طبق آخرین گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2017، ایران در رتبه 120 از میان 190 کشور جهان و در جایگاه شانزدهم در میان 25 کشور منطقه سند چشم‌انداز قرار گرفته است.

در گزارش‌های سالانه «انجام کسب‌وکار» که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار اعلام می‌شود. در این گزارش‌ها، رتبه هر کشور از میانگین رتبه 10 نماگر حاصل می‌شود. برای هر نماگر اطلاعاتی در قالب پرسشنامه و براساس مفروضات تعریف شده، از نمایندگان بخش‌خصوصی در هر کشور گردآوری شده و مبنای محاسبه امتیاز و رتبه قرار می‌گیرد.

در بررسی هر 10 نماگر گزارش‌های انجام کسب‌وکار، اختلاف فاحش اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی ملاحظه می‌شد؛به‌طوری که اصلاح اشتباهاتی که به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص یا قدیمی از طریق پرسش‌شوندگان منتخب بانک جهانی، به واشنگتن ارسال می‌شد می‌توانست رتبه ایران را از 152 در سال 2014 با فرض ثابت ماندن شرایط سایر کشورها به حدود 80 در گزارش بعدی بانک جهانی ارتقا دهد.

براساس گزارش‌های بانک جهانی می‌توان گفت طی سه سال منتهی به گزارش 2016، رتبه واقعی (بازنگری و تصحیح شده) ایران از سال 2014 تا 2016 به ترتیب 132، 119 و 117 بوده است. در واقع ابتدا در سال 2015 رتبه ایران برای گزارش سال قبل(2014) بازنگری و اصلاح شد و با 20 رتبه کاهش از 152 به 132 رسید که همه این 20 رتبه کاهش به‌دلیل اصلاح اطلاعات بوده است نه اصلاح واقعی وضعیت کسب‌وکار در ایران. سپس از سال 2014 تا 2015 با بهبود 13 رتبه‌ای مواجه هستیم که 11 رتبه آن باز هم ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و دو رتبه آن را می‌توان ناشی از یکی از این سه عامل تلقی کرد: یا به‌طور واقعی مقررات و رویه‌های کسب‌وکار در ایران سهل شده یا وضع نسبی کشورهای دیگر بدتر شده یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه، تصادفا وضع ایران بهتر شده است. درباره اینکه سهم هر یک از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعی چقدر است اظهارنظر قطعی نمی‌توان کرد.

در سال 2016 رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال 2015، دو رتبه دیگر بهبود پیدا کرد و از 119 به 117 رسید که یکی از این دو رتبه بهبود ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و بهبود یک رتبه دیگر نیز ناشی از یکی از این سه عامل یاد شده بوده است. در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب‌وکار هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شد و از 117 به 120 رسید که هر 3 رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. در واقع وضعیت واقعی کسب‌وکار طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 تفاوت محسوسی با سال 2016 نداشته است.

نتیجه اینکه از سال 2014 تا 2017 رتبه ایران مجموعا در عمل 32 رتبه بهتر شده که همگی به‌دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال‌های گذشته بوده است. علاوه بر این 32 رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی به‌جز اصلاح اطلاعات ارسالی (سهل شدن واقعی مقررات و رویه‌های کسب‌وکار در ایران یا بدتر شدن وضع نسبی کشورهای دیگر یا تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه)، در سال‌های 2014 تا 2016 معادل 3 رتبه بهتر و در سال 2017 نیز 3 رتبه بدتر شده است. در واقع سه رتبه بهتر شدن واقعی سهولت کسب‌وکار در ایران طی این سه سال، احتمالا بر اثر پسرفت 3 رتبه‌ای در سال 2017 خنثی شده است. براساس آنچه در گزارش پیش ‌رو آمده است، به‌طور واقعی می‌توان ادعا کرد وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی طی سه سال منتهی به 2017 در مجموع به‌طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب‌وکار در ایران سهل‌تر نشده است.

شروع یک کسب‌وکار

در نماگر «شروع یک کسب‌وکار» که نشان‌دهنده تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت با مسوولیت محدود در تهران است، فعالیت‌های حکومتی لازم برای رسیدن ایران به رتبه اول منطقه دراین نماگر عبارتند از: اصلاح قانون تجارت و تدوین و تصویب یک قانون جدید، 3 مورد اصلاح و تصویب مقررات و 4 مورد اصلاح رویه‌های اجرایی. ایران در سال 2017 رتبه 102 را در این نماگر کسب کرده است. تعداد مراحل لازم برای شروع یک کسب‌وکار در ایران 8 مرحله و مدت زمان آن در سال 2017 معادل 15 روز بوده است. این در حالی است که برخی کشورها بهترین عملکرد منطقه را در این نماگر به لحاظ رتبه و تعداد مراحل داشته‌اند. برای مثال کشور جمهوری آذربایجان در این نماگر رتبه 5 جهان را دارا است و تعداد مراحل لازم برای شروع کسب‌وکار در آن، 2 مرحله است. براساس آمارها هزینه ثبت در ایران 1/1 درصد از درآمد سرانه اعلام شده، در صورتی که این هزینه برای قزاقستان در سال 2017 معادل 0/3 درصد گزارش شده است.

در این‌خصوص در این گزارش، وظایفی برای مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. این وظایف شامل الزام دستگاه‌های اجرایی به مراجعه به پایگاه‌های اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی به جای استعلام از مرجع ثبت شرکت‌ها و تدوین و ابلاغ قانون بازنگری و بازنویسی شده «ثبت شرکت‌ها» با توجه به نیاز روز و در نظر گرفتن قوانین تجارت، تجارت الکترونیک، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه‌های توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کار و... می‌شوند.

اصلاح یا لغو بخشنامه شرایط مدیریت در شرکت‌های تجاری ابلاغ شده در آذر ماه 1390، اصلاح بخشنامه مرتبط به اعلام مدارک و مستندات لازم برای ثبت تاسیس شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و تهیه دستورالعملی که در آن مواردی که در فرآیند تقاضای تاسیس، نقص محسوب می‌شود و مواردی که منجر به رد فوری درخواست تاسیس می‌شود، مشخص شده و مهلت رفع نقص و ضمانت اجرای عدم رفع نقص، تعیین و به اطلاع متقاضیان ثبت شرکت برسد، از جمله وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درحوزه اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها هستند. در حوزه اصلاح رویه‌های اجرایی نیز وظایف سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان تامین‌اجتماعی در 4 بند عنوان شده است. جایگزینی مکاتبات اینترنتی به‌جای رویه‌های مبتنی بر کاغذ در فرآیند ثبت شرکت‌ها در قوه قضائیه، حذف مدرک تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت و جایگزینی آن با ارتباط سامانه‌ای بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره سجل کیفری و اسناد الکترونیک، اجرای کامل فرآیند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضای الکترونیکی و فراهم شدن امکان ثبت اطلاعات کارگاه و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق ارسال اطلاعات به‌صورت اینترنتی.

اخذ مجوزهای ساخت‌وساز

منظور از این نماگر، اخذ مجوز ساخت یک انبار به همراه اخذ انشعاب آب و فاضلاب انبار در حومه شهر تهران است که وزارت کشور(شهرداری تهران) و شرکت آب و فاضلاب به‌عنوان نهادهای حکومتی، مسوول اصلی این بخش درنظر گرفته شده‌اند. فعالیت حکومتی لازم برای رسیدن ایران به رتبه اول منطقه در این نماگر، اصلاح بخشی از قانون شهرداری‌ها و تصویب موادی در برنامه ششم توسعه، 3 مورد اصلاح دستورالعمل و 6 مورد اصلاح در رویه‌های اجرایی است. براساس این گزارش، رتبه ایران در این نماگر در سال 2017معادل 27 بوده است. این در حالی است که امارات با کسب رتبه 2 در این نماگر، بهترین عملکرد منطقه چشم‌انداز را در این سال داشته است. رتبه ایران در تعداد مراحل، 15 و در مدت زمان لازم برای اخذ مجوزهای ساخت‌وساز 99 بوده است. کشور گرجستان در مقایسه با ایران عملکرد بهتری داشته؛ به‌طوری‌که تعداد مراحل لازم برای اخذ مجوزهای ساخت‌وساز در این کشور 7 مرحله بوده و مدت زمان 48 روز برای این نماگر به‌ثبت رسیده است. ایران به لحاظ شاخص کنترل کیفیت ساخت که عددی بین صفر تا 15 گزارش می‌شود، رتبه 12/5 را در سال 2017 داشته است. درخصوص این نماگر نیز وظایفی برای مجلس شورای اسلامی، شهرداری، سازمان آب و فاضلاب، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در دو بخش اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها و اصلاح رویه‌های اجرایی در این گزارش آورده شده است.

دسترسی به برق

مفهوم این نماگر، فرآیند اخذ انشعاب برق سه فاز برای یک انبار در محدوده شهر تهران بوده است و وزارت نیرو و شهرداری به‌عنوان نهادهای حکومتی مسوول آن در‌نظر گرفته شده‌اند. تصویب قوانین جدید در حوزه برق، 2 مورد تدوین و اصلاح آیین‌نامه و 6 مورد اصلاح رویه اجرایی از جمله فعالیت‌های لازم برای رسیدن کشور به رتبه اول منطقه در این نماگر عنوان شده‌اند. رتبه ایران در سال 2017 در این نماگر، 94 بوده است. رتبه این نماگر در تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه به ترتیب 6 مرحله، 77 روز و 828 (درصد از درآمد سرانه) گزارش شده است. رتبه ایران از نظر شفافیت تعرفه‌ها و اطمینان به عرضه 5 به‌دست آمده است. بهترین عملکرد منطقه چشم‌انداز را کشور امارات با رتبه 4 در جهان از نظر دسترسی به برق داشته است. بهبود رتبه این نماگر نیز وظایفی را بر دوش مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو و شهرداری خواهد گذاشت.

ثبت مالکیت

منظور از این نماگر، فرآیند انتقال مالکیت یک ملک تجاری در حومه تهران است. متولی این بخش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و تصویب یک ماده قانونی، 2 مورد اصلاح مقررات و 4 مورد اصلاح رویه‌های اجرایی از جمله فعالیت‌های حکومتی درنظر گرفته شده برای رسیدن ایران به رتبه اول منطقه است. براساس این گزارش، ایران در سال 2017 رتبه 86 را در این نماگر داشته است. همچنین در بخش تعداد مراحل، رتبه 7، در بخش مدت زمان(روز) رتبه 12 و در بخش هزینه که برحسب درصد از ارزش دارایی محاسبه شده، رتبه 7/ 5 را به‌دست آورده است. در صورتی که کشور گرجستان در نماگر ثبت مالکیت، رتبه 3 جهان را داراست. از این‌رو مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به منظور بهبود این نماگر وظایفی را برعهده دارند.

اخذ اعتبار

میزان حمایت از حقوق قانونی وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان در مبادلات مالی دارای وثیقه و میزان به اشتراک گذاشتن اطلاعات اعتباری، مفهوم این نماگر بوده و بانک مرکزی ایران، به‌عنوان یک نهاد حکومتی مسوول اصلی این بخش است. تدوین و تصویب قانون جامع وثایق یا اصلاح مواد مربوطه در قانون مدنی، تدوین 2 دستورالعمل و اصلاح 3 رویه اجرایی از جمله اقدامات در نظر گرفته شده در جهت رسیدن به رتبه اول منطقه در این نماگر است. رتبه ایران در نماگر اخذ اعتبار در سال جاری میلادی معادل 101 گزارش شده است. این در حالی است که کشور گرجستان بهترین عملکرد منطقه چشم‌انداز را با کسب رتبه 7 جهانی در این نماگر به خود اختصاص داده است. ایران از نظر شاخص قدرت حقوق قانونی که عددی بین 0تا 12 است رتبه 2 و از نظر شاخص عمق اطلاعات اعتباری که عددی بین 0تا 8 است، رتبه 7 را داشته است.

وظایف مجلس شورای اسلامی با همکاری بانک مرکزی در دو بخش تدوین و تصویب قانون جامع وثایق و اصلاح قوانینی که باعث نامطلوب شدن رتبه ایران در نماگر دریافت اعتبار شده‌اند، بیان شده‌ است. همچنین در حوزه اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها وظایفی برای بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های بیمه، قوه قضائیه، ثبت احوال و نیروی انتظامی و در حوزه اصلاح رویه‌های اجرایی نیز وظایفی برای بانک مرکزی و شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری تعیین شده است.

حمایت از سهامداران خرد

میزان حمایت قانونی از سهامداران خرد در مقابل سوء‌استفاده مدیران از دارایی‌های شرکت برای استفاده شخصی یا معامله با خود، مفهوم این نماگر است. سازمان بورس اوراق بهادار به‌عنوان متولی اصلی این بخش به شمار می‌آید. فعالیت‌های لازم درخصوص رسیدن ایران به رتبه اول منطقه در این نماگر، شامل اصلاح موادی از قانون تجارت و اصلاح بندهایی از دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی می‌شوند. رتبه ایران در این نماگر در سال 2017 معادل 150 گزارش شده است. قزاقستان نیز در این نماگر رتبه 3 جهان را کسب کرده است. وظایف مجلس شورای اسلامی شامل اصلاح موادی از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بوده است. سازمان بورس اوراق بهادار نیز موظف به اصلاح دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی در بندهای تعیین شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس است.

پرداخت مالیات

منظور از این نماگر، نرخ کلی مالیات، تعداد پرداخت‌های مالیاتی و زمان لازم برای تمکین مالیاتی یک شرکت با مسوولیت محدود است. سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مسوول اصلی این بخش است. اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و قانون تامین اجتماعی، تدوین یک دستورالعمل و اصلاح دو رویه اجرایی از فعالیت‌های لازم برای رسیدن ایران به رتبه مطلوب منطقه در این نماگر است. با توجه به نرخ‌های پایین مالیات یا بعضا نرخ صفر در کشورهای متکی به درآمد نفتی در منطقه خاورمیانه مانند قطر، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و عربستان سعودی امکان دستیابی به رتبه اول منطقه وجود ندارد. ایران در سال 2017، رتبه 100 را در این نماگر به‌دست آورده و کشورهای قطر و امارات رتبه یک جهان را دارا هستند. 

تجارت فرامرزی

منظور از این نماگر، زمان و هزینه فرآیندهای الزامی صادرات کالایی که کشور در آن مزیت نسبی دارد و واردات یک کالای خاص و بسیار رایج تولید است و گمرک ایران مسوولیت اصلی در این بخش را برعهده دارد. اصلاح موادی از قانون امور گمرکی، بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و اصلاح 13 رویه اجرایی از اقدامات لازم برای رسیدن ایران به رتبه اول منطقه در این نماگر است. آمارها نشان می‌دهد که رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی در سال 2017 معادل 170 بوده؛ این در حالی است که ارمنستان رتبه 48 جهانی را در این نماگر داشته است. وظایف مجلس شورای اسلامی، بازنگری در چند ماده از قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 بوده و وظایف سازمان گمرک نیز در بخش اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها محدود به بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 91 در چند ماده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، سازمان ملی استاندارد، سازمان بنادر و دریانوردی و سایر نهادهایی که به نوعی به فرآیند تجارت خارجی مرتبط هستند نیز در بخش اصلاح رویه‌های اجرایی وظایفی را برعهده دارند.

اجرای قراردادها

مراحل رسیدگی به پرونده شکایت یک فروشنده در تهران به ارزش 175 میلیون‌ریال، مفهوم این نماگر است. سیستم قضایی، مسوول اصلی این بخش بوده و از فعالیت‌های لازم برای رسیدن به رتبه یک منطقه در این نماگر می‌توان از 10 مورد اصلاح قانون یا تصویب قانون جدید، یک مورد اصلاح آیین‌نامه و 22 مورد اصلاح رویه اجرایی نام برد. رتبه ایران در این نماگر در سال 2017 معادل 70 گزارش شده است. قزاقستان رتبه 9 را به‌عنوان بهترین عملکرد منطقه داشته است. درخصوص این نماگر نیز وظایفی برای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در جهت بهبود نماگر تعیین شده است.

حل‌وفصل ورشکستگی

مسوول اصلی این بخش نیز بر عهده سیستم قضایی است. منظور از این نماگر، هزینه و زمان رسیدگی به یک پرونده عادی ورشکستگی و حمایت قانون ورشکستگی از فرآیند بازسازی با هدف ماندگاری شرکت‌های اقتصادی است. برای رسیدن ایران به رتبه اول منطقه در این نماگر، اصلاح مواد ناظر بر ورشکستگی قانون تجارت و 3 مورد اصلاح رویه اجرایی ضروری است. در این نماگر نیز، ایران در سال 2017 رتبه 156 را داشته است و رژیم صهیونیستی با رتبه 31 جهانی بهترین عملکرد منطقه چشم‌انداز در این نماگر را داشته است. این مرکز همچنین برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در بخش اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها و هم در بخش اصلاح رویه‌های اجرایی وظایفی را مشخص کرده است.