بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و مردم کوچه و بازار، با توجه به دیدگاه نامزدها و میزان تحقق یا عدم تحقق وعده‌های نامزدها و میزان مخارج و هزینه‌های سنگینی که روی دوش دولت خواهد گذاشت و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و بازارهای مختلف راه به همراه خواهد داشت، این پرسش را مطرح کرده‌اند که در صورت پیروزی هر یک از نامزدها، شاهد چه روندی در رشد نرخ ارز، طلا، شاخص بورس و سایر دارایی‌ها و بازارها خواهیم بود؟ میزان رشد هزینه حاصل از وعده‌های غیرقابل تحقق و افزایش ریسک سیاست نامزدها و اثر آن بر بی‌ثباتی بازارها چقدر خواهد بود و برنامه و سخنان و وعده‌های کدام نامزد، با واقعیت اقتصاد کشور و مصلحت مردم همخوانی دارد؟

کارشناسان ابتدا این نکته را مطرح می‌کنند که باید دید توان کشور و دولت در تجهیز منابع، مخارج و بودجه چقدر است و دولت چگونه می‌تواند با این منابع محدود، هم هزینه‌های دفاعی و امنیتی کشور و هزینه جاری کارمندان و سازمان‌های دولتی، یارانه‌های نقدی و... را تامین کند و هم به رشد یارانه‌ها و مخارج دولت حاصل از وعده‌های نامزدها جواب بدهد؟ وقتی در حال حاضر با این حجم مخارج کشور، هنوز بودجه عمرانی کشور محدود است و به زحمت یارانه‌های نقدی واریز می‌شود، چگونه می‌توان یارانه‌های نقدی را سه برابر کرد یا وعده اشتغال‌زایی را تامین کرد و...

برای اساس، این پرسش مطرح است که بازارهای مختلف ازجمله بازار ارز و طلا نسبت به این سخنان و وعده‌ها چه واکنش نشان می‌دهد؟

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار روز پنج‌شنبه یک‌میلیون و 221 هزار تومان بوده که با 1800 تومان افزایش همراه بوده و هر دلار امریکا نیز 3762 تومان بوده است. نیم سکه با 7 هزار تومان افت قیمت 679 هزار تومان است و هر ربع سکه بهار آزادی نیز بدون تغییر 378 هزار تومان فروخته می‌شود. سکه یک گرمی در بازار روز پنج‌شنبه نسبت به روز قبل هزار تومان بیشتر شده و 256 هزار تومان است. هر گرم طلای 18 عیار 117 هزار و 153 تومان فروخته می‌شود که به نسبت روز چهارشنبه 277 تومان کمتر است. دلار آزاد با 3 تومان رشد قیمت 3762 تومان، یورو با 13 تومان کاهش 4160 تومان و هر پوند انگلیس نیز نسبت به یک تومان بیشتر شد و 4831 تومان بود.

این نرخ‌ها نشان می‌دهد که همچنان روند ملایم و طبیعی روزهای اخیر را طی کرده و نسبت به سخنان نامزدها و انتخابات، واکنشی نشان نداده است. اما به عقیده برخی کارشناسان، بعد از انتخابات، قطعا بازار نسبت به نتیجه انتخابات واکنش نشان خواهد داد و این واکنش البته به صورت تدریجی خواهد بود. اگر روحانی رییس‌جمهور دولت دوازدهم شود، بازهم می‌توان انتظار داشت که روند کنونی ادامه یابد و روند رشد نرخ ارز و سایر شاخص‌ها ملایم و به تدریج و متناسب با تورم باشد و نتیجه عملکرد بازار در سال گذشته نیز نشان داد که رشد نرخ دلار درنهایت 8.8 درصد در طول یک سال بوده که متناسب با تورم نقطه به نقطه 9 درصدی بوده است.

اما اگر سایر نامزدها انتخاب شوند، به خاطر اثر سخنان و برنامه‌های بی‌ثبات‌کننده آنها بر اقتصاد کشور، نمی‌توان شاهد روند ملایم بود و نوسانات و رشد نرخ‌ها بیشتر از حالت فعلی خواهد بود زیرا انتظار این است که اثر تورمی و رشد نقدینگی حاصل از سیاست‌ها و وعده‌های اعلام شده برخی نامزدها را شاهد باشیم و مثلا اگر یارانه‌ها افزایش یابد قطعا اثر تورمی و بی‌ثباتی در اقتصاد و نرخ‌ها را شاهد خواهیم بود زیرا منابع کافی برای پرداخت این همه یارانه نقدی و سایر مخارج کشور وجود ندارد.

روند ملایم نرخ‌ها در دولت روحانی

ابوذر نجمی کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که روند بازار طلا و ارز و سایر دارایی‌ها باتوجه به رقابت‌های انتخاباتی و سخنان نامزدها و احتمال پیروزی آنها در انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: تحلیل‌هایی که کارشناسان درمورد نتیجه انتخابات بر بازار ارز ارائه کرده‌اند، باتوجه به نتیجه انتخابات متفاوت است و از حالا نمی‌توان به صورت دقیق درمورد نتیجه قطعی بازار ارز و طلا، بورس و سایر دارایی‌ها، پیش‌بینی دقیقی داشت.

وی افزود: براساس آنکه چه کسی انتخاب خواهد شد و به عنوان رییس‌جمهور منتخب رای مردم را جلب خواهد کرد، نتایج متفاوتی در بازارها مشاهده خواهیم کرد و بسیار اهمیت دارد که چه کسی به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر آقای روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود و دولت وی ادامه یابد، براساس تحلیل‌های قبلی که روند ملایم نرخ ارز را پیش‌بینی کرده‌ایم، باید شاهد افزایش ملایم و رشد نرخ دلار و سایر ارزها و طلا در بازار باشیم. زیرا میزان تقاضا و عرضه ارز، نقدینگی و تورم، میزان مبادلات و تجارت خارجی، وضعیت درآمدهای ارزی و اثر عوامل بنیانی اقتصاد بر نرخ‌ها، شاهد رشد نرخ دلار و سایر ارزها خواهیم بود که البته تحولات اقتصاد جهانی، اقتصاد امریکا، نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها، وضعیت بازار نفت و طلا و بورس‌های معتبر جهان و... نیز بر نوسانات و میزان افزایش نرخ دلار اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: اما اگر افراد دیگری جز روحانی و جهانگیری انتخاب شوند، در آن صورت باتوجه به نوع دیدگاه‌ها و سیاست‌هایی که تاکنون اعلام کرده‌اند و انضباط در سیاست‌های پولی و ارزی و بودجه‌یی و مخارج دولت را کمتر از دولت روحانی شاهد خواهیم بود، در آن صورت باید شاهد افزایش بیشتری در نرخ ارز باشیم.

وی تصریح کرد: دولت روحانی وضعیت اقتصاد کشور را از تلاطم‌ها، تحریم‌ها، رشد منفی اقتصاد، و بی‌ثباتی‌های فراوان به سمت ثبات نسبی هدایت کرد و شاهد انضباط پولی و ارزی، کنترل تورم، کنترل مخارج دولت، کنترل پایه پولی و... بوده‌ایم و اگرچه هنوز با رکود نسبی در برخی بخش‌ها مواجه هستیم اما به‌تدریج این سیاست‌های انضباط مالی و پولی و ارزی، اثر خود را بر بهبود فضای کسب و کار نشان خواهد داد و هر چند که نرخ تورم و نرخ ارز با رشد ملایم مواجه خواهند بود اما به مراتب شرایط بهتری نسبت به دولت‌های قبلی با تورم 40درصدی و رشد اقتصادی منفی و تحریم‌ها و... داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: باتوجه به آنچه در سخنان و دیدگاه‌های سایر نامزدها شاهد هستیم که افزایش یارانه‌ها و مخارج دولت و وعده‌های غیرقابل تحقق را مطرح کرده‌اند، روشن است که در صورت انتخاب آنها، شرایط اقتصادی به سمت عدم ثبات اقتصاد حرکت خواهد کرد و این مسائل قطعا باعث رشد نرخ ارز و سکه و نامطلوب شدن شرایط بورس و سایر بازارها خواهد شد. نجمی تصریح کرد: بر این اساس، ابتدا باید مشخص شود که کدام یک از نامزدها به عنوان رییس‌جمهور منتخب از سوی مردم انتخاب می‌شود تا پس از آن براساس روش‌ها و مدیران و وزرا و سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی آنها بتوان نظر داد که چه اثری بر تورم، نقدینگی، بازار‌ها و به‌خصوص ارز و طلا و بورس و سایر دارایی‌ها خواهد داشت.

رشد 2 مرحله‌ای افزایش نرخ‌ها بعد از انتخابات

سهراب اشرفی کارشناس بازار طلا و ارز در رابطه با وضعیت کنونی بازار به «تعادل» گفت: در روزهای گذشته واکنش خاصی در بازار مشاهده نشده و نرخ ارز و طلا همان روند قبلی خود را طی کرده‌اند. هم‌اکنون قیمت‌ها ثابت است. اما با توجه به روندهای گذشته که در ایام پس از انتخابات شاهد افزایش نرخ ارز بودیم بنابراین رشد قیمت‌ها دور از ذهن نخواهد بود.

وی افزود: باتوجه به ارائه برنامه‌های کاندیداها که نشان می‌دهد یک برنامه منسجم و جدی و کاربردی برای اقتصاد ندارند به نظر می‌رسد که روند افزایش قیمت دلار در پیش است. وی تصریح کرد: نوسان مورد انتظار در دو مرحله اتفاق خواهد افتاد؛ اول در روزهای ابتدای خرداد که نتایج اعلام می‌شود و نوسان دوم از 12 مرداد که زمان روی کارآمدن دولت جدید است شروع و تا اسفند نیز ادامه خواهد داشت.

وی گفت: ممکن است شاهد شوک‌های مقطعی و نوسان‌های جزیی دیگری نیز باشیم که به‌دلیل مسائل بین‌المللی ایجاد می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که محدوده قیمت دلار را بعد از انتخابات و تا پایان سال درچه سطحی ارزیابی می‌کنید، گفت: قیمت کنونی دلار در بازار کف و حداکثر دلار4200 تومانی مورد انتظار است بنابراین متوسط نرخ موردانتظار نیز 3900 تا 4000 تومان برای دلار پیش‌بینی می‌شود.