اواسط تابستان سال گذشته و در نشست هم‌اندیشی اتاق بازرگانی تهران با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طرح تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های بیمار به‌صورت پلکانی کلید خورد تا به این طریق چالش‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی کاهش یابد و از سوی دیگر گامی به سوی تسهیل فضای کسب‌وکار و بهبود وضعیت بنگاه‌های صنعتی برداشته شود. روندی که فعالان این بخش معتقدند اجرایی کردن آن شرایط را برای سامان دادن اوضاع نابسامان برخی بنگاه‌های زیان‌ده فراهم خواهد کرد.

در این زمینه، روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای مجوز تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی را به منظور حمایت از این واحدها صادر کرد. این بخشنامه 27 اردیبهشت ماه سال جاری و برای تسهیل شرایط واحدهایی که با مساله کمبود نقدینگی مواجه هستند، تصویب شد. در این بخشنامه آمده است که با توجه به نامگذاری سال 1396 به‌عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، اقدام سازمان امور مالیاتی در همکاری با واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته با شرایط سخت اقتصادی و رکود مواجه بوده‌اند، اقدامی مناسب در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور خواهد بود.

همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه چنین آورده شده است: «بنابر اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط که به دلیل مشکل نقدینگی امکان پرداخت اقساط سررسید مقرر را ندارند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیات مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چک‌ها و سفته‌‌های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط‌های قبلی در اجرای مقررات ماده 167 قانون فوق صرفا برای یک بار فراهم شود. بدیهی است درخصوص این گونه مودیان بخشنامه این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و با تقسیط مجدد بدهی مالیاتی در مورد چک‌ها و سفته‌های برگشتی و واخواستی قبلی منع می‌کرد، با صدور این بخشنامه لغو می‌شود.»

چالش‌های به وجود آمده پیش روی بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر موجب شد تا بخش اعظمی از تولیدکنندگان که بعضا در برگیرنده بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود به دلیل کمبود نقدینگی و رکود به وجود آمده در بازار با مشکل پرداخت مالیات مواجه شوند. روندی که انباشت این بدهی برای واحدهای تولیدی را به همراه داشت و دسترسی بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات بانکی را غیرممکن کرد. روندی که موجب شد برای عبور از آن بنگاه‌های صنعتی خواهان تقسیط پرداخت بدهی خود به‌صورت پلکانی شوند تا به این طریق شرایط برای دسترسی آنها به تسهیلات بانکی فراهم شود،‌ طرحی که سال گذشته مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و استارت اجرای آن زده شد. علاوه بر پرداخت پلکانی بدهی‌های معوق، بنگاه‌های تولیدی طرح پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی برای مبنا قرار دادن و تعیین تکلیف مالیات بنگاه‌های صنعتی را نیز مطرح کردند که اجرایی کردن این طرح نیز گامی دیگر در راستای رفع چالش مالیاتی بنگاه‌های صنعتی محسوب می‌شود.

انباشت بدهی مالیاتی بنگاه‌های صنعتی و مشکلات آن موجب شد تا این موضوع در هیاهوی انتخابات نیز دستمایه انتقاد برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گیرد؛ اظهاراتی که واکنش رئیس سازمان امور مالیاتی را به همراه داشت. به‌طوری که سید کامل تقوی‌نژاد در رد آنها اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی با تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی هفت هزار و 500 مودی، شرایطی را فراهم آورد تا امکان ادامه فعالیت این بنگاه‌ها با مشکل مواجه نشود؛ از سوی دیگر در سال جاری براساس ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مالیات عملکرد سال 94 واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بدون رسیدگی مالیاتی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت،‌ طرحی که یکی دیگر از خواسته‌های بنگاه‌های صنعتی محسوب می‌شود و اجرایی کردن آن چالش تعیین مالیات بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر اجرای طرح تقسیط بدهی‌های مالیاتی از سوی بنگاه‌های صنعتی اگرچه امکان عبور از چالش‌های مالیاتی را برای برخی از بنگاه‌های صنعتی فراهم کرد؛ اما به گفته فعالان این بخش این طرح خالی از اشکال نبوده است. به گفته فعالان این بخش نبود وحدت رویه در استان‌ها موجب شد تا اجرای این طرح با چالش‌هایی مواجه شود؛ چرا که مسوولان مالیاتی در شهرستان‌ها درخصوص اجرای مصوبات اختیار تام دارند و می‌توانند با توجه به شرایط موجود نسبت به اجرای مصوبات اقدام کنند. روندی که موجب شد بسیاری از بدهکاران مالیاتی از طرح پرداخت پلکانی بدهی استقبال نکنند.

در نظر گرفتن سود 5/ 2 درصد جریمه تاخیر یکی از موانعی است که فعالان این بخش معتقدند با وجود مزایای تقسیط پلکانی مالیات‌های معوق، اجرای این طرح با چالش مواجه شود، چرا که بسیاری از مودیان از بیم افزوده شدن جریمه تاخیر به اصل بدهی از این طرح استقبال نکردند. به گفته فعالان این بخش در نظر گرفتن 5/ 2 درصد جریمه تاخیر در ماه به‌صورت سالانه جریمه‌ای 30 درصدی را برای فعالان صنعتی که خواهان پرداخت مالیات معوق به‌صورت پلکانی هستند، به همراه دارد که با این شرایط می‌توان گفت در صورت بروز مشکل برای بنگاه‌های تولیدی در پرداخت بدهی معوق، جریمه عدم پرداخت نیز به اصل بدهی افزوده خواهد شد و این امر به معنی افزایش بدهی بنگاه‌های صنعتی خواهد بود. در نظر گرفتن سود جریمه تاخیر موجب شد تا فعالان این بخش خواهان بخشش جریمه تاخیر در پرداخت بدهی‌های مالیاتی شوند، طرحی که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی نیز پذیرفته شد و برای اجرا ابلاغ شد؛ اما با وجود موافقت حذف جریمه پرداخت بسیاری از استان‌ها این طرح را به‌صورت کامل اجرایی نکردند که این امر چالش‌برانگیز شد.

به گفته فعالان این بخش، در ابلاغیه سازمان امور مالیاتی این امکان به مراکز مستقر در استان‌های داده شد تا سقف 100 درصد از بدهی معوق را ببخشند، اما به دلیل اینکه جریمه تاخیر حق سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود، برخی از استان‌ها از اجرای آن سرباز زدند و برخی دیگر نیز به‌صورت دلخواه بخشودگی جریمه تاخیر را اجرایی کردند. این روند موجب شد تا بنگاه‌های صنعتی با استناد به موافقت رئیس سازمان امور مالیاتی با بخشش جریمه دیرکرد اعلام کنند که در صورت سرباز زدن استان‌ها مودیان مالیاتی اعتراض خود را به مراجع بالاتر ارائه خواهند کرد. به اعتقاد فعالان حوزه کسب و کار چنانچه نحوه اجرای استان‌ها در بخشش جریمه تاخیر مطلوب باشد، شاهد اثرگذاری بیشتر طرح پرداخت پلکانی بدهی‌های معوق مالیاتی خواهیم بود.