بررسی‌ها از تراز تجاری ایران و چین در حدود یک دهه گذشته نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های اخیر میزان صادرات ایران به این کشور با کاهش روبرو شده و از رقم ۹ میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ به هشت میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است.

در مقابل میزان واردات از چین در همین فاصله از رقم ۱۲ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار به ۱۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار رسیده که نشان می‌دهد طی مدت مذکور با افت ۸.۵ درصدی در صادرات و افت ۱۴.۴ درصدی در واردات روبرو شده‌ایم که دلیل اصلی این تغییرات افت قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی در این مدت بوده است.

در این بین همکاری‌های تجاری ایران و چین در سال گذشته بر اساس آمارها و اسناد موجود گمرک ایران و وزارت بازرگانی چین بالغ بر ۶۶.۳۵ میلیون تن بوده است و چنانچه بخواهیم رقم تجارت متقابل را با سال‌های قبل چه به لحاظ ارزشی و چه به لحاظ حجمی مقایسه کنیم، شاهد رشد و افزایش حجم مبادلات خواهیم بود.

کارشناسان معتقدند گستره همکاری‌های دو کشور در این مدت به قدری قابل توجه بود که چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی لقب گرفت و در این سال ۶۳.۱ درصد از کل صادرات ایران به چین را نفت تشکیل داده است.

آمارهای جدید گمرک چین نیز نشان می‌دهند مبادلات تجاری ایران و چین در ۴ ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا آوریل ۲۰۱۶ بالغ بر ۸.۱ میلیارد دلار اعلام شده بود در ژانویه تا آوریل سال جاری به ۱۲.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.

بر اساس این آمارها صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این دوره افزایش قابل توجه داشته است. صادرات چین به ایران در ژانویه تا آوریل ۲۰۱۷ با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۵.۷ میلیارد دلار رسیده است. چین در ژانویه تا آوریل سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴.۴ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

واردات چین از ایران نیز افزایش زیادی داشته است. چین در ژانویه تا آوریل ۲۰۱۶ بالغ بر ۳.۷ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش ۷۰ درصدی در ژانویه تا آوریل امسال به ۶.۴ میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است.

برخی پیشبینی‌ها حاکی از این است که هدف‌گذاری روابط تجاری ایران و چین، سالانه ۶۰ میلیارد دلاری برای توسعه روابط است. به عقیده برخی کارشناسان لازمه رسیدن به این هدف رفع پاره‌ای از مشکلات بانکی و صدور روادید است.