همزمانی برگزاری این جلسه با انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد تا این نشست تا حدودی تحت تاثیر جابه‌جایی دولت قرار گیرد، به‌طوری که علاوه بر موارد مذکور که از آنها می‏‌توان به اقدامات پیش رو یاد کرد، مسوولان این وزارتخانه به بررسی فعالیت‌‏های صورت گرفته در دوره چهارساله دولت یازدهم در بخش‏‌های مختلف نیز در این نشست پرداختند. از سوی دیگر، در نشستی جداگانه مدیران ارشد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاونت‏‌های 32 استان کشور نیز اقدامات و دستاوردهای خود را در دوره فعالیت دولت یازدهم عرضه کردند. طبق برنامه از پیش تعیین شده در هر سال دو بار اجلاس مدیران ارشد برگزار می‏‌شود که با توجه به ماه مبارک رمضان اولین اجلاس پنج‌شنبه (4خرداد ماه) با دستور برنامه‏‌های سال 96 آغاز به‌کار کرد. این نشست در حالی برگزار شد که تنها سه ماه تا فعالیت دولت یازدهم باقی مانده و آنچه مسلم است وزارت صنعت، معدن و تجارت زمان چندانی برای ساماندهی فعالیت‏‌های صورت گرفته در این وزارتخانه ندارد.

در این خصوص، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تکمیل تمام اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه تا پایان کار دولت یازدهم عنوان کرد که با تمام قدرت اتمام کارهای نیمه تمام را در دستور کار خود قرار خواهیم داد و برنامه‌‏های دولت یازدهم حتی در ماه مبارک رمضان نیز پیگیری و اجرا می‏‌شود. در این راستا در این نشست همچنین از استان‏‌ها خواسته شد تا طرح‏‌های تکمیل شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده تا پایان دولت یازدهم و طرح‏هایی را که در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش‌‏های مختلف در حال انجام است، به این وزارتخانه اعلام شود. از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت از دفاتر این وزارتخانه در تمامی استان‏ها خواست تا قراردادهای منعقد‌شده برای سرمایه‏‌گذاری خارجی و میزان تسهیلات اخذ شده از سوی صندوق توسعه ملی را جمع‌بندی و تدوین کنند. علاوه بر اقدامات صورت گرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، در این نشست برنامه‌‏های پیش روی این وزارتخانه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص می‌‏توان به افزایش 25 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی یاد کرد. صادرات را می‏توان شاه بیت توسعه صنعتی کشور دانست و آنچه مسلم است صنعتی می‏‌تواند به معنای واقعی کلمه رشد داشته باشد که بخشی از محصولات آن صادر شود.

در این‌خصوص نیز نعمت‌زاده خواستار توجه به آموزش در موضوع صادرات شد و اعلام کرد که واحدهای تولیدی باید همگام با ارائه آمار تولید خود به حوزه صادرات و ارائه آمار صادرات محصولاتشان نیز به‏صورت ویژه توجه کنند. ادغام و ساماندهی اصناف از دیگر مواردی است که در این نشست به‏ عنوان برنامه‌‏های پیش‌رو موردتوجه قرار گرفت و مقرر شد تا به‌جای صدور مجوز برای اصناف فاقدمجوز چند صنف با نام جدید با هم ادغام شوند تا به این طریق شرایط برای ساماندهی اصناف در کشور فراهم شود.

سبقت صادرات از واردات

اقدامات صورت‌گرفته در راستای برنامه‌‏های پیش‌بینی شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر موارد بررسی شده در این نشست است. بهروز ریاحی، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست درخصوص اقدامات صورت‌گرفته در حوزه‏‌های مختلف با محوریت اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، گفت: هفت پروژه اصلی در اقتصاد مقاومتی با تلاش مدیران ستادی و استانی در سال 95 پیگیری شد و از طرف دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی از کلیه استان‌های کشور درخواست شد که فهرست طرح‌‏ها و پروژه‌‏های مرتبط با اقتصاد مقاومتی استان خود را با تاکید بر مزیت‏‌های نسبی منطقه و آمایش سرزمین به دبیرخانه ستاد اعلام کنند که این امر صورت گرفته است. براساس گزارش‏‌های ارائه شده به این وزارتخانه براساس 7 پروژه اقتصاد مقاومتی که در سال 95 به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد 6 هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام و 50 طرح کلان ملی با 100 درصد پیشرفت فیزیکی صورت گرفت، روندی که موجب شد تا برای اولین‌بار در سال ۹۵ تراز تجاری مثبت شود و صادرات از واردات سبقت گیرد. در این اجلاس وظایف 44 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط معاونان وزارتخانه و روسای سازمان‏‌های استانی موردبررسی قرار می‏‌گیرد.

محمدرضا فیاض، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این اجلاس با اشاره به اینکه امسال سال تولید و اشتغال است و برای تحقق آن برنامه‏ریزی در سطح ملی و با همکاری استان‌ها انجام شده است، گفت:‏ با همان آهنگی که قبل از انتخابات داشتیم، برنامه‌‏های این دوره را نیز ادامه می‏‌دهیم. در ادامه این نشست مدیران با بیان نظرات خود به بحث و تبادل‌نظر روی مسائلی از جمله پرداخت تسهیلات به واحدهای بالای 100 نفر و کمبود سرمایه در گردش واحدها، موضوع استفاده از ظرفیت کامل کارخانه‌ها، وحدت‌رویه بانک‌‏ها در استمهال بدهی واحدها، موضوع مشکلات واحدها با محیط‌زیست، حمایت از واحدهای دانش‌بنیان، اعطای تسهیلات ویژه به واحدها و همچنین اصلاحات قانون لغو موانع تولید پرداختند.

ایجاد نیم ‏میلیون شغل در کوچک‌ها

از سوی دیگر مدیران ارشد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز در نشست سالانه «تکمیل و راه‏اندازی طرح‏های بالای 60 درصد پیشرفت»، «نوسازی پنج هزار بنگاه صنعتی»، «افزایش ظرفیت تولید 100 هزار بنگاه تولیدی صنفی» و «رونق معادن کوچک» را از مهم‌ترین برنامه‏‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 96 عنوان کردند. در همین راستا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه ‏ریزی برای ایجاد 500 هزار شغل در حوزه صنایع خُرد، کوچک و اصناف در سال 96 خبر داد و گفت: براساس برنامه‏ ریزی‏‌های صورت‌گرفته 130 هزار شغل از این تعداد، با فعال کردن واحدهای نیمه ‏تعطیل و در حال ساخت‏وساز در شهرک‏های صنعتی محقق خواهند شد. علی یزدانی افزود: به این منظور سه برنامه درنظر گرفته شده که اولین برنامه در چارچوب برنامه‏‌های ابلاغی اقتصادمقاومتی است.

وی با اشاره به امضای تفاهم‏نامه با معاونت روستایی و مناطق کمتر توسعه‌‏یافته ریاست‌جمهوری، خاطرنشان کرد: بر مبنای این تفاهم‏نامه قرار است در نواحی روستایی، اقدامات اشتغال‌زا در حوزه‌‏های پوشاک و سنگ‏‌های نیمه ‏قیمتی به انجام برسد؛ در این بخش نیز اشتغال‌زایی بیش از 12 هزا ر نفر پیش‏بینی شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: طی پیشنهادی به ستاد اقتصادمقاومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر داریم سازمان صنایع کوچک و شهرک‏‌های صنعتی را به‏عنوان یک SME در نظر بگیریم که در این صورت امکان تحقق 500 هزار شغل جدید وجود خواهد داشت. وی افزود: در همین راستا منابع مالی و مشوق‏‌های موردنیاز اعلام شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‏ و شهرک‏‌های صنعتی ایران گفت: حرکت روبه جلوی بنگاه‏‌های خرد، کوچک ‏و‏ متوسط نیازمند تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ بیمه تامین‌اجتماعی است. یزدانی تصریح کرد: دست‌کم باید برای مناطق کمتر توسعه‏‌یافته مشوق‏‌های ویژه‏‌ای پیش‏بینی شود و در صورت فراهم شدن همه این شرایط، دستیابی به نیم میلیون نفر شغل جدید امسال دور از دسترس نخواهد بود.

همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد هشت برابری میزان واگذاری زمین در شهرک‌‏های صنعتی در دو ماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولید اسمی 10 هزار بنگاه در حالی جزو برنامه‏‌های وزارت صنعت اعلام شده که کمک به رونق 100 هزار بنگاه تولیدی صنفی و رونق معادن کوچک نیز از دیگر طرح‏‌های پیشنهادی جهت بهبود فضای کسب وکار است.