اساس کار شرکت بازرگانی پتروشیمی به‌صورت سیستم حواله‌ای بود؛ سیستمی که می‌توان بر اثبات ناکارآمدی و منسوخ بودن آن برای هر گونه خرید و فروشی در دنیا تاکید کرد و فساد مهم‌ترین دلیل منسوخ شدن این سیستم است. به عبارتی می‌توان گفت این سیستم بستری را فراهم می‌کند که امکان فعالیت‌های شفاف و گزارش آمار و اطلاعات برای همه تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نباشد.

در خلال این سیستم واسطه‌گرها و دلالان قدری هم پا گرفته بودند که بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز تولید‌کنندگان پایین‌دستی در سیطره حضور آنها بود و شرایطی حاکم بود که امکان تامین مواد به‌صورت اعتباری برای آنها فراهم بود و این در حالی بود که این افراد اغلب صاحب بنگاه‌های خردی بودند که هیچ گونه مشخصاتی را در اتاق اصناف و صنایع نداشته و برای ارائه این مشخصات هیچ‌گونه تمایلی از طرف مالکان آنها نیز دیده نمی‌شد. البته در کنار این مشکلات که از جمله اصلی‌ترین عوامل از بین بردن رسالت شرکت بازرگانی پتروشیمی برای توزیع مواد اولیه بود، ویژگی‌های مثبتی هم وجود داشت که برشمردن این ویژگی‌ها خالی از فایده نیست.

در آن زمان، شرکت ملی پتروشیمی به مدد سابقه کار طولانی و استفاده از دانش‌های فنی و مهندسی مشتریان واقعی را می‌شناخت و در طول زمان دلالان و واسطه‌هایی را که برای تامین مواد اولیه به آن سازمان سر می‌زدند هم مشخص کرده بود. به‌طور مثال اگر واحدی PVC استفاده می‌کرد و در مقطعی از زمان PET بطری را درخواست می‌کرد، شرکت بازرگانی پتروشیمی به راحتی می‌توانست این تغییر تقاضا را درک کرده و علت آن را بررسی کند. به عبارتی می‌توان گفت دانشی نهفته در داخل آن سازمان وجود داشت که نقش پررنگ آن در تامین مواد اولیه زنجیره ارزش را نمی‌توان کتمان کرد. با این همه به دلیل فسادی که در خلال سیستم حواله‌ای به وجود می‌آمد، قرار بر این شد که توزیع مواد اولیه به عهده بورس کالای ایران باشد و این سازمان همچون پلی میان مجتمع‌های پتروشیمی و تولید‌کننده‌های پایین‌دستی قرار بگیرد و نقش تنظیم‌گری این بازارها را عهده‌دار شود. همزمان با این اتفاق شرکت بازرگانی پتروشیمی به دست بخش خصوصی افتاد و این تغییر هم پیامد‌هایی در پی داشت که در ادامه به آن می‌پردازیم.

پیامد‌های خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی

با خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی دو اتفاق به وقوع پیوست؛ اول آنکه دانش نهفته‌ای که طی این سال‌ها درخصوص مشتریان و دلال‌ها و واسطه‌ها به وجود آمده بود، به یکباره از بین رفت. دوم اینکه در طرف دیگر بحث خدمات و مهندسی پس از فروش و شکایت مشتریان در حیطه کاری سازمان بورس کالا به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار نبود و این امر برخی مشتریان را با سردرگمی و چالش روبه‌رو کرده بود. به این معنا که اگر تولید‌کننده پایین‌دستی از کیفیت محصولی که مواد اولیه تولید محصول نهایی شرکتش بود نارضایتی داشت، نمی‌توانست آن شکایت را نزد بورس کالا ببرد و نتیجه‌ای بگیرد. البته این در حالی بود که این رسالت بر شانه بورس کالای ایران افتاده بود و انتظار می‌رفت این سازمان بتواند با همکاری شرکت بازرگانی پتروشیمی بستر مناسبی را برای توزیع مواد و دست یافتن تولید‌کننده پایین‌دستی به مواد اولیه فراهم سازد و درخصوص این مشکلات از همکاری شرکت بازرگانی پتروشیمی بهره گیرد که با خصوصی شدن این شرکت این پیش‌بینی‌ها یک شبه از بین رفت.

در این میان مجتمع‌های پتروشیمی هم به دست بخش خصوصی افتادند و به عبارتی بسیاری از این شرکت‌ها خصولتی ( نیمه خصوصی) و خصوصی شدند و این اتفاق باعث شد در مقاطعی از زمان که شرکت‌های پتروشیمی کالای بی‌کیفیت را عرضه می‌کردند، تولید‌کننده‌های پایین‌دستی نتوانند اعتراض کنند، چون نتیجه اعتراض این بود که مجتمع‌های پتروشیمی از عرضه مواد سر باز می‌زدند و خط تولید آنها لنگ می‌ماند. با این همه واضح بود تا شرایطی که بورس کالای ایران بخواهد مشتریان خود را بشناسد و روند کاری آنها را ثبت کند، مشکلاتی در مسیر کار به وجود می‌آید و این کار زمانبر خواهد بود؛ ضمن اینکه با استارت کار سازمان بورس کالای ایران و به حاشیه رفتن شرکت بازرگانی پتروشیمی، مشکلات اصلی در شرکت بازرگانی پتروشیمی (وجود کارخانه‌ها و کارگاه‌های زیر پله‌ای) به‌طور کامل از بین نرفت و مشکلاتی از این قبیل هم در خلال کار وجود داشت.

عملکرد مثبت بورس کالای ایران

زمانی که شرکت بازرگانی پتروشیمی روی کار بود و وظیفه توزیع مواد را بر عهده داشت، به شرکت‌های پایین‌دستی که در مقیاس بالاتر کار می‌کردند اهمیت بیشتری داده می‌شد و در کنار این اهمیت، تسهیلات و امتیازات خاصی برای آنها در نظر گرفته می‌شد و بعضا بسیاری از شرکت‌های کوچک‌تر نمی‌توانستند نیاز خود را تامین کنند. به عبارتی شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان نگاهی متفاوت میان خریداران داشت و بسته به ارتباطات و اندازه شرکت‌ها آنها را ارزش‌گذاری و به آنها مواد اولیه را عرضه می‌کرد. در این میان فضا برای خودنمایی دلالان مناسب و واسطه‌ها با کدهایی که در اختیار داشتند، دست به خرید حواله می‌زدند و مشکلات اساسی در خلال کار به وجود می‌آمد. با روی کار آمدن بورس کالا این مشکل بر طرف شد و شرایط عادلانه‌تری برای دسترسی همه تولید‌کننده‌ها به مواد اولیه به وجود آمد.یکی دیگر از مزایای روی کار آمدن بورس کالای ایران این بود که اطلاعات شفاف‌سازی می‌شدند. به این معنا که به راحتی می‌توان فهمید چه مقدار کالا با چه قیمتی در مقابل چه مقدار تقاضا عرضه شده و در این میان چه تعداد معامله منعقد شده است؛اتفاقی که هیچ‌گاه در شرکت بازرگانی پتروشیمی نیفتاد و با توجه به خصوصی شدن این شرکت اگر الان بر سر کار بود وقوع چنین اتفاق و چنین شفاف‌سازی باز هم ممکن نبود.

اما با توجه به این موضوع که هنوز هم کدهای خرید برای تولید‌کنندگان زیر پله‌ای از سمت وزارت صنعت لغو نشده است و این واحد‌ها مشغول فعالیت و به نوعی ایجاد فساد در سیستم هستند، این سوال در ذهن متبادر می‌شود که باید در قبال چنین موضوعی چه کاری انجام داد؟ آیا باید این واحدها (واحدهایی که در صورت حذف آنها بسیاری از فرصت‌های شغلی از بین می‌رود) را حذف کرد؟ یا باید شرایط و بستری مناسب را به وجود آوریم که این واحدها رفته رفته عضو اتحادیه‌ها و صنوف شوند و رفته رفته جایگاه خود را در این صنعت تثبیت کنند.نباید از این نکته غافل شویم که در شرایط کنونی بورس کالای ایران هنوز به آن بلوغ نرسیده که بخواهد مشکلات واحدهای پایین‌دستی اعم از مشکلات فنی، کیفیت مواد اولیه و... را حل کند و برای این مشکلات راه حل‌هایی بدهد. البته این در حالی است که در شرایط فعلی بحث خرید اعتباری مطرح می‌شود و به دنبال مذاکراتی با نهادهای مالی است تا بتواند مشکلات این‌چنینی را حتی‌الامکان رفع و رجوع کند.

ایجاد ساختار حاکمیتی در کنار بورس کالا به‌عنوان نهادی‌ تنظیم‌گر

بحث دیگری که در این میان می‌توان به آن اشاره کرد و بر اساس آن می‌توان به مقایسه شرایط فعلی با شرایط گذشته پرداخت این است که در آن زمان مجتمع‌های پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی دولتی بود و اگر خللی در راستای کار به وجود می‌آمد و شکایتی وجود داشت، این شکایت از بدنه دولت بود و به عبارتی شکایت‌ها بعضا نتیجه می‌گرفت. اما در شرایط فعلی اگر یک واحد پایین‌دستی از یک مجتمع پتروشیمی شکایتی کند بالطبع این شکایت راه به جایی نمی‌برد. علت هم آن است که در شرایط فعلی مجتمع‌های پتروشیمی زور و قدرت بیشتری دارند و در این بازی طرف را به راحتی مغلوب می‌کنند. پس در اینجا باید نهادی پشتیبان با حاکمیتی دولتی تعریف شود تا بتواند این تعادل و توازن را به وجود آورد. در ابتدا تصور بر این بود که وزارت صنعت به‌عنوان یک سازمان متولی با نظامی حاکمیتی بتواند این رسالت را بر عهده گیرد و شرایط را به حالت تعادلی برساند. اما بعضا با گذشت زمان و عملکرد این وزارتخانه معلوم شد که نگاه آن بیشتر معطوف به بخش بالادستی این صنعت بوده و نمی‌تواند به‌عنوان بخش حاکمیتی شرایط را تعدیل کند.

به همین دلیل شورای رقابت با ساختار حاکمیتی وارد میدان شد. شورای رقابتی که به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر زیر‌مجموعه هیچ نهادی نیست و از این مزیت نسبی برخوردار است و به بیانی عالی‌ترین نهاد تنظیم‌گر به شمار می‌آید.اما در این میان باید به این نکته توجه کرد که کارگروه شورای رقابت، کارگروه سیاست‌گذار و سیاست‌ساز نیست. علت هم آن است که در کلان اقتصاد هر کشوری کسانی سیاست‌گذار هستند و سیاست‌گذاری می‌کنند که ذی‌نفع نباشند و به عقیده بسیاری از تحلیلگران این امر باعث می‌شود مصوبات عوض شود و سیاست‌ها در طول زمان چنگی به دل نزنند و با اینکه سیاست‌های این سازمان لازم‌الاجراست هنوز ساختار پیگیری و پایشی ندارد.حال این سوال به وجود می‌آید که در شرایط فعلی شورای رقابت در کنار سازمان بورس کالای ایران می‌توانند با کمک هم شرایط و بستری را به وجود آورند که مشکلات سیستم قبلی را نداشته و وضعیت مطلوبی را برای حداکثری کردن سود تولید‌کننده و مصرف‌کننده ایجاد کنند؟