مشاور معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی مانند گندم است گفت: این موضوع از گذشته تاکنون یکی از روش‌های ترغیب کشاورزان برای افزایش تولید بوده و متناسب با آن نیز دولت‌ها با توجه به نیاز استراتژیکی که در برخی محصولات کشاورزی احساس می‌کردند، حمایت از تولیدکننده و کشاورز را به این وسیله بر عهده داشتند.

 دکتر ارشک مسائلی، با تاکید بر اینکه این سیاستی است که از گذشته برقرار بوده و تا امروز نیز ادامه داشته، گفت: این روش مزایایی مانند افزایش تولید و خرید تضمینی گندم به‌عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی را دارد، چراکه براساس آمار میزان خرید تضمینی گندم از 4 میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به 6/7 میلیون تن در سال ۱۳۹۳، بیش از 8 میلیون تن در سال 94 و نهایتا 11/5 میلیون تن در سال گذشته افزایش یافته، اما یکی از معایبی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد اینکه هر ساله با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، تامین مالی این بخش برای دولت سخت‌تر از سال گذشته می‌شود؛ به‌طوری‌که امسال ۱۴ تا ۱۵هزار میلیارد تومان هزینه برای تامین مالی خرید تضمینی گندم بر دوش دولت افتاد. وی با اشاره به اینکه بخشی از اعتبار خرید تضمینی گندم امسال مانند سنوات گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل تعیین شده، صورت گرفت گفت: پیش‌بینی می‌شد با توجه به افزایش نرخ خرید تضمینی و تولیدی که نسبت به سال گذشته رخ داد، بخشی از تامین مالی با مشکلاتی مواجه شود که نهایتا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به این نتیجه رسیدند تا از طریق بازار سرمایه و با نرخ‌های ۱9- ۱8 درصدی این تامین مالی صورت گیرد.

به گفته مسائلی با این تفاسیر اگر تولید را در راستای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار دهیم، خرید تضمینی جزو مواردی است که تولید را افزایش می‌دهد و در راستای بندهای مختلف ۲۴ گانه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است اما همان طور که وزیر جهاد کشاورزی هم به آن اشاره داشته، این روش مانند سال‌های قبل نمی‌تواند شیوه بهینه‌ای باشد و به جای آن افزایش بهره‌وری از آب و خاک، اصلاح بذر و نباتات، کود، سموم، پیدا کردن الگوی کشت در مناطق مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. مشاور معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در ادامه درخصوص استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا برای تامین مالی در بخش‌های مختلف عنوان کرد: رفتن به سمت بورس کالا مزایایی مانند شفافیت دارد و این جزو عواملی است که باعث می‌شود میزان تولید افزایش پیدا کند و از سوی دیگر تامین مالی برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از این طریق انجام شود؛ به‌عنوان مثال در سال جاری در مورد گندم ۴۰۰ هزار هکتار کاهش سطح زیر کشت اتفاق افتاد اما افزایش تولید نیز به‌صورت همزمان رخ داد که نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری خاک و آب است.

وی با اشاره به اینکه این افزایش تولید افزایش تجارت خارجی و کاهش واردات محصولات کشاورزی را در پی داشت نتیجه این اقدام را به این صورت تشریح کرد: تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به منفی 4/ 3 میلیارد دلار در سال گذشته برسد، البته در دنیای مدرن امروز، اتحادیه‌ها و انجمن‌های کشاورزی باید در بازار کشاورزی ایفای نقش کنند اما بخش کشاورزی ایران هنوز سنتی است یا در گام‌های اول مراحل گذار از حالت سنتی به مدرن قرار دارد. مسائلی در ادامه، در مورد بحث تامین مالی نیز گفت: یکی از روش‌های موجود استفاده از بازارهای بدهی بوده که در این زمینه انتشار اوراق سلف موازی در بورس کالا یکی از راه‌ها است. به گفته وی بازارهای بدهی، بازارهایی هستند که می‌توان از طریق آنها تامین مالی کرد، اما با توجه به شرایطی که وجود دارد دولت باید روی نقاط بهینه‌ای از لحاظ اقتصادی تمرکز کند که در درجه نخست درآمدهای پایدار آتی و همچنین بدهی‌های فعلی که ایجاد می‌شود را پوشش دهد که این مساله بسیار مهمی است.