حسین قضاوی در گفت و گوی ویژه خبری، با اشاره به اینکه تجربه گذشته نشان داده هر زمان که نظام ارزی چند نرخی در کشور حاکم بوده، آثار منفی قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد کشور وارد شده، گفت: موضع بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز کشور و کنترل آن، یک موضع بسیار قوی است و بانک مرکزی مقید است که پس از هدفمند سازی یارانه‌ها از نرخ ارز به عنوان یک لنگر و اهرم برای تعادل و ثبات در نرخ ارز استفاده کند. معاون بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌های مرکزی در تمام دنیا یک شیوه احتیاط‌آمیز را در مداخله به بازار ارز کشورهای خود دارند، افزود: آنچه که من می‌توانم به مردم بگویم این است که بدون تردید، نظام ارزی کشور در آینده‌ای نه چندان دور، یکسان خواهد شد و در کوتاه مدت بانک مرکزی قادر است وضعیتی را ایجاد کند تا شکاف نرخ ارز در کشور مرتفع شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد مصوبه ابلاغی بانک مرکزی درخصوص معاملات آتی ارز و معاملات فیوچرز و عدم توجه بانک‌ها به انعقاد قرار داد با مشتریان خود در این زمینه و حاضر نبودن بیمه‌ها برای بیمه کردن نرخ ارز و مسائلی در این خصوص گفت: نکته مهم این است که نوسانات نرخ ارز همیشه یک سویه نیست و بانک مرکزی به دنبال ثبات نسبی نرخ ارز در کشور است تا بتواند متناسب با شرایط روز، امکان برنامه‌ریزی در این زمینه را فراهم سازد. وی تصریح کرد: هنوز زیر ساخت اقتصادی مناسبی در کشور فراهم نشده تا بانک‌ها و همچنین بیمه‌ها در این زمینه بتوانند از مشتریان خود حمایت کنند. وی در ادامه گفت: در حال حاضر هیچ بانکی معاملات فیوچرز را در کشور انجام نمی دهد. قضاوی با اشاره به اینکه انتظارات از سوی مشتریان بانک‌ها در این خصوص همیشه یک سویه بوده است، گفت: تجربه نشان داده که طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه نرخ برابری ریال نسبت به ارزهای خارجی تقویت نشده و چنانچه بانکی بخواهد چنین پوششی را به مشتریان خود ارائه دهد، باید از منبع درآمد مناسبی برخوردار باشد که این بستر هنوز برای بانک‌های کشور فراهم نشده است.
مشکل سپرده‌های تعهدی برای بانک‌ها
معاون بانک مرکزی گفت: زمانی که بانک‌ها منابع تعهدی ایجاد می‌کنند چون از آینده کار خود خبر ندارند، ممکن است بین تعهدات خود به مشتریان و جذب منابع از سوی آنها هم ترازی ایجاد نشود، بنابراین آنها دچار مشکل نقدینگی خواهند شد. «حسین قضاوی» در این گفت‌وگو که با موضوع ممنوعیت جذب سپرده‌های مردمی برای ارائه تسهیلات بانکی صورت گرفت، تاکیدکرد: هیچ بانک و موسسه اعتباری حق دریافت سپرده برای ارائه تسهیلات بانکی به‌خصوص قرض‌الحسنه را ندارد برای اینکه این کار تخلف محسوب شده و از لحاظ شرعی نیز اشکال دارد.
وی در این گفت‌وگو در خصوص موضوعات دیگری چون «کاهش شکاف قیمت ارز در بازار با هدف تک نرخی شدن آن»، «کنترل نرخ طلا» و موضوع «بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی» که هر ساله به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، مطالبی بیان کرد. قضاوی در پاسخ به این سوال که «زمان بسیاری است که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، ابتدا سپرده دریافت می‌کنند به‌خصوص در مورد تسهیلات کوچک که در اختیار مردم قرار می‌دهند، آیا از ابتدا این روش بانک‌ها غیر مجاز بوده ولی آنها اعتنا نمی‌کردند»، گفت: یکی از موارد، بحث پس‌انداز قرض‌الحسنه و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه است. همان‌گونه که مطلع هستید زمانی که عقد قرض مطرح می‌شود هیچ‌گونه امتیازی را از طرف مقابل نباید انتظار داشت و اگر پولی به عنوان قرض‌الحسنه در اختیار بانکی قرار گیرد نباید شرط شود که حتما به فرد سپرده‌گذار تسهیلاتی اعطا شود یا امتیاز دیگری به او داده شود. وی در ادامه گفت: در مقابل هم بانک همین وضعیت را خواهد داشت، وقتی که تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای را اعطا می‌کند نباید شرطی داشته باشد که یک امتیازی را از مشتری دریافت کند. این موضوع از لحاظ شرعی هم خالی از اشکال نیست و بانک مرکزی هم در هیچ زمانی آن را تایید نکرده ولی به‌طور جدی نسبت به آن حساسیت نشان داده است. وی افزود: به‌یاد ندارم بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، بخواهند پس‌انداز قرض‌الحسنه را از مشتریان دریافت و سپس بر اساس آن تسهیلات قرض‌الحسنه به آنها پرداخت کنند؛ یعنی بانکی بخواهد شرط کند که من تسهیلات قرض‌الحسنه را مشروط به این ارائه خواهم کرد که شما پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته باشید. قضاوی در مورد سپرده‌های تعهدی اشاره کرد: فرض کنیم مشتری، سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک ایجاد کند و در واقع به بانک می‌گوید شما وکیل من هستید و از این وجوه می‌توانید استفاده کنید. در اینجا سپرده‌گذار وجوه خود را به عنوان قرض در اختیار بانک قرار نمی‌دهد و بانک واسطه وجوه بوده و وکیل است که از این منابع به بهترین شکل استفاده کندو سودی را به مشتری بپردازد. در این مورد در بانکداری بدون ربا یکی از امتیازاتی که می‌توان برای کسی که نزد بانک سپرده می‌گذارد در نظرگرفت، این است که آنها را برای دریافت تسهیلات در اولویت قرار دهند. وی در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم در نظام بانکی به سمت اعتبارسنجی حرکت کنیم و مشتریان را نه بر اساس وثیقه‌های سنگین ملکی، بلکه بر اساس اعتبار بانکی آنها، تسهیلاتی را در اختیارشان قرار دهیم، چه باید کرد، گفت: این موضوع مشمول منع مقررات و توصیه‌های بانک مرکزی نمی شود و یکی از روش‌ها مناسب همین بررسی عملکرد حساب مشتریان است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بانک‌ها و موسسات مالی که از قبل چنین تعهداتی را برای خود ایجاد کرده اند، اکنون تکلیف آنها چیست و آیا باید به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند یا خیر؟ گفت: این سیاستی نیست که در حال حاضر بخواهد اجرا شود، بلکه موضوعی است که در گذشته به بانک‌ها اعلام شده و چنانچه هر بانکی مبادرت به اخذ سپرده بانکی بدون مجوز بانک مرکزی کرده باشد، از مقررات بانک مرکزی تخلف کرده است. وی با اشاره به اینکه برای اجرای سیاست‌های بانکی و مالی در کشور نیاز به ثبات اقتصادی داریم، گفت: امیدوارم با انجام موفقیت آمیز هدفمندسازی یارانه‌ها و اختیارات بانک مرکزی بتوانیم رشد نقدینگی در کشور را کنترل کنیم و با اجرای صحیح سیاست‌های مالی در کشور، بدون تردید جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی خواهد بود که نرخ تورم در آن تک رقمی خواهد شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گویی دیگری که انجام داد با تشریح کارکردهای صندوق توسعه‌ ملی و تفاوت آن با حساب ذخیره ارزی گفت: صندوق توسعه‌ای کارکردی بین نسلی و توسعه‌ای دارد؛ در حالی‌که حساب ذخیره ارزی نهادی تثبیتی بود.او ممنوعیت استفاده دولت از صندوق توسعه ملی را دیگر تفاوت آن با حساب ذخیره ارزی عنوان کرد.
شرایط اعطای تسهیلات توسعه ملی
قضاوی درباره زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی افزود: اساسنامه صندوق توسعه ملی در ضمن مفاد قانون برنامه پنجم به تصویب رسیده البته ماده 84 قانون برنامه پنجم، ناظر به همین موضوع است. وی در ادامه این گفت‌وگو درباره شرایط و موارد دریافت وام از صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه ‌ طبق آنچه در قانون پیش‌بینی شده است، صندوق توسعه ملی با دو شرط اساسی تسهیلات می‌دهد، اضافه کرد: اولا تسهیلات این صندوق ارزی است ثانیا تقاضاهایی قابلیت پذیرش دارند که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی برخوردار باشند. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: ‌اگر این دو شرط برقرار باشد، بخش‌های خصوصی، تعاونی و آن دسته از بنگاه‌هایی که زیر مجموعه موسسات عمومی غیردولتی بوده و به‌صورت اقتصادی فعالیت می‌کنند، می‌توانند از تسهیلات این صندوق بهره‌مند شوند. به گفته قضاوی، صندوق می‌تواند به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم به‌صورت انفرادی یا با مشارکت سایر منابع بانکی و غیر بانکی در قالب تسهیلات سندیکایی وام دهد، همچنین تسهیلات به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی هم امکان پذیر است. در اعطای تسهیلات ارزی داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی هم می‌توانند مشابه سرمایه‌گذاران داخلی، از این صندوق تسهیلات دریافت کنند.
پایان پرداخت تسهیلات ارزی
قضاوی با بیان اینکه دیگر تسهیلات ارزی از حساب ذخیره وجود ندارد، تصریح کرد: ‌ با شکل‌گیری صندوق توسعه ملی، این کارکرد در حیطه اختیارات این صندوق است و تسهیلات قبلی حساب ذخیره ارزی هم که وصول می‌شود، در پایان هر سال، پنجاه درصد آن در قالب موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق توسعه ملی منتقل خواهد شد. وی همچنین درباره رابطه منابع صندوق توسعه ملی با دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، اظهار کرد: ارتباط بانک مرکزی با صندوق توسعه ملی به لحاظ حسابداری مشابه، ارتباط بانک مرکزی با حساب ذخیره ارزی است؛ همان‌طور که منابع حساب ذخیره ارزی جزو دارایی‌های دولت بود، منابع صندوق توسعه ملی هم بدوا جزو دارایی‌های دولتی محسوب می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: ‌ بنابراین چنانچه صندوق نزد بانک مرکزی حسابی افتتاح کند، بانک مرکزی مشابه سایر بانک‌ها، این صندوق را یک هویت حقوقی مستقل می‌بیند و صندوق در زمره یکی از مشتریان بانک مرکزی به حساب خواهد آمد.