هرچند ما عادت کرده‌ایم که تحلیل‌های اقتصادی را در سطح کلان مانند یک کشور یا در سطح خرد مانند یک بازار خاص ببینیم؛ اما واقعیت این است که قوانین و شرایطی که در سطح یک کشور حاکم است، در سطوح پایین‌تری مانند یک شهر هم کاربرد دارد.

بر همین اساس شاخه‌های مختلفی برای اقتصاد شکل گرفت، اما شاید هیچ شاخه‌ای به زیبایی اقتصاد شهری تمامی مشکلات اقتصاد را در سطوح کوچک‌تر به نمایش نمی‌گذارد. تمامی مسائلی که در یک اقتصاد کلان و در یک کشور وجود دارد با کمی تغییر در سطح شهری قابل مشاهده است. شاید این مساله به تعریف علم اقتصاد بازگردد. اقتصاد را علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود تعریف می‌کنند. در این تعریف هیچ بحثی از سطح تحلیل نیست، به همین دلیل اصول علم اقتصاد همانطور که برای بودجه‌نویسی یک کشور کاربرد دارد در یک اقتصاد کوچک مانند خانه نیز دارای کاربرد است. در حقیقت اگر یک چرخه اکوسیستمی در هر جایی شکل گیرد، اصول علم اقتصاد نیز مطابق با قواعد همان اکوسیستم در آن شکل خواهد گرفت. بر همین اساس شهرها نیز دارای همان الگوی اقتصادی هستند که در یک اقتصاد بزرگ وجود دارد. اتفاقا در اقتصاد شهری هم ابزارهای اقتصاد کلان به‌کار می‌آیند و هم اقتصاد خرد حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. در علم اقتصاد شهری سعی می‌شود برای توضیح مسائل شهری، ابزارهای اقتصادی به‌کار گرفته شود، نه اینکه شهر را در مطالعات اقتصادی وارد کنند.

نکته مهم در اقتصاد شهری این است که بازیگران اقتصاد در سطوح بالاتر در اینجا نیز بازیگر محسوب می‌شوند. چرخه مصرف-تولید و بازارهای مصرف، نیروی کار و بازار پول نیز در اینجا دارای اهمیت هستند. حال مساله این است که برای مدیریت این اقتصاد شهری لازم است که چرخه‌های اقتصادی در شرایط تعادلی آن هم از نوع پایدار قرار گیرند. مگر می‌توان اقتصاد را به‌صورت کامل در یک شهر مشاهده کرد، اما برخی از بخش‌های آن هنوز ایجاد نشده باشند. بخش‌های زیادی از این چرخه به‌صورت طبیعی و با ایجاد شهرها شکل می‌گیرند. اینها دقیقا بخش‌هایی هستند که نیازی به دخالت دولت و مدیریت شهری در آن نیست. اما در عین حال بسیاری از ابزارهای شهری لازم است توسط مدیران شهری شکل گیرد. برای مثال بحث کالاهای عمومی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های شکل بازار در اقتصاد شهری به‌خوبی رخ می‌نماید، پس طبیعی است که لازم باشد مدیران شهری به‌جای بخش خصوصی اقدام به ارائه کالاهای عمومی کنند. در حقیقت تکمیل اجزای اقتصاد شهری یکی از اولین دلایل شکل‌گیری مدیریت در اقتصاد شهری است.اما دلیل دوم اهمیت چنین موضوعی جلوگیری از تکرار تجربیات هزینه‌زایی است که در بخش‌های دیگر ایجاد شده است. برای مثال سال‌ها طول کشید که علم اقتصاد بخش عمومی در بحث‌های بودجه‌نویسی به تجربیات فعلی دست پیدا کند و به همین دلیل لازم است که در اقتصاد شهری از این تجربیات به‌صورت کامل استفاده شود.

با در نظر گرفتن این مسائل اهمیت اعمال مدیریت در اقتصاد شهری مشخص می‌شود، اما نگاهی به واقعیت‌های اقتصاد شهری به‌خوبی نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از موارد لازم در اقتصاد درنظر گرفته نشده است. پدیده‌هایی مانند حاشیه‌نشینی در شهرها و آسیب‌های اجتماعی شهری که همگی در سال‌های گذشته شاهد تشدید آنها در کلان‌شهرهای ایران بوده‌ایم، زائیده عدم‌تعادل در اقتصاد شهری است. در حقیقت اگر اقتصاد شهری در تعادل نباشد یا تعادل در اقتصاد شهری پایدار نباشد، طبیعی خواهد بود که در بخش‌هایی از اقتصاد شاهد افراط و در بخش‌هایی دیگر شاهد تفریط باشیم. الگوهای نامناسب مصرف، آن‌روی دیگر آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر در جامعه است.

برای تعریف یک اقتصاد پایدار و متعادل شهری اولین مساله ایجاد یک نهاد قوی و کارآمد برای مدیریت اقتصاد شهری است. این نهاد قوی که شهرداری نام دارد قرار است به مدیریت اجرایی مسائل زیر نظر شورایی از متخصصان در حیطه‌های مختلف که بر مسائل اقتصاد شهر اثر می‌گذارد، بپردازد. اعضای این شورا باید در کنار یکدیگر بتوانند در بخش‌های مختلف یک اکوسیستم شهری صاحب‌نظر باشند تا نیازهای مختلف در اقتصاد یک شهر را پوشش دهند. واقعیت این است که الگوی تعریف شده امروزی برای کلان‌شهری مانند تهران توان پاسخگویی به نیازهای آتی این شهر را ندارد. اگر از دید اقتصادی تنها به مساله ساده‌ای همچون هزینه زمان تلف شده در ترافیک توجه شود، به‌خوبی متوجه مشکلات اساسی در اقتصاد شهری تهران می‌شویم. این مشکل در کلان‌شهرهای دیگر ایران نیز به‌خوبی خود را نشان می‌دهد. رشدسریع جمعیت در شهرهایی که دارای درآمد پایین و دوگانگی در تکنولوژی هستند، باعث ایجاد ساختارهایی در اقتصاد شهری می‌شوند که نه کارا محسوب می‌شوند و نه در آینده پاسخگوی شرایط ما هستند.

تهران و کلان‌شهرهای ایران نیاز دارند که با دیدگاهی آینده‌پژوهانه و براساس واقعیت‌های اقتصاد کشور مدل اقتصاد شهری آنها مجددا تعریف شوند. طبیعتا در چنین شرایطی مساله نه سیاسی بلکه براساس الگوی‌های اقتصادی است.