محسن بهرامی‌ ارض‌ اقدس، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در خصوص وضعیت نظام بانکی کشور اظهار داشت: بانک‌ها در شرایط بسیار نامناسبی به دولت یازدهم تحویل داده شدند، در شرایطی که نرخ تسهیلات‌ با نرخ‌های مصوب همخوانی‌ نداشت و نرخ سود سپرده‌ها علی‌رغم تکلیف دولت سابق اصلا رعایت نمی‌شد.

وی افزود: دولت یازدهم با شرایطی مواجه‌ بود که بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به صورت دستوری و تکلیفی‌ در اختیار دولت قبل و بنگاه‌های دولتی قرار گرفته بود و سرمایه‌ای با نقدشوندگی بالا در اختیار بانک‌ها نبود تا در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد.

بهرامی تصریح کرد: در دولت احمدی‌نژاد بخش عمده‌ای از نقدینگی و سرمایه بانک‌ها در قالب وام‌های بسیار کلان به افراد خاص پرداخت شده بود و بر اساس برخی از گزارش‌ها در دولت احمدی‌نژاد بیش از ۸۰ درصد معوقات بانکی در اختیار کمتر از ۱۵ درصد از افراد قرار گرفت.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بانک سرمایه ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات را در اختیار ۲۰ نفر قرار داده بود  و در بقیه بانک‌ها نیز چنین وضعیتی حاکم بود. بانک‌ها در مقطع تغییر و تحول دولت در نیمه دوم سال ۹۲ در شرایط اسف‌انگیزی قرار داشتند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: بخش عمده منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات به افراد خاص پرداخت و در ازای آن وثیقه‌های فاقد اعتبار و غیر قابل نقد شدن دریافت شده بود.

وی تصریح کرد: ضمن آن که در دولت قبل‌ اختلاس‌ها از بانک ملی شروع شدند و در سایر بانک‌ها نیز چنین وضعیتی وجود داشت این موضوعی است که در این دولت یازدهم اصلا رخ نداد.

بهرامی ارض اقدس گفت: به محض‌ این که قرار‌ بر شفاف‌سازی‌ صورت‌های مالی بانک‌ها شد و از ناحیه بانک مرکزی قوانین سخت‌گیرانه مطرح شد بازار سهام با مشکل مواجه شد و سهام بانک‌های بورسی در شرایط بدی قرار گرفتند.

وی در خاتمه گفت: در دولت یازدهم تلاش‌های زیادی در مورد اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و تلاش برای وصول مطالبات معوق صورت گرفته است و این اصلاحات قطعا در دولت دوازدهم ادامه پیدا می‌کند.