طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت این امکان را دارا شد تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. بر این اساس اگر بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان، اصل بدهی خود را به طور کامل نقدی تسویه می‌کردند دیگر از پرداخت جرائم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شدند این سود از طریق ۱۰ هزار میلیاردی که در قانون بودجه و از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز پیش‌بینی شده بود پرداخت‌ می‌شود.

این تبصره در حالی از اواخر بهمن ماه سال قبل به شبکه بانکی ابلاغ و به اجرا در آمد که با توجه به حجم بالای مشمولان آن از سویی کمبود منابع برای پاسخگویی، بانک مرکزی تصمیم به اولویت بندی بدهکاران گرفت. این درحالی است که حدود ۲۶ میلیون پرونده بانکی مشمول طرح بخشودگی سود و جرائم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود که مجموع ارزش تسهیلات دریافتی این تعداد پرونده حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است. این تسهیلات در حال حاضر بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سود بانکی را در برمی‌گیرد. از این رو بانک مرکزی در مرحله اول بدهکاران تا ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار داد.

طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال گذشته، حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان  به منظور بخشودگی جرائم تسهیلات بدهکاران زیر ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده  و پرونده این گروه بسته شد. اما تازه‌ترین اعلام رئیس کل بانک مرکزی از این خبر می‌دهد که قرار شده تا در مرحله دوم سقف پرداختی و بخشش سود به ۲۵ میلیون تومان افزایش یابد. بنابر گفته سیف، به زودی مرحله دوم این دستورالعمل برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال در سال جاری ابلاغ خواهد شد.

وی که در جمع مدیران بانک کشاورزی سخن می‌گفت، در این باره توضیح داده که در تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پیش بینی کرده بودیم که از ظرفیت بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی، کمبود کفایت سرمایه بانک‌ها و جبران بدهی‌های دولت به نظام بانکی استفاده کنیم. مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفتیم که ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و کاهش بدهی‌های دولت تخصیص یافت و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود مطالبات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان در نظر گرفته شد. بنابراین در اولویت اول مبلغ ۲۲۵۰ میلیارد تومان برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه تخصیص یافت که عملکرد مطلوب بود و مکانیزم برای سال ۱۳۹۶ نیز تمدید و مقرر شد. از این رو بخشش سود و جرایم تسهیلات کمتر از ۲۵ میلیون تومان طبق دستورالعملی که بزودی ابلاغ خواهد شد.