از جمله مهم‌ترین مسائلی که در دوره انتخابات مورد بحث قرار گرفت، سیاست اقتصادی دولت و رکود اقتصادی در کشور بود. حال با انتخاب مجدد دولت، انتظارها پیرامون حل مسائل اقتصادی بیشتر نیز شده است. حقیقت آن است که در سال‌های اخیر به‌رغم تلاش‌های دولت، کشور هنوز نتوانسته است آنچنان که باید از رکود رهایی یابد. در این راستا سیاست‌هایی نیز اتخاذ شده است اما به نظر می‌رسد این سیاست‌های سنتی موفقیت زیادی کسب نکرده‌اند. دادن وام‌های با بهره کم نتوانسته است پیشران خوبی برای بالا بردن تولید داخلی باشد و به نظر می‌رسد تداوم چنین سیاست‌هایی در آینده هم تغییر چندانی نکنند. با توجه به این مباحث، به نظر می‌رسد سیاست‌های جدیدی وجود داشته باشند که دولت بتواند در دوره دوم با تاکید بر آنها قدم‌های مثبتی در رفع رکود بردارد.

دو سیاست اثربخش

اگر ایران بخواهد سیاست‌های نوینی برای مبارزه با رکودی که دامن‌گیر کشور است اتخاذ کند، باید بر موارد جدیدی نیز تاکید کند. یکی از این موارد جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به‌طور کلی تولید در نظریات اقتصادی ناشی از چند عامل است: نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی. نیروی کار در ایران به‌دلیل جمعیت جوان و تحصیل‌کرده دچار کمبود نیست و می‌تواند با سرمایه‌گذاری، بازدهی نسبتا مناسبی نیز داشته باشد. با این حال در بحث تامین سرمایه برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مواردی است که می‌تواند تنگنای سرمایه‌گذاری در ایران را حل کند و علاوه بر آن، تولید داخلی را افزایش داده و به‌عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی، اشتغال و خروج از رکود موثر واقع شود. سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش آن در کشور از سوی دیگر می‌تواند بر سطح تولید یک کشور تاثیر بگذارد و آن هم ورود تکنولوژی‌های نوین و کارآمد به درون کشور است.

ورود چنین فناوری‌هایی به درون یک کشور می‌تواند موجبات انتقال فناوری به یک کشور و دستیابی به سطوح بالاتر از فناوری را در طول زمان برای کشور میزبان فراهم کند و علاوه بر این با آموزش و کارآمدتر شدن نیروی کار این کشور، با مخارج اندکی به ارتقای سطح کیفی نیروی انسانی و بالا رفتن تکنولوژی و دانش کشور میزبان نیز کمک کند. با این حال، نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور حاکی از آن است که در سال‌های اخیر میزان آن نصف شده و به 2 میلیارد دلار رسیده است که البته حتی رقم پیشین نیز در سطح کشوری همچون ایران با منابع طبیعی فراوان بسیار اندک است.

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌رغم مزایای فراوانی که برای اقتصاد ایران دارد، پیش‌نیازهایی نیز می‌طلبد. از جمله چنین پیش‌نیازهایی برخی اقدامات حقوقی و قانونی در راستای تامین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی است. راهی که در کشورهای شرق آسیا به‌خصوص در کشوری همچون ویتنام که با دشواری‌های اقتصادی زیادی روبه‌رو بود نیز پیش‌تر به کار گرفته شد و با موفقیت‌ فراوانی توام بود. علاوه بر تامین امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش مراودات و بهبود روابط خارجی با کشورهای دیگر می‌تواند زمینه‌ساز خوبی برای ارتقای این سرمایه‌گذاری باشد و قاعدتا با حل مشکلات مربوط به انتقال پول نیز گامی دیگر در این راستا برداشته خواهد شد.

عامل دومی که می‌تواند در زمینه سیاست‌های رشد کشور در دوره دوم ریاست‌جمهوری مورد توجه قرار بگیرد، توجه به صنعت گردشگری است. در جریان مناظرات انتخاباتی چند بار از سوی کاندیداهای هوادار دولت بر این مقوله و نقش اساسی آن در افزایش اشتغال و ارزآوری برای کشور تاکید شد که این امر نشان از آگاهی دولتمردان و احتمالا رغبت آنان به توسعه هر چه بیشتر گردشگری در کشور دارد. یکی از ویژگی‌های این صنعت که برای کشوری همچون ایران بسیار مهم به‌نظر می‌رسد، پایین بودن هزینه ایجاد اشتغال و در بسیاری موارد سرمایه‌گذاری در آن در قیاس با بسیاری از صنایع دیگر است.

افزون بر این، ایران دارای ظرفیت‌ها و ویژگی‌های لازم برای ارتقای این صنعت هست و بنابر گزارش‌های جهانی از جمله شورای جهانی سفر و گردشگری، می‌تواند به راحتی 2 میلیون نفر را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تا چند سال آینده و در صورت دو برابر شدن میزان گردشگران ورودی به کشور، در این بخش مشغول به کار کند. در این راستا تلاش‌های وزارت خارجه می‌تواند بسیار کلیدی باشد و راه برای برداشتن ویزا و باز شدن کشور برای ورود گردشگرانی از آن‌سوی آب‌ها بهبود یابد. همچنین با ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان زیرساخت‌های نه چندان مناسب ایران را که پاشنه آشیل گردشگری کشور هستند، متاثر کرد و با بهبود زیرساخت‌ها در جذب بیشتر گردشگران و در نتیجه خروج از رکود موفق بود.