زیرا به گفته آنها، یکی از معضلات اقتصاد کشور در حال حاضر تفاوت بین نرخ ارز مبادله‌یی و ارز متقاضی است که انگیزه رانت‌خواری را تقویت می‌کند. از همین‌رو، فعالان اقتصادی خواهان تعیین تکلیف نرخ ارز هستند و معتقدند که دولت دوازدهم باید به سمت واقعی کردن نرخ ارز به صورت جدی حرکت کند. در مقابل دولتمردان با وجود اینکه موافق «حذف یک‌باره ارز مبادله‌یی واردات» هستند؛ چراکه این کار را نوعی یارانه دادن به شرکت‌های خارجی می‌دانند، اما به دلیل برخی نگرانی‌ها، سیاست حذف ارز مبادله‌یی را به صورت تدریجی دنبال می‌کنند. در همین راستا، مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با «تعادل»، می‌گوید: چنانچه ارز مبادله‌یی به یک‌باره از گردونه واردات کشور حذف شود، ناگهان شاهد افزایش حجم تقاضا برای ارز در بازار آزاد خواهیم بود و این اتفاق روی نرخ ارز اثر می‌گذارد.

او معتقد است که حذف ارز مبادله‌یی باید به صورت مرحله‌یی صورت گیرد تا شاهد اثرات تورمی در اقتصاد نباشیم. وی همچنین در مورد اینکه آیا حذف ارز مبادله‌یی کالاهای وارداتی در سال 96 به‌شدت سال 95 در دستور کار قرار گرفته است یا خیر، تصریح می‌کند: حذف ارز مبادله‌یی واردات را در یک تا دو مورد جزیی، در دستور کار داشتیم که در مقایسه با سال 1395 بسیار ناچیز است. البته این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اخیرا بانک مرکزی، به عنوان متولی سیاست‌گذاری ارزی کشور، «یکسان‌سازی نرخ ارز» را یکی از اولویت‌های دولت در سال 96 اعلام کرده است. وعده‌یی که برای فعالان اقتصادی خبری خوش به شمار می‌رود. حال باید دید دولتمردان و متولیان تجارت، سرانجام چه دستورالعملی برای حذف ارز مبادله‌یی واردات اتخاذ خواهند کرد.

سمت و سوی ارز مبادله‌ای

در دولت دهم، قیمت ارز با رشدی بیش از 300 درصد روبه‌رو شد؛ به‌طوری که در پاییز 91، ارزش پول ملی کشور به یک‌سوم کاهش یافت. در این مقطع، دولت تصمیم گرفت تا نرخ دیگری را وارد بازار کند، که به این ترتیب ارز مبادله‌یی به ارز دولتی و ارز بازار آزاد اضافه شد. از سوی دیگر، از مهر 91، نرخ ارز مبادله‌یی به دلیل جهش نرخ ارز در بازار آزاد، به عنوان نرخ معمول در مرکز مبادلات ارزی مورد استفاده قرار گرفت. در سال 92، نیز بودجه نرخ ارز مرجع حذف و نرخ ارز مبادلاتی به عنوان نرخ رسمی ملاک عمل قرار گرفت. به‌طوری که تفاوتی معنادار بین نرخ ارز آزاد و ارز مبادله‌یی شاهد بودیم. اما در این بین، برجام نقشی کلیدی در بازگرداندن آرامش به بازار ارز داشت و دست تیم اقتصادی دولت یازدهم را برای ساماندهی بازار ارز باز گذاشت؛ به‌طوری در سال 95، تفاوت نرخ رسمی و آزاد دلار که پیش از این تفاوت 1300تومانی قیمت را تجربه کرده بود به 440تومان رسید. حال این سوال مطرح است که چرا با وجود شرایط مناسب دولت همچنان تمایل دارد ارز مبادله‌یی را به صورت تدریجی از گردونه واردات و تجارت کشور حذف کند یا اینکه نگرانی دولتمردان از حذف یک‌باره ارز مبادله‌یی واردات چیست؟

این در شرایطی است که قرار بود در راستای بازنگری در اختصاص ارز مبادله‌یی به کالاهای وارداتی، حدود 30 درصد از کل اقلام را از دریافت ارز مبادله‌یی خارج شوند؛ به‌طوری که براساس اقدامات اصلاحی دولت از مجموع 7350 ردیف تعرفه، تاکنون بیش از 2300 ردیف تعرفه در فهرست کالاهای وارداتی با ارز متقاضی قرار گرفته است. در همین راستا، رییس سازمان توسعه تجارت درمورد اینکه آیا برنامه‌یی برای حذف ارز مبادله‌یی واردات در سال 96 در دستور کار این سازمان قرار دارد یا خیر، می‌گوید: در سال 96 حذف ارز مبادله‌یی واردات تنها در یک تا دو مورد بوده که در مقایسه با سال 95 بسیار ناچیز است. مجتبی خسروتاج در توضیح اینکه چرا همچنان دولتمردان حذف تدریجی ارز مبادله‌یی را در دستور کار خود دارند، تصریح می‌کند: علت این اقدام کاملا روشن است؛ زیرا اگر حذف ارز مبادله‌یی واردات به صورت یک‌باره صورت گیرد، ناگهان حجم زیادی از تقاضا را وارد بازار آزاد کرده‌ایم که این امر روی نرخ ارز اثر می‌گذارد. از این‌رو، باید متناسب با افزایش صادرات و متناسب با افزایش درآمدهای ارزی دیگری غیر از نفت، برای آن تقاضا ایجاد کنیم.

متولی تجارت کشور براین باور است اگر حجم تقاضایی که وارد بازار می‌شود با میزان عرضه ارز موجود در بازار، برابری نکند، باعث افزایش قیمت ارز می‌شود. به همین جهت حذف ارز مبادله‌یی از گردونه تجارت کشور باید تدریجی صورت بگیرد تا اثرات تورمی بر جای نگذارد. او با اشاره به اینکه سیاست کنترل تورمی مانند گذشته یکی از سیاست‌های اصلی دولت است، تصریح می‌کند: سیاست دولت این است که تورم افزایش پیدا نکند و حتی به سمت کاهش آن در حرکت هست. براین اساس، سیاست حذف ارزمبادله‌یی واردات از 3 سال پیش شروع شده و حدود دو سال است که شدت گرفته است؛ به‌طوری که سال 1395، حجم زیادی از اقلام کالایی که به آنها ارز مبادله‌یی اختصاص می‌یافت، حذف شدند. از این‌رو، این روند به دلیل اثرات تورمی که می‌تواند برای اقتصاد به همراه داشته باشد، باید به صورت تدریجی باشد.

خسروتاج با تاکید بر اینکه زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، قطعا آثار تورمی به بار می‌آورد، ادامه می‌دهد: از این‌رو، افزایش نرخ ارز اگرچه ممکن است سبب رشد صادراتی در برخی گروه‌های کالایی شود، اما ممکن است بخش واردات کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چراکه باتوجه به اینکه عمده واردات کشور، مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی است که وارد بخش تولید می‌شود، اگر نرخ ارز افزایش یابد، هزینه‌های تولید نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین در این قضیه باید خیلی حساب شده رفتار کرد. این مقام مسوول با بیان اینکه حتی بانک مرکزی در رابطه با یکسان‌سازی نرخ ارز با احتیاط رفتار می‌کند، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا متولی بانک مرکزی نمی‌تواند به یک‌باره از دادن ارز مبادله‌یی صرف‌نظر کند؟ تصریح می‌کند: اینکه بانک مرکزی سیاست تدریجی حذف ارز مبادله‌یی را دنبال می‌کند به این دلیل است که آثار تورمی را به حداقل برساند.

خواسته فعالان اقتصادی؟

البته فعالان اقتصادی در پاسخ به این نگرانی‌ها می‌گویند: ترس از تشدید تورم، نباید باعث شود که اجازه دهیم این یارانه به واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، اختصاص یابد، چراکه آن را نوعی رانت می‌دانند. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی بر این باور هستند؛ چنانچه دولت اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار کند، این امر خود به خود منجر به حذف ارز مبادله‌یی از گردونه اقتصاد کشور می‌شود.  حال با وجود اینکه منتفع‌ترین گروه دریافت ارز مبادله‌یی موافق حذف آن از چرخه تجارت هستند، اما کماکان شاهد اختصاص ارز مبادله‌یی به واردات برخی اقلام کالایی هستیم. این در حالی است که در این مقطع تاریخی شرایط برای حذف ارز مبادله‌یی واردات فراهم است و دولت نباید فرصت‌سوزی کند؛ چراکه حذف تدریجی ارز مبادله‌یی در اقتصاد جواب نمی‌دهد و با توجه به منابع محدود ارزی کشور، این اقدام دولت، صرفه‌جویی ارزی را در پی خواهد داشت.  از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی، «ارز مبادله‌یی» را یکی از دلایل عمده قاچاق در کشور می‌دانند و معتقدند باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم؛ چراکه این اقدام، گامی بزرگ برای توسعه صادرات و توجیه‌پذیر کردن آن به‌شمار می‌رود.

به گفته آنها، از آنجا که نرخ ارز، تابع مولفه‌هایی چون میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار، نرخ تورم و قیمت جهانی ارزهای مختلف است، هرگونه تصمیمی در راستای تک نرخی کردن ارز، باید با تعامل و همفکری با فعالان اقتصادی صورت بگیرد؛ چراکه موضوع ارز، در اقتصاد، نقشی لنگری دارد و به همه موضوعات چون واردات، صادرات، قاچاق کالا، جذب سرمایه خارجی و... مرتبط است.  در این راستا، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، چند نرخی بودن ارز را یکی از معضلات اقتصاد می‌داند و به «تعادل» می‌گوید: ادامه روند موجود، انگیزه را برای رانت‌خواری تقویت می‌کند. از این رو دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز برود. به گفته محسن بهرامی ارض‌اقدس، حذف ارز مبادله‌یی، باید به صورت کارشناسی شده انجام شود تا دوام داشته باشد و شاهد نرخ دوم و سوم ارز نیز نباشیم. این فعال اقتصادی همچنین تاکید می‌کند تک نرخی شدن ارز، نیازمند بستر‌سازی مناسب است. وی، «پشتوانه مناسب ارزی، اصلاح ساختار بانک‌ها، ارتباط کارگزاری بانک‌های داخلی با بانک‌های بین‌المللی، هجی کردن نرخ ارز و بورس ارز» را از جمله بسترهای لازم برای انجام این اقدام مهم عنوان می‌کند.

پیشنهاد بخش خصوصی

از این رو، فعالان اقتصادی بر این باورند حذف یک‌باره ارز مبادله‌یی از سیستم واردات، بیشتر از آنکه برای اقتصاد کشور شوک‌زا باشد، می‌تواند سبب «فساد‌زدایی»، «شفافیت در سیستم بانکی کشور» و «کاهش اتلاف منابع عمومی» شود. ابوالفضل روغنی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان یکی از موافقان حذف ارز مبادله‌یی معتقد است که دولت باید به سمت واقعی کردن نرخ ارز برود و تا حال حاضر نیز زمان زیادی را صرف حل مشکلات و رفع موانع بازار ارز کرده و حال زمان تعیین تکلیف نرخ ارز است. او می‌گوید که حذف ارز مبادله‌یی از چرخه تجارت کشور باید هرچه زودتر و به صورت کارشناسی انجام شود. موافق حذف یک‌باره ارز مبادله‌یی پیشنهاد می‌دهند که دولت می‌تواند از ترفندها و راهکارهایی استفاده کند تا در زمان حذف ارز مبادله‌یی، اقتصاد دچار التهاب و شوک نشود.

محمدحسین برخوردار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در این باره می‌گوید: دولت دوازدهم می‌تواند به مدت چهارسال فعالیت خود، نرخ مالیات را برای فعالان اقتصادی به اندازه‌یی کاهش دهد تا فعالیت‌های اقتصادی کشور قوت بگیرد؛ در این شرایط است که دولت می‌تواند ارز مبادله‌یی را به‌طور ناگهانی حذف کند، بدون اینکه کوچک‌ترین فشاری به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود.  از سوی دیگر، برخی مخالفان حذف یک‌باره ارز مبادله‌یی، بر این باورند که بسترهای لازم برای حذف ناگهانی ارز مبادله‌یی در اقتصاد وجود ندارد. مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، در این زمینه به «تعادل» می‌گوید: اقتصاد با تصمیم‌های ناگهانی و شوک‌آور درمان نمی‌شود. از این رو، مسیر تک نرخی شدن ارز نیز باید گام به گام و تدریجی باشد و از طرفی هرگونه تصمیم باید به ذی‌نفعان اعلام شود. او ادامه می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شده اما به دلیل نبود اراده‌یی قوی در پشت صحنه این داستان، این کار صورت نگرفت. این در شرایطی است که پیگیری این موضوع، یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی است.