این افزایش سهم سرمایه در گردش نشان می‌دهد که واحدهای اقتصادی و بانک‌ها بیشترین توجه خود را به حفظ وضع موجود و تولید و سرپا ماندن واحدهای اقتصادی معطوف کرده‌اند و تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه، حقوق و تامین هزینه‌های روزمره مهم‌ترین دغدغه واحدهای اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

به گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 22.39هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1.13هزار میلیارد تومان (معادل ۵.۳درصد) افزایش داشته است. به گزارش «تعادل»، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی فروردین سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که سهم سرمایه در گردش از 63درصد سال 94 به 70.7درصد در سال96 رسیده و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی فروردین سال جاری مبلغ 15.84هزار میلیارد تومان معادل 70.7درصد کل تسهیلات پرداختی است. این مبلغ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1.2هزار میلیارد تومان معادل 8.2درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین سال جاری معادل 6.68هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص 42.2درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی به صنعت بوده است. ملاحظه می‌شود از 7.83هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 85.3درصد آن (مبلغ 6.68هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده ه بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

42 درصد منابع برای بخش خدمات

بخش‌های اقتصادی از نظر میزان تسهیلات دریافت شده به ترتیب شامل خدمات، صنعت، بازرگانی، ساختمان و کشاورزی بوده‌اند و در بخش خدمات 9.45هزار میلیارد تومان، در بخش صنعت 7.82هزار میلیارد تومان، در بخش بازرگانی 2.37هزار میلیارد تومان، در بخش ساختمان 1.37هزار میلیارد تومان و در حوزه کشاورزی حدود 1.35 هزار میلیارد تومان، تسهیلات بانک جذب شده است. از آنجا که به عقیده کارشناسان، بخش خدمات بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند، لذا حمایت از بخش خدمات در توسعه ارزش افزوده و شغل می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

سهم 35 درصدی صنعت

تعداد ۷۴۶۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 1.05میلیارد تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد ۸۴۸۴۹فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 110میلیون تومان پرداخت شده است.

سهم 6 درصدی کشاورزی و ساختمان

در بخش کشاورزی با رقم 1.35 هزار میلیارد تومان برای 28929 فقره تسهیلات، سهم درصدی از کل تسهیلات داشته است. بخش ساختمان نیز با رقم 1.37 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای 22394 فقره وام سهم 6درصدی از کل تسهیلات داشته است. بخش بازرگانی نیز با رقم 2.37 هزار میلیارد تومان برای 20506 فقره تقاضای وام سهم 10.6درصدی از کل تسهیلات داشته است.

3.19 هزار میلیارد تومان برای امور توسعه‌ای

3.19 هزار میلیارد تومان از تسهیلات برای اهداف توسعه‌یی شامل ایجاد واحدها، توسعه واحدها و تعمیرات آنها پرداخت شده و سهم این امور توسعه‌یی از کل تسهیلات فروردین 96 معادل 14.2درصد کل وام‌های بانکی بوده که نسبت آن در مقایسه با سال‌های قبل تغییر چندانی نداشته و همچنان این سرمایه در گردش است که با سهم 70.7درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. این در حالی است که در شرایط خروج از رکود و ایجاد رونق و رشد سرمایه‌گذاری‌ها، قاعدتا باید سهم وام بانکی در رشد سرمایه‌گذاری شامل ایجاد و توسعه واحدها را شاهد باشیم. البته گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که برای ایجاد و توسعه باید از منابع بازار سرمایه استفاده شود و بانک‌ها باید تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خرد پرداخت کنند و این بازار سرمایه است که باید تسهیلات و سرمایه‌های بزرگ و بلندمدت برای راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی و ایجاد واحدهای جدید و توسعه آنها را تامین کند.

بانک مرکزی تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌یی کرد.

548 هزار میلیارد تومان برای 8.8 میلیون فعال

در حالی که مدیران بانکی اعلام کرده بودند که هدف پرداخت تسهیلات در سال 95 ارائه 460هزار میلیارد تومان تسهیلات است اما در عمل سیستم بانکی توانست 548هزار میلیارد تومان و 88هزار میلیارد تومان بیش از آنچه اعلام کرده بود را به 8.8میلیون متقاضی وام پرداخت کند و تحقق این تسهیلات معادل 19درصد بیش از برنامه اعلام شده است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 548 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 131هزار میلیارد تومان یعنی معادل 31.4درصد افزایش داشته است اما برخی کارشناسان با اشاره به این رقم بی‌سابقه در یک‌سال پایانی دولت یازدهم و قبل از انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری، معتقدند این موضوع به این معناست که بانک‌ها تمام توان خود را برای پرداخت وام انجام داده‌اند و در سال 96 فشار زیادی را برای پیگیری مطالبات، تجهیز منابع و جذب سپرده و پرداخت تسهیلات تحمل خواهند کرد و از آنجا که ترکیب سپرده‌ها به سمت رشد سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت و کاهش سپرده بلندمدت تغییر کرده است لذا تامین منابع برای بانک‌ها با نرخ سود 15درصدی کاری دشوار خواهد بود و این موضوع بر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 96 تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

بررسی آمار هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 12ماهه سال 1395 نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12ماهه سال 1395 مبلغ 351هزار میلیارد تومان معادل 64 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 87هزار میلیارد تومان معادل 33.3درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که سهم وام سرمایه در گردش از 63درصد سال 94 به 64درصد در سال 95 رسیده است به‌طوری‌که سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12ماهه سال 1395 معادل 132هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص 37.7درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی تنها به بخش صنعت است. بر اساس این گزارش از 160هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل 82.3درصد آن (مبلغ 132هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1395 است. در بخش هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 12ماهه سال 1395، مشاهده می‌شود تعداد 324هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 496میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد 4میلیون و 463هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 49میلیون تومان پرداخت شده است.

اما از حدود ۸میلیون و ۸۰۰هزار فقره تسهیلاتی که در مجموع در سال گذشته پرداخت شده حدود ۳۲4 هزار فقره به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد که رقمی بالغ بر ۱۶۰هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد. صنعت و معدن در سالی که گذشت حدود ۱۳۲هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی را در سرمایه در گردش خرج کرده است که بیش از ۸۲درصد منابع این حوزه را در برمی‌گیرد. در مجموع 8.8میلیون فعال اقتصادی در سال 95 تسهیلات دریافت کرده که متوسط هر وام معادل 62 میلیون تومان بوده است و روی هم رفته 548هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که در طول سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

40 درصد منابع برای بخش خدمات

اما در بخش‌های دیگر در حوزه کشاورزی حدود ۴۶ هزار و 678میلیارد تومان به یک‌میلیون و ۷۷2هزار فقره، در بخش ساختمان 50هزار میلیارد تومان و در قالب یک‌میلیون و ۱۰5هزار فقره، در بخش بازرگانی ۷۲هزار میلیارد تومان به یک‌میلیون و ۱۲۵هزار فقره و همچنین در بخش خدمات ۲۱۷هزار میلیارد تومان به 4میلیون و ۴۶3هزار فقره تسهیلات ارائه شده است. از آنجا که به عقیده کارشناسان، بخش خدمات بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند، لذا حمایت از بخش خدمات در توسعه ارزش افزوده و شغل می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

86 هزار میلیارد تومان برای امور توسعه‌ای

86 هزار و 385میلیارد تومان از تسهیلات برای اهداف توسعه‌یی شامل ایجاد واحدها، توسعه واحدها و تعمیرات آنها پرداخت شده و سهم این امور توسعه‌یی از کل تسهیلات سال 95 معادل 15.7درصد کل وام‌های بانکی بوده که نسبت آن در مقایسه با سال‌های قبل تغییر چندانی نداشته و همچنان این سرمایه در گردش است که با سهم 64درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. این در حالی است که در شرایط خروج از رکود و ایجاد رونق و رشد سرمایه‌گذاری‌ها، قاعدتا باید سهم وام بانکی در رشد سرمایه‌گذاری شامل ایجاد و توسعه واحدها را شاهد باشیم. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. در این رابطه ضرورت دارد به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌یی کرد.

رشد بی‌سابقه در سال 95

شبکه بانکی در سال گذشته حدود۵۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است این رقم حکایت از رکوردشکنی تسهیلات‌دهی نسبت به سال‌های گذشته دارد و کمرنگ بودن سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی ارائه کرده، نشان می‌دهد پرونده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ با مجموع رقم ۵۴۸هزار میلیارد تومان بسته شده است این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۴ که در کانال ۴۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد، نزدیک به ۱۳۰هزار میلیارد تومان افزایش دارد و رشدی بیش از ۳۱درصد را ثبت کرده است. این در حالی است با وجود انتقاداتی که نسبت به سهم بالای شبکه بانکی در مقایسه با دیگر بازارها از جمله سرمایه و بیمه مطرح می‌شود، اما همچنان سهم بانک‌ها قابل تامل است به‌طوری که در حال حاضر بالغ بر ۸۰درصد منابع مورد نیاز اقتصادی از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود. این موضوعی است که البته مقامات بانک مرکزی نیز بارها به آن پرداخته و خواستار ورود بیشتر و جدی‌تر بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی شده است.

نبود منابع کافی به ویژه در شرایطی که حجم بالایی از نقدینگی بانک‌ها قفل شده خود می‌تواند، عاملی باشد که در صورت فشار در بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بالاتر آنها به سمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند. موضوعی که به خوبی در صورت‌های مالی آنها و در قالب افزایش بدهی به بانک مرکزی نمایان است. بر این اساس همان‌طور که پیش‌تر مدیران بانکی تاکید داشته‌اند در این شرایط ضروری است که با در نظر گرفتن ملاحظات تورمی بانک‌ها به سمت تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی، افزایش بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش و پرهیز از فشارهای مضاعف و دارایی بانک‌ها حرکت کند. از سوی دیگر ترغیب بنگاه‌های تولیدی به بازار سرمایه از توجه ویژه‌یی برخوردار است.