدهی به موسسات بیمه و اعتباری داشته باشیم؛ البته در گذشته برخی مشکلات در آلمان وجود داشت که خوشبختانه اکنون این مشکلات برطرف شده و مشکل خاصی با این کشور نداریم. بخشی از بدهی‌ها نیز مربوط به مجارستان بود که موضوع این کشور اکنون حل شده اما یک بدهی بیش از 100 میلیون دلاری خارجی از سوی یک شرکت بخش‌خصوصی به ایتالیا وجود دارد که این شرکت پرداخت بدهی خود را در اولویت قرار نمی‌دهد به همین منظور است که رتبه ریسک ایران نیز به سرعت کاهش نمی‌یابد.

آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این نشست گفت: طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلادی ایران بزرگ‌ترین مقصد جذب فاینانس در دنیا بود که عمدتا این رقم از سوی کشورهای اروپایی تامین می‌شد. البته پس از تحریم‌ها به تدریج این جایگاه از دست رفت و اکنون کشورهای دیگر جای ما را گرفته‌اند و بازگشت به پنج رتبه اول در این حوزه به‌ کمی زمان نیاز دارد.

سیدعلی سرمایه صندوق ضمانت صادرات را معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این صندوق آمادگی دارد تا ۱۰ برابر این مبلغ نیز ضمانت بیمه‌ای اعطا کند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به مشکلات پیش روی تجارت کشور نیز گفت: سیستم بانکی برای تجارت کشور به‌عنوان یک مشکل مطرح است و کماکان برخی از بانک‌ها ترس از جریمه شدن از سوی آمریکا دارند وگرنه ایران ریسک تجاری بالایی ندارد. در صورتی که روابط کارگزاری ایران با سایر کشورها در دنیا افزایش پیدا کند ما نیز می‌توانیم خدمات خود را در صندوق ضمانت صادرات ایران توسعه دهیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه به‌دلیل اشکالات روابط بانکی برای صدور ضمانت‌نامه نیز با مشکل مواجهیم گفت: امور و کارهای پایه‌ای و اساسی‌تر برای توسعه صادرات باید فراهم شود تا از طریق بانکی تمام نقل‌وانتقالات پول را داشته باشیم. وی به بازارهای هدف ایران اشاره کرد و گفت: در عراق اکنون بازار خوبی برای خدمات فنی مهندسی داریم که امور مربوط به ضمانت صادرات آن از سوی این صندوق صورت می‌گیرد. همچنین بازارهای سنتی خود را در کشورهای اروپایی و آمریکایی داریم و فرش، زعفران و حتی پنیر ایران به آمریکا و اروپا صادر می‌شود، اما بازار اروپا و آمریکای لاتین نیازمند توسعه است. سیدعلی با بیان اینکه سال 96، سال مهمی به لحاظ رشد اقتصادی به شمار می‌رود، اظهار کرد: در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز حتما می‌توان ارز بیشتری به کشور وارد کرد. بانک مرکزی باید در این خصوص اقدامات لازم را داشته باشد و در سال 96 ارز تک نرخی را به مرحله اجرا درآورد، زیرا اکنون زیرساخت‌ها برای تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد.