پس از الگوبرداری عراق از قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز ایران برای توسعه میادین هیدروکربوری، شرکت ملی نفت ایران تدوین نسل جدیدی از قراردادهای بیع متقابل را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه باید دست کم حدود 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز ایران انجام شود که با توجه به شرایط تحریم، تدوین و رونمایی از قراردادهای جدید بیع متقابل به منظور افزایش انگیزه اقتصادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی نفت و گاز آغاز شده است. از این رو از سال گذشته کارگروه ویژه ای به منظور تدوین و اصلاح قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز ایجاد شده و قرار است با انجام اصلاحاتی از قراردادهای فعلی بیع متقابل نسخه‌ای جدید در اختیار شرکت ملی نفت قرار بگیرد. این قراردادهای جدید نفتی ایران مطابق با دستورالعمل اجرایی بند یک ماده 125 قانون برنامه پنجم توسط با درخواست شرکت ملی نفت تهیه و پیش‌نویس آن برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است تا ضمانت اجرایی در صنعت نفت کشور پیدا کند. مهمترین ویژگی تدوین این قراردادهای جدید نفتی ایران آن است که در آن مرحله عملیات بهره‌برداری یا تولید به مرحله توسعه افزوده شده است و به عبارت دیگر نتیجه مدت زمان قرارداد نسبت به انواع سابق که فقط شامل مرحله توسعه تا تولید اولیه و مدت زمان محدودی برای تولید آزمایشی بود، مدت زمان تعهدات و حضور پیمانکار در پروژه افزایش یافته است. در این قراردادهای نفتی علاوه بر اکتشاف و توسعه، بهره‌برداری به تعهدات پیمانکاران داخلی و خارجی اضافه شده است ضمن آنکه نرخ پرداخت هم با مکانیسمی خاص و غیرخطی به نوعی به سمت "به ازای هر بشکه" تولید نفت رفته است، اگرچه مکانیسم پرداخت سابق برای مرحله توسعه با اصلاحاتی به همان صورت باقی خواهد ماند.
چاه‌های نفت ایران خصوصی می‌شوند
 سال گذشته مقرر شد برای نخستین بار پس از تکمیل مراحل توسعه ای این میدان نفتی، عملیات نگهداشت، راهبری و بهره برداری از تاسیسات بالادستی میدان نفتی مسجدسلیمان شامل کارخانه نمک زدایی، چاههای جدید نفتی و تاسیسات فرآورشی به شرکت CNPCI چین واگذار شود اما در نهایت شرکت ملی نفت از اجرای این برنامه منصرفشد. بر این اساس پس از مطرح شدن این طرح، در سطح کلان شرکت ملی نفت با " پیشنهاد " واگذاری بخش بالادستی یک میدان نفتی به یک شرکت خارجی مخالفت شد و در نهایت بهره برداری و راهبری این تاسیسات نفتی به طور رسمی به شرکت مناطق نفتخیز جنوب واگذار شد. احمدقلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت هم سپس درباره جزئیات بیشتر این طرح جدید قراردادی نفت مجددا از اجرای یک طرح جدید برای واگذاری تولید و توسعه چاههای نفت و گاز به بخش خصوصی و خارجی خبر داد و گفت: واگذاری عملیات بهره برداری و راهبری میدان مسجدسلیمان منع قانونی ندارد. با این وجود مسئولان شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه مدیریت و راهبری چاه‌های نفت و گاز به بخش خصوصی واگذار می‌شود اما مدیریت مخازن به عنوان یک ثروت ملی در اختیار دولت باقی می ماند، تاکید می کنند: واگذاری مدیریت و بهره برداری چاه‌های نفت منجر به صیانت بیشتری برای تولید پایدار خواهد شد و شرکت نفت هم در این طرح مسئولیت نظارت بر فعالیت بخش خصوصی را بر عهده می گیرد.
رونمایی از قراردادهای خدماتی نفت ایران
پس از سقوط دولت صدام و بازگشت شرکتهای خارجی به صنعت نفت و گاز عراق، دولت بغداد نسخه‌ای اصلاح شده از قراردادهای بیع متقابل نفتی ایران را برای عقد قرارداد با شرکتهای خارجی مورد استفاده قرار داد. بر این اساس عراق با انجام دو مناقصه توسعه میادین نفت و گاز و برگزاری یک مناقصه اکتشاف و توسعه، بیش از 20 قرارداد بزرگ توسعه میادین نفت و گاز و بلوکهای اکشتفی را به کنسرسیومی از شرکتهای خارجی واگذار کرد. در این قراردادها بر خلاف قراردادهای بیع متقابل بندی گنجانده شده است که مطابق با بند قراردادی میزان پاداش شرکتهای خارجی از محل هر بشکه تولید نفت پرداخت می شود و شرکت خارجی هم برای دریافت درامد بیشتر با اجرای روشهای صیانتی قصد دارد که در بلندمدت بیشترین استخراج نفت را از مخازن هیدروکربوری داشته باشد. از سوی دیگر دولت عراق برای توسعه این میادین 35 درصد مالیات در قراردادها وضع کرده به طوریکه تاکنون با واگذاری این میادین نفتی درآمدی چندین میلیارد دلاری از محل اخذ مالیات کسب کرده است. به اعتقاد کارشناسان حقوقی و قراردادی قراردادهای بیع متقابل عراق نوعی قرارداد خدماتی است و شرکت ملی نفت ایران هم قصد دارد در نسل جدید قراردادها، به زودی از قراردادهای جدید خدماتی نفت و گاز با مزیت‌هایی بیشتر را رونمایی کند. در این صورت پیمانکاران در بلندمدت با اتخاذ سیاست‌های برداشت صیانتی علاوه بر در اختیار داشتن چاه‌های نفت، پاداش خود را از محل تولید هر بشکه نفت و یا هر مترمکعب گاز طبیعی برداشت می کنند. ذکر این نکته ضروری است که شرکت ملی نفت ایران معتقد است بر اساس قانون اساسی چاه های نفت جز ثروت ملی و یا "انفال" نبوده و تنها این مخازن هیدروکربوری هستند که جز "انفال" به شمار می روند.