وی با تاکید بر لزوم توسعه اقدامات فرهنگی و راه‌اندازی کمپین‌های حمایت از تولیدات داخلی گفت: باید در راستای اتخاذ سیاست تجاری حمایت‌کننده از تولید کالاهای اساسی و استراتژیک و وضع محدودیت برای واردات اقلام مشابه حرکت کنیم. همچنین با استفاده از قانون ثبت مالکیت معنوی اجازه واردات به کالاها با نام و نشان داخلی داده نشود. در همین زمینه محمدحسین فنایی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد کشور گفت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اولویت‌های دولت محسوب می‌شود که مستلزم ثبات قوانین و سیاست‌های پایدار است که اگر این عوامل در کنار یکدیگر وجود نداشته باشد جذب سرمایه‌گذاری منجر نخواهد شد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر ظرفیت اقتصاد ایران برای تداوم رشد اقتصادی بالا به یک موتور محرکه جدید نیازمند است. با نگاهی به کشورهای در حال توسعه می‌توان ادعا کرد که سرمایه خارجی مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی و بهبود تولید است.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه بخش خصوصی باید تقویت شود، گفت: دولت باید آرام‌آرام اندازه بخش دولتی را کاهش دهد و حجم این فعالیت را به بخش خصوصی واقعی، اختصاص و آن را تقویت کند تا بتوانیم زمینه‌های بهتری برای اقتصاد فراهم کنیم.

به گفته وی دولت باید مقرراتی برای بخش تولید و خصوصا حوزه تولید بخش خصوصی و نه بخش عمومی شرایطی را فراهم کند که این امر در عین حال جلوی سوءاستفاده را می‌گیرد و فضای رشد را نیز برای بخش خصوص واقعی ایجاد کند. تصور می‌کنم ما در این زمینه یک نقص داریم.

وی تصریح کرد: با بهبود شرایط اقتصادی ما به رونق اقتصادی دست خواهیم یافت. به عبارت دیگر تا زمانی که حوزه رونق اقتصادی را نتوانیم طی کنیم امکان بهبود شرایط و بهبود تولید و در نهایت نتیجه آن کاهش قیمت تمام شده وجود نخواهد داشت.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یزد ادامه داد: با توجه به اینکه در اکثر کشورهای دنیا بخش قابل ملاحظه‌یی از فعالیت‌های اقتصادی توسط شرکت‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود و این شرکت‌ها مسائل و مشکلات خاص خود را در ورود به عرصه رقابت جهانی پیدا می‌کنند، دولت‌ها با تدایبر مختلفی همواره به فکر حمایت منطقی از این شرکت‌ها برمی‌آیند تا رقابت‌پذیری آنها را به گونه‌یی بالا ببرند که توان رقابت در بازارهای رقابتی دنیا را به دست آورند. یکی از روش‌هایی که در اکثر کشورهای دنیا تجربه موفقی در افزایش توان رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط از خود برجای گذاشته، خوشه‌سازی این شرکت‌ها بوده است. وی افزود: این واحدها می‌توانند بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری‌ها تشویق کنند، چون بخش خصوصی معمولا برای ایجاد واحدهای بزرگ امکانات کافی ندارند، این واحدها همچنین می‌توانند به عنوان ابزار مناسبی برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شوند.

به گفته وی در واقع صنایع کوچک ومتوسط امکان شناخت بازار را دارند و می‌توانند خود را با نیازهای بازار منطبق کنند و به خاطر کوچک بودن، فرآیند تصمیم‌گیری در آنها بسیار سریع است. این واحدها می‌توانند قدرت ابتکار و خلاقیت بیشتری داشته باشند. فنایی با اشاره به اینکه تمام طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید رویکردهای کاری خود را بر اساس بندهای اقتصادمقاومتی پیاده کنند. در واقع محور تولید و اشتغال در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شده و برای رسیدن به موفقیت باید در راستای آن حرکت کرد.

وی با اشاره به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: رییس‌جمهور منتخب باید طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی انتخاب کند تا همه حوزه‌های کشور را احاطه کند. به عبارت دیگر در همه زمینه‌ها همچون تولید، واردات، تجارت و سرمایه‌گذاری دارای برنامه و سیاست جداگانه‌یی باشد. در واقع اصل اقتصاد مقاومتی گویای همین مطلب است. در این راه شفافیت اقتصادی ملزم و ضروری است و دولت ماموریت دارد این بستر را برای تولید صادرات‌محور فراهم کند.

فنایی با اشاره به عدم دخالت دولت در تعیین بازار ادامه داد: معتقدم دولت باید از دخالت در بازار خودداری کرده و اجازه دهد بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت تنها نظارت داشته باشد. اقتصاد باید آزاد باشد و تولیدات داخلی توان رقابت با محصولات مشابه خود را داشته باشند. در این راه می‌توان از مزیت‌های بخش خصوصی استفاده کرد.

وی با اشاره به تغییر تعرفه‌ها در سال جدید گفت: تعرفه در اصل یک اهرم قدرتی در دست دولت است که به وسیله آن می‌تواند درآمدزایی کند. طبیعتا وجود تعرفه در کشور ضروری است، اما مدیریت آن از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. همچنین نیاز است در این بین جوانب مختلف برای تعرفه‌گذاری سنجیده شود، چرا که تعرفه به نوعی در رونق تولید داخل دخالت دارد. البته در این راستا اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره کرده و خط و مرز نیز برای آن تعیین کرده است.

وی در خصوص احیای وزارت بازرگانی و جدایی بخش صنعت از تجارت گفت: معتقدم احیای وزارت بازرگانی سیاست درستی است. به عبارت دیگر برای برخورداری از ساختار متناسب که مساله استراتژی تجاری را تنظیم کند، باید یک نهاد مستقل آن را اداره کند و این امر بدان معناست که ما نیازمند وزارت بازرگانی هستیم تا این حیطه بزرگ را ساماندهی کند.

وی افزود: : برای تنظیم امور مختلف تجاری از جمله تولید، تجارت داخلی و بین‌المللی، تامین رفاه مصرف‌کنندگان وزارت بازرگانی نقش کاملا کلیدی دارد. از سوی دیگر بخش بازرگانی کشور دارای یک نهاد مستقل نیست و امر تجارت در بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف تقسیم شده است.

به گفته وی از آنجایی که دولت در پی کوچک کردن حجم خود است و ادغام سازمان‌ها می‌تواند طرح خوبی باشد ولی تجمیع تولید، توزیع و تجارت ایده مناسبی نبوده است.