در حالی آمارهای منتشره بانک مرکزی از رقمی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بدهی دولت به نظام بانکی خبر می‌دهد که این بدهی طی بیش از ۱۰ سال گذشته همواره در روندی رو به‌رشد قرار داشته است.

بر اساس آمارهای سال‌های گذشته تا به امروز بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ تا ۳۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۸ و از آن سال تا ۱۳۹۲ به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزیش یافته است. در عین حال که در ادامه و تاپایان سال ۱۳۹۵ هم رقم این بدهی به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این روند در حالی به تازگی مورد انتقاد مراجع قضایی نیز قرار گرفته و به آن اشاره داشته است که رئیس کل بانک مرکزی در توضیحاتی در این باره وجود بدهی دولت‌ها به بانک‌ها را نادرست نداسته اما از آغاز تسویه آن در دولت فعلی هم به عنوان اقدامی مثبت سخن گفته است.

ولی الله سیف، در گفت‌وگوی خود با بیان اینکه بدهی دولت به نظام بانکی یکی از اقلام دارایی منجمد بانک‌هاست گفت:عمدتا به دلیل تنگاهای بودجه‌ای که دولت‌ها داشته‌اند همواره بازپرداخت بدهی آنها به بانک‌ها در اولویت بعدی قرار داشته است.

وی با اشاره به روند بدهی دولت سایر کشورها به بانک‌ها افزود: در قیاسی با دولت‌های سایر دنیا باید گفت که بدهی دولت ایران به نظام بانکی در مقایسه با بسیاری از کشورها رقم چندان بالایی نیست. این در حالی است که وقتی میزان بدهی با تولید ناخالص داخلی مقایسه می شود بسیاری از کشورها هستند که نسبت تولید ناخالص داخلی آنها به این بدهی خیلی بالاتر است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مشکل بدهی دولت به نظام بانکی در ایران عمدتا بی انضباطی آن بوده است، توضیح داد: اما تصمیم بر این شد تا در راستای اصلاح نظام بانکی این طلب بانک‌ها نیز ساماندهی شود. در این راستا بازار بدهی شکل گرفت تا با انتشار اوراق بخشی از بدهی دولت تسویه شود.

بر اساس تبصره‌های (۳۵) و (۳۶ )بودجه ۱۳۹۵، قرار بر این شد که بر اساس مصوبه مجلس حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز برای سه بخش در حوزه بانکی هزینه شود؛ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون و ۱۵ میلیارد تومان باقی‌مانده برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند تعیین شد.