اگر بخواهید بیکاری را کاهش دهید باید شروع به دادن کمک‌های مالی مثل وام‌های ارزان قیمت در جامعه کنید تا مردم با به‌دست آوردن پول کافی بتوانند شروع به فعالیت اقتصادی کنند؛ با افزایش این فعالیت‌ها و بالا رفتن تولید رفته‌رفته از میزان تورم کاسته خواهد شد زیرا وقتی تعداد کالاها افزایش یابد قیمت آنها بالطبع افت می‌کند. اما اگر بخواهید تورم را کنترل کنید، نسخه عکس این را باید تجویز کرد. لازمه کاهش تورم این است که تقاضا برای کالا و خدمات کاهش یابد زیرا با کاهش تقاضا و عدم خرید کالاها قیمت آنها افت می‌کند. حال چگونه می‌توان تقاضا را کنترل کرد؟ به‌خاطر دارید که سود بانکی از 20 درصد تجاوز کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اکثر مردم پول‌های در دسترس خود را در حساب‌های بانکی حداقل یک‌ساله سپرده کردند. حتی برای حساب‌های روزشمار وضع به‌گونه‌ای بود که کمتر کسی حاضر بود پول خود را از بانک خارج کند. این یکی از راه‌هایی است که دولت می‌تواند اعمال کند تا پول در دسترس مردم یا تقاضای آنها را کنترل کند. وقتی پول در دسترس شما کم باشد کمتر خرید می‌کنید و وقتی این رفتار را در جامعه بسط دهیم تقاضای کلی جامعه کاهش می‌یابد و می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.

به‌طور کلی نسخه‌هایی که برای کاهش قیمت و بیکاری تجویز می‌شود در اکثر موارد کاملا در خلاف جهت هم عمل می‌کنند. در زمان رکود تولید، درآمد، اشتغال و تجارت کشور در سطح پایینی است. شاید این موارد طی سال‌های گذشته برای مردم کشور ما کاملا قابل لمس باشد. در وصف تورم نیز که به‌خاطر دارید قیمت گوشت، مرغ، برنج و اتومبیل و... چگونه در بازه زمانی چند ساله شروع به رشد کرد. دولت‌ها بر سر این دو راهی باید یکی از دو گزینه را انتخاب کرده و سیاست‌های خود را بر اساس آن پایه‌گذاری کنند. نخست باید دید که عامل تورم ریشه در تقاضا دارد یا عرضه محصولات. تورم ناشی از تقاضا به این مفهوم است که حجم پول وارد شده در کشور خارج از توان تولید محصولات موجود در کشور است.

برای مثال اگر کشور قادر به تولید 100 واحد کالا باشد و ما 100 واحد پول وارد بازار کنیم قیمت هر واحد کالا برابر 1 واحد می‌شود. اما اگر 200 واحد پول وارد بازار شود ولی توان تولیدی کشور همان 100 واحد باشد، قیمت هر واحد کالا برابر 2 می‌شود. یعنی هم قیمت‌ها بالاتر می‌رود و هم قدرت خرید پول کمتر می‌شود (برای خرید همان کالای قبلی باید دو برابر پول سابق را داد). تورم ناشی از عرضه یعنی بروز مشکلاتی که هزینه تولید کالاها را بالا ببرد و تولیدکنندگان ناگزیر شوند کالاهای خود را باقیمت بالاتری نسبت به قبل تولید کنند. اگر تورم از نوع اول، یا همان تورم ناشی از تقاضا باشد سیاست دولت باید سیاست کنترلی تقاضا باشد، ولی اگر ناشی از بخش عرضه باشد باید به کمک عرضه‌کنندگان بشتابد تا با افزایش تولید خود قیمت‌های موجود را کاهش دهند.

در کشور تک‌محصولی ما تنوع محصولات تولیدی دیگر ما کم است، مثلا ما قادر به تولید انواع کامپیوترها، تجهیزات و ماشین‌آلات، اتومبیل‌های لوکس، کالاهای برقی متنوع و... نیستیم. تحت این شرایط وقتی پول زیادی به جامعه تزریق شود چه اتفاقی می‌افتد؟ همان مطلبی که در گفته شد؛ ابتدا قیمت کالاهای موجود افزایش می‌یابد اما خطر بعدی که اثر بسیار مخربی دارد ورود کالاهای خارجی به بازارهای داخلی است. وقتی بازارهای داخلی توانایی پاسخ به حجم بالای تقاضا را نداشته باشد پای سودجویان به بازار باز شده و شروع به افزایش واردات می‌کنند، این امر به‌نوبه خود موجب تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی قبل می‌شود. به یاد آورید که حجم پولی که از طریق یارانه‌ها یا مسکن مهر به جامعه وارد شد چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشت. در فرم خیلی خلاصه این طرح علاوه بر پایین بودن کیفیت منازل، اصول معماری و شهرسازی، بدهی 44 هزار و چهارصد میلیون تومانی برای دولت به بار آورد. این پول‌ها کجا رفتند؟ خیلی ساده وارد جامعه شدند، تقاضای خرید مردم برای کالا و خدمات نیز افزایش یافت و نهایتا واردات کالاها گریبان تولیدات داخلی را گرفت.

این طرح از بی انضباطی‌های پولی دولت نهم و دهم بود که اثر آن به‌صورت تورم افسارگسیخته در جامعه ظاهر شد. تحت چنین شرایطی دولت قبل چاره‌ای جز این نداشت که تمام اولویت خود را بر کنترل تورم بگذارد. زیرا اگر قصد رونق بازار کار را داشت باید شروع به توزیع پول در جامعه می‌کرد که با توجه به ساختار اقتصادی کشور و حجم بالای واردات حاصلی جز افزایش تورم برای کشور و بیکاری نداشت. پس از توفیق دولت قبل در کنترل تورم اکنون چشم همه به دولت آینده است که ضمن حفظ این دستاورد مهم، گام در مرحله دوم این مسیر گذاشته و رکود و کسادی بازارها را برطرف کند. دولت آینده وظیفه دارد از طرق مختلف و با انضباط مالی، نه با دادن پول‌های نقد بی‌پشتوانه یا وعده‌های عجیب و غریب، کشوری را که تازه از زیر بار تورم کمر راست کرده اداره کند. بدون تردید دولت آینده باید دارای روابط مناسب با کشورهای دنیا باشد تا هم پای برندهای خارجی برای تولید در خاک ایران باز شود، هم تکنولوژی‌های جدید وارد کشور شود و هم صنعت توریسم رونق گیرد. مهم‌تر از آن بازارهای هدف برای محصولات ایرانی تعیین شود، مواد اولیه وارداتی برای تولیدات داخلی با سهولت بیشتر وارد کشور شود.

راه خروج از رکود جز در سایه حفظ تورم و به‌کارگیری سیاست‌های معقول اقتصادی میسر نیست، اگر کشوری تمامی منابع خود را به‌کار گیرد می‌تواند تمامی کالاها را تولید کند حتی می‌توان ایرباس تولید کرد اما با چه قیمت و هزینه‌ای؟ تولید ملی به‌معنای هم‌گامی ما با تکنولوژی‌های روز دنیا با کیفیت برتر ایرانی است نه لزوما دیوار کشیدن به دور مرزها و شعار این‌که ما همه چیز را خودمان تولید خواهیم کرد. برجام نمونه کاملی از یک روابط بین‌المللی مناسب بود که ضمن برداشتن فشارها از بسیاری از صنایع توانست عزت ملی ایران را نیز حفظ کند. بر رئیس‌جمهور و دولت آینده است تا ضمن حفظ این میراث عظیم یعنی کنترل تورم و روابط بین‌المللی مناسب، کشور را در مسیر توسعه اقتصادی و خروج از رکود قرار دهد، مسیری که نیمی از آن تاکنون محقق شده است.