هر چند قیمت برخی از محصولات خودروسازان به‌خصوص ایران خودرو بعد از تعطیلات نوروزی افزایش یافت با این حال برخی از رسانه‌ها پس از گذشت یک ماه و اندی تازه متوجه این افزایش قیمت شدند و خودروسازان را در غیاب نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت محکوم به عملی مخفی و پنهانی کردند. اما ماجرا از این قرار است که خرداد ماه سال گذشته شورای رقابت با مصوبه جدیدی تحت عنوان «سقف افزایش مجاز قیمت محصولات گروه‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سال 95» بار دیگر به خودروسازان برای برخی محصولات مجوز افزایش قیمت داد.این در حالی است که شورای یاد شده در اردیبهشت ماه نیز مجوز افزایش قیمت تا 1/81درصد را برای محصولات ایران خودرو و تا 0/4درصد را برای سایپا صادر کرده بود.

بر این اساس در جدول منتشر شده در سایت مرکز ملی رقابت که سال گذشته رویت شد،‌پژو 206، رانا، تندر، پژو پارس و سمند ال ایکس به ترتیب مجوز بیشترین افزایش قیمت را دریافت کردند.اما اعلام درصد افزایش قیمت‌ها در شرایطی از سوی خودروسازان مورد انتقاد قرار گرفت که این شورا درصد افزایش قیمت محصولات ایران خودرو را از 1/81 به 1/98 رساند و سقف افزایش قیمت سایپا نیز به 0/447 تغییر کرد. درسال گذشته شرکت سایپا با توجه به مجوز افزایش قیمتی که از سوی شورای رقابت دریافت کرده بود نسبت به تغییر قیمت محصولات خود اقدام کرد، این در شرایطی است که ایران خودرو هر چند مجوز این کار را داشت اما به دلیل رکود بازار از افزایش قیمت‌ها بازماند.بنابراین سال گذشته با وجود اینکه خودروسازان امکان تغییر قیمت محصولات خود را داشتند اما در این زمینه اقدامی نکردند دلایل آن هم روشن بود چرا که رکود فراگیر خودرو مانع از فروش بیشتر می‌شد، به همین دلیل ترجیح دادند که در موقعیت مناسب تری نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند.

اما در سال جدید هر چند خبری از درخواست خودروسازان به شورای رقابت مبنی بر تعییر قیمت‌های کنونی نبود با این حال رضا شیوا رئیس شورای رقابت پیش دستی کرد و اظهار داشت که «شورای رقابت در ماه‌های اخیر رایزنی‌هایی را با بانک مرکزی برای دریافت نرخ تورم بخشی انجام داده و آمار مربوطه در اختیار شورا قرار گرفته است.» به گفته او، «شورای رقابت علاوه‌بر نرخ تورم بخشی، اطلاعات مربوط به کیفیت خودروهای داخلی را نیز از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد دریافت کرده تا با قرار دادن هر دو مولفه در فرمول قیمت‌گذاری، میزان افزایش یا کاهش قیمت‌ها را محاسبه کند. بنا به گفته شیوا، خودروسازان درخواست خود را به شورای رقابت دادند، این در شرایطی است که این اقدام تولیدکنندگان در واقع طبق روال سال‌های گذشته انجام شده و آنها با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید، خواستار صدور مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند. اما همانطور که گفته شد خودروسازان اوایل امسال نیز قیمت محصولات خود را افزایش دادند که این اقدام ناشی از مجوز قبلی شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای داخلی بود.بدین ترتیب در شرایطی که تولیدکنندگان کشور به تازگی نسبت به تغییر قیمت محصولات خود اقدام کردند به نظر می‌رسد با توجه به مجوزی که شورای رقابت در سال جاری به آنها خواهد داد بازهم در این زمینه اقدام کنند.

این شورا هر ساله با توجه به روند کیفیت، تورم خودرو، دستمزد و قیمت مواد اولیه و نوسانات ارز، قیمت خودروهای زیر 40 میلیون تومان را محاسبه و به خودروسازان ابلاغ می‌کند. این در حالی است که شورای یاد شده هر ساله مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده و این به اختیار تولیدکنندگان یا اعمال شده یا همچنان مسکوت مانده است.با این حال اما طی هفته جاری یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد که با توجه به درخواست تولیدکنندگان، قیمت خودروها بین چهار تا پنج درصد افزایش پیدا می‌کند.این منبع آگاه با تاکید بر اینکه خودروسازان چندی پیش درخواست جدید خود برای افزایش قیمت را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند، می‌گوید:این درخواست طبق روال چند سال گذشته و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، به شورای رقابت ارسال شده تا میان این هزینه‌ها و قیمت نهایی خودروها، تعادل برقرار شود. به گفته وی، مبنای درخواست افزایش قیمت خودروها را مواردی مانند بالا رفتن هزینه دستمزد و انرژی و همچنین صعود نرخ ارز، تشکیل داده‌اند.

این منبع آگاه در نهایت این را هم می‌گوید که شورای رقابت احتمالا با افزایش چهار الی پنج درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد و خودروسازان نیز قیمت‌های جدید را اعمال می‌کنند.بدین ترتیب هر چند به گفته این منبع آگاه قیمت‌ها طی ماه‌های آتی روند صعودی خواهند داشت اما به نظر می‌رسد محاسبه‌ای که تولیدکنندگان در مورد قیمت خودروها انجام می‌دهند همان محاسبه‌ای است که در زمان تحریم‌ها برای قیمت‌گذاری صورت می‌گرفت. به تعبیری سال گذشته نه تنها قیمت ارز تغییر محسوسی پیدا نکرد بلکه دولت نیز سعی کرد نرخ تورم را ثابت نگه دارد تا از افزایش قیمت بسیاری از محصولات از جمله مواد اولیه بکاهد. در این بین نمی‌توان افزایش دستمزدها یا تغییر قیمت انرژی در سال جدید را نادیده گرفت، با این وجود افزایش چهار تا پنج درصدی ناشی از عوامل مذکور به‌طور حتم نمی‌تواند چهار تا پنج درصد باشد.از سوی دیگر خودروسازانی که به دلیل نبود بهره وری برای تامین نقدینگی خود تنها بر افزایش قیمت‌ها تکیه کردند نیز ظاهرا چاره‌ای جز این ندارند.

در حال حاضر بسیاری از خودروسازان جهانی برای پوشش هزینه‌های مالی خود به بهره‌وری و تولید انبوه خودرو روی می‌آورند، این در شرایطی است که در ایران هیچ اتفاقی مانع توقف افزایش قیمت نمی‌شود. به‌طوری که در زمان اوج‌گیری تحریم‌ها یا در زمان پسا تحریم بازهم خودروسازان درخواست افزایش قیمت می‌دهند، این در حالی است که مشخص نیست روند صعودی قیمت خودروهای قدیمی تولیدکنندگان تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.هم اکنون نیز بسیاری از کارشناسان معتقدند که خودروهای قدیمی دیگر ظرفیت افزایش قیمت را ندارند با این حال هر ساله خودروسازان درخواست خود را تقدیم شورای رقابت می‌کنند.