یکی دیگر از سیاست‌های موثر نظام بانکی در 4 سال اخیر، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده که باعث شد میزان تسهیلات پرداختی سالانه از 200 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 548 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یابد.  سیاست خروج از رکود و کمک به تولید و تامین نیاز نقدینگی واحدهای اقتصادی در سال‌های 94 و 95 و بعد از موفقیت در کاهش تورم و نرخ سود با شتاب بیشتری ادامه یافت به گونه‌یی که در سال 95 تسهیلات دهی بانک‌ها رشد 31 درصدی داشت.

میزان تسهیلات دهی بانک‌ها در سال 94 نیز با رشد 22 درصدی به 417 هزار میلیارد تومان رسید.

کاهش بی‌ضابطه نرخ سود در دولت قبل

برای نخستین‌بار در دولت احمدی‌نژاد نرخ سود تسهیلات بانکی به یک‌باره کاهش یافت و پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفت. در این دوره با اعلام نرخ 12 درصدی برای سود تسهیلات بانکی شاهد ایجاد صفوفی دراز مقابل بانک‌ها بودیم که زمینه فساد را برای عده‌یی فراهم کرد. در این دوره افراد فاقد صلاحیت از بانک‌ها وام گرفتند و این اقدام باعث شد که رقم بدهی‌ بانکی دولت 25 برابر شده و به 100میلیارد دلار برسد.

مقابله با موسسات غیرمجاز

بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفان بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار را از سپرده‌های مردمی از بیش از 20‌درصد بازار پول به کمتر از 10‌درصد تقلیل داده است.

تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، 11موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از 2987 شعبه فعالیت می‌کردند که در دولت یازدهم بیش از یک هزار شعبه از موسسات بدون مجوز ساماندهی و از فعالیت تعاونی‌های غیرمجاز از جمله تعاونی‌های اعتبار ثامن الحجج و میزان با بیش از یک هزار و 100 شعبه غیرمجاز جلوگیری و گسترش شعب موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل متوقف شد.

کاهش چشمگیر نرخ سود بانکی

نگاهی به کارنامه دولت در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی نشان می‌دهد که در این دوره تلاش شده تا هر گونه تغییرات با هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی باشد تا مشکلات گذشته در نظام بانکی تکرار نشود.

با این حال و با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال 1393 و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشد.  دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط است که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شد.

در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد.

در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و...)، نرخ سود بازار بین بانکی از 29‌درصد در فروردین ماه سال 1394 به حدود 19.2‌درصد در پایان اسفند ماه 95 کاهش یافت.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، ساماندهی بازار بین بانکی را عامل موثری در کاهش نرخ سود در نظام بانکی دانسته و گفته است: البته در نیمه دوم سال 95 به دلیل عرضه اوراق بدهی دولتی با نرخ سودهای بالا، نرخ سود حدود 17 درصدی در بازار بین بانکی اندکی بالا رفت و به 19/2‌درصد در پایان زمستان پارسال رسید.

بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، بطوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از 22‌‌درصد در سال 1393 به 15‌درصد در تیرماه 95 کاهش یافته است.  همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از 22 و 21‌درصد در تیرماه سال 1393 به حداکثر 18‌درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت که البته این نرخ برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی به 15‌درصد نیز کاهش یافته است.

مروری بر نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌یی بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در هشت سال گذشته بیانگر آن است که این نرخ از 12‌درصد در سال 88 به حدود 14 تا 15‌درصد در سال 92 افزایش یافت و این در حالی بود که در همین دوره نرخ تورم از 10/7‌درصد در سال 88به 34/7‌درصد در سال 92 رسیده بود.  در سال 93 به موازات تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز که سودهای غیرمتعارف پرداخت می‌کردند و ایجاد تناسب با رقم سود با نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را به 22‌درصد افزایش داد که با توفیق دولت در این سال در مهار تورم و کاهش آن به 15/6‌درصد همراه بود.

در سال 94 در حالی در دو مرحله نرخ سود تسهیلات به 20‌درصد کاهش یافت که رقم تورم 11/9‌درصد بود؛ در ابتدای سال 95 نرخ سود تسهیلات 18‌درصد تعیین شد که در پایان این سال نرخ تورم پس از 26 سال تک رقمی شد و به 9‌درصد رسید.

مروری بر نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانک‌ها نیز بیانگر آن است که در دولت یازدهم نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران در مقایسه با نرخ تورم مثبت بوده است.  در بازه زمانی سال‌های 88 تا اواخر سال 90 نرخ سود سپرده‌ها برای انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت، 6 ماهه و نیز یک تا پنج ساله تعیین می‌شد و نرخ آن به تناسب افزایش مدت سپرده‌گذاری افزایش می‌یافت.  برای نمونه در سال 88 نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت 9‌درصد بود که این رقم برای سپرده‌های پنج ساله که حداکثر میزان سپرده‌گذاری بود 17/5‌درصد تعیین شده بود با این حال از اواخر سال 90 (بهمن ماه) اختیار نرخ‌گذاری سود سپرده‌ها به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری داده شد.

در آن زمان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در توافق با کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را به شرح زیر تعیین کردند: سپرده‌های روزشمار هفت درصد؛ سپرده‌های با سررسید 3 ماه 10درصد؛ سپرده‌های با سررسید 6 ماه 12 درصد، سپرده‌های با سررسید 9 ماه 15 درصد، سپرده‌های با سررسید یکسال 17 درصد، سپرده‌های با سررسید 2 سال تا 4 سال 17 تا 20‌درصد و سپرده‌های با سررسید 5 سال 20 درصد.

در آن دوران در حالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به افزایش نرخ سود رای دادند که تورم در اقتصاد ایران رو به فزونی بود و موسسات غیرمجاز نیز فعالیت خود را شدت بخشیده بودند؛ میانگین نرخ تورم در بازه زمانی سال‌های 90 تا 92 به ترتیب 21/5 درصد، 30/5‌درصد و 34/7‌درصد بود.

این ارقام سود بانکی در سال‌های 91 و 92 نیز در نظام بانکی اعمال شد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 1393، بانک‌ها و موسسات اعتباری توافق کردند سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد، سپرده‌های با سررسید 3 تا 6 ماه 14 درصد، سپرده‌های با سررسید 6 تا 9 ماه 16 درصد، سپرده‌های با سررسید 9 ماه تا کمتر از یکسال 18‌درصد و سپرده‌های با سررسید یکسال 22‌درصد باشد. در این سال نرخ تورم 15.6‌درصد بود.

با این حال در سال 94 بار دیگر شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده در زمینه نرخ سود بانکی وارد عمل شد و اردیبهشت ماه سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری با حداکثر سررسید یک‌سال را معادل 20‌درصد تعیین کرد.

در بهمن همان سال این شورا به نرخ سود سپرده‌ها حداکثر 18‌درصد برای سپرده‌های یکساله و حداکثر 10‌درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه، رای داد؛ در این سال نرخ تورم 11/9‌درصد بود.

آخرین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود سپرده‌های بانکی به تیرماه 95 باز می‌گردد که این شورا، توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکی را تایید و آن را 15‌درصد تعیین کرد. به این ترتیب می‌توان گفت که نرخ سود سپرده‌های بانکی از سال 93 در مقایسه با نرخ تورم، مثبت شده است.