در این گزارش همچنین بر «رفع موانع کسب‌وکار»، «افزایش تعامل با بازارهای بین‌المللی» و «سیاست‌های انگیزشی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید» تاکید شده است.

بررسی آخرین آمارهای رشد اقتصادی نشان می‌دهد زیرگروه صنعت و معدن در مسیر صعودی حرکت کرده و این موضوع را به‌عنوان نشانه برجسته‌ای از ورود به فاز رونق می‌توان تعبیر کرد. با این حال تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که برای حفظ این مسیر و افزایش رشد صنعتی، چهار عامل سکوی پرش این بخش در آینده خواهد بود. «اصلاح سیاست‌های ارزی»، «رفع موانع کسب و کار»، «افزایش تعامل با بازارهای بین‌المللی» و «سیاست‌های انگیزشی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید» از جمله این عوامل است. تجربه سال‌های گذشته حکایت از آن دارد که وجود تهدیداتی چون کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، کاهش درآمدهای نفتی، ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به روز از طریق بازار بین‌المللی موجب شد تا بخش صنعت رشدهای زیر صفر را تجربه کند؛‌ اما با اجرای برجام و رفع برخی از تحریم‌های بین‌المللی و اعمال سیاست‌های جدید در کشور، شرایط برای ورود به دوران رونق فراهم شده است. نشریه پژوهشی مجلس در گزارشی عوامل موثر بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را در ایران در بلندمدت تحلیل کرده است.

بر اساس این گزارش که از سوی علی اصغر اژدری، حسن حیدری و محمدرضا عبداللهی تنظیم شده در صورتی که بخواهیم در آینده شاهد افزایش رشد صنعتی در کشور باشیم، باید گام‌هایی در راستای «اصلاح سیاست ارزی،‌ رفع موانع کسب و کار، افزایش تعامل با بازارهای بین‌المللی و سایر سیاست‌های انگیزشی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید» در بخش صنعت و معدن برداشت. عواملی که تصمیم‌گیران اقتصادی کشور می‌توانند با تغییر هر یک از آنها روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را فراهم کنند. بخش صنعت و معدن همواره در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش مهمی داشته، اما عملکرد آن در سال‌های گذشته به میزان انتظار نبوده است. روندی که موجب شده تا این پرسش مطرح شود که چرا بخش صنعت و معدن در ایران عملکرد مناسبی نداشته باشد و باید چه اقدامی صورت داد تا ارزش افزوده این بخش در بلندمدت سیری صعودی داشته باشد.

بررسی‌های صورت گرفته از رشد صنعتی در یک اقتصاد نفتی بیانگر آن است که تولید و انتقال فنی یکی از تعیین‌کننده‌های مهم رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. علاوه بر آن سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه فیزیکی نیز یکی از عوامل اساسی موثر بر رشد اقتصادی است. در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده منابع زیرزمینی هستند، نوسان‌های این منابع نیز بر رشد اقتصادی اثرگذار است چرا که با افزایش یا کاهش این منابع از یک سو منابع لازم برای دولت جهت فراهم کردن زیرساخت‌ها دچار نوسان می‌شوند. از سوی دیگر، منابع لازم برای تجارت خارجی و واردات مواد و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید به ویژه تولید صنعتی نیز دچار اختلال می‌شوند. بنابراین نقش نفت و درآمدهای نفتی را نیز در رشد صنعتی باید در نظر گرفت. از سوی دیگر، سیاست ارزی نیز یکی از مهم ترین عواملی است که بر رشد تولید صنعتی اثرگذار است، چرا که سیاست‌های ارزی توان رقابت محصولات صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در صورتی که نرخ‌های ارز متناسب با شرایط اقتصادی به ویژه نرخ تورم تعدیل نشوند، در نهایت محصولات صنعتی توان رقابت خود را از دست داده و بخش صنعت دچار مشکل می‌شود.

بر اساس گزارش فصلنامه مجلس و راهبرد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، کاهش درآمدهای نفتی، ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین‌المللی به ترتیب مهم ترین عوامل موثر در کاهش توان بالقوه بخش صنعت و معدن در دستیابی به اهداف رشد صنعتی در ایران در سال‌ها و دهه‌های اخیر بوده است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی سال‌های 1368 تا 1393 به طور متوسط سالانه 6/ 6 درصد رشد کرده است. در سال 1391 به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، بروز شوک ارزی و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شد، بخش صنعت رشد منفی 5/ 8 درصد را تجربه کرد که در دوران پس از جنگ تحمیلی بی‌سابقه بوده است و تا سال 1392 نیز ادامه داشت.

به غیر از این دو سال، در سال‌ 1372 و در پی بروز بحران سررسید بدهی‌ها و مشکلات ارزی که به‌وجود آمد و نیز در سال 1377 به دلیل کاهش شدید قیمت‌های نفت، بخش صنعت شاهد رشد منفی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند رشد بالقوه این بخش از سال‌های ابتدایی میانی دهه 1380 روندی نزولی داشته است. براساس محاسبات اقتصادسنجی، در سال 1383 رشد بالقوه بخش صنعت و معدن حدود 8 درصد بوده است، به این معنا که بخش صنعت در میان‌مدت و بلندمدت در آن زمان توان رشد حدود 8 درصدی را در سال داشته است. با این حال روند رشد بالقوه بخش صنعت بعد از آن سال نزولی شده است به‌طوری که به حدود 5/ 0 درصد در سال 1393 کاهش یافته است.

به این معنا که بخش صنعت در سال 1393 توان بالقوه رشد بیش از 5/ 0درصد در سال را، البته در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت، مگر اینکه با ظرفیت‌سازی جدید و اصلاح سیاست‌های اقتصادی این توان رشد افزایش یابد. در واقع کاهش توان رشد بالقوه این بخش لزوما به معنای کاهش رشد بخش صنعت در همان سال نیست، بلکه نشان می‌دهد طی یک دوره میان‌مدت (مثلا سه تا پنج ساله) متوسط رشد محقق شده بخش نیز کاهش خواهد یافت.

بنابراین برای افزایش رشد این بخش باید ظرفیت‌سازی جدید در آن صورت گیرد تا بتوان در آینده از طریق آن، رشد این بخش را حفظ کرد.

آنچه در اینجا مطرح است اینکه چگونه می‌توان رشد بلندمدت را در بخش صنعت حفظ کرد و آن را افزایش داد؟

برای این منظور باید عوامل تعیین‌کننده رشد بخش صنعت در بلندمدت شناسایی شوند، در آن صورت با اعمال سیاست‌های مناسب روی این عوامل می‌توان ظرفیت و توان بالقوه رشد بخش صنعت را افزایش داد. این موضوع در ادامه مقاله بررسی شده است. نتایج بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش بیانگر آن است که افزایش صد درصدی در سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در بلندمدت موجب افزایش 27 درصدی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری صنعتی رابطه تنگاتنگی با تولید صنعتی در ایران دارد و در مقایسه با دیگر متغیرهای اثرگذار، تاثیرات بزرگ تری (حدود دو برابر) در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن دارد که با انتظارات تئوریکی و حساسیت‌های بالای فعالیت‌های صنعتی با ارزش افزوده بالا نیز کاملا سازگار است. بنابراین هر سیاستی که موجب شود سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش یابند، در نهایت باعث می‌شود که تولید صنعتی با ضریب 27 درصدی دچار افول شود که این امر بالطبع عواقب کاهش رشد صنعتی را به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر، با افزایش صددرصدی درآمدهای نفتی در بلندمدت، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 14 درصد رشد خواهد داشت. این موضوع می‌تواند هم از حیث فراهم شدن منابع لازم برای ظرفیت‌سازی بخش صنعت از سوی دولت تحلیل شود و هم از این حیث که ارزش افزوده بخش صنعت در ایران به درآمدهای نفت و گاز وابسته است و با آن ارتباط مستقیمی دارد. همچنین بر اساس یافته‌های مطالعه، اگر نرخ ارز حقیقی افزایش صد درصد پیدا کند، ارزش‌افزوده بخش صنعت به میزان 13 درصد رشد می‌کند. نرخ ارزش حقیقی رابطه معکوسی با نرخ تورم دارد، از این رو اگر با ثابت بودن تورم خارجی قیمت‌های داخلی به میزان صد درصد افزایش یابد و در صورتی که دولت نرخ ارز اسمی را برای تعدیل آثار تورمی افزایش ندهند، ارزش افزوده بخش صنعت به میزان 13 درصد کاهش می‌یابد. این امر بیانگر آن است که سیاست ارزی تا چه میزان بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن اثرگذار است و در صورتی که سیاست ارزی مناسبی اتخاذ نشود، در بلندمدت رشد صنعتی آسیب خواهد دید.

براساس این گزارش، واردات کالای سرمایه‌ای به‌عنوان یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر ارزش افزوده بخش محسوب می‌شود، به‌طوری که با افزایش صد درصدی در واردات کالاهای سرمایه‌ای، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به میزان 8/ 11 درصد افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند میزان تاثیرگذاری نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات و اصلاح فرآیندهای تولید را از طریق اثرگذاری بر افزایش راندمان تولید، کاهش هزینه‌های سربار ناشی از ماشین‌آلات فرسوده و افزایش راندمان انرژی و... در بخش صنعت کشور نشان دهد.