اما کمتر دولتی در پایان دولت خود به شاخص یا سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی اشاره دارند. دلیل آن هم واضح است، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در ایران در 100سال گذشته پایین بوده است. حتی در سال‌هایی مانند 1309 که به دلیل نبود زیرساخت همچنین تولید ناخالص داخلی پایین در ایران این شاخص رقم بالاتری نسبت به سال‌های دیگر را نشان می‌داد یا در سال دهه 50 که به لطف افزایش درآمدهای نفتی شاهد سرمایه‌گذاری زیادی در ایران بودیم و این رقم به زحمت به 20درصد نزدیک شد هیچگاه رقم سرمایه‌گذاری برای یک کشور درحال توسعه که اهداف صنعتی شدن داشت، قابل توجه نبود. پس از انقلاب این روند ادامه یافت و مقایسه این شاخص در ایران و سایر کشورها به خوبی نشان می‌دهد که هیچگاه سرمایه‌گذاری در ایران به اندازه‌یی نبوده که ایران به اهداف توسعه‌یی و رشد اقتصادی خود دست یابد.

دلایل متعددی برای این موضوع ذکر شده است. اکثر سرمایه‌گذاری صورت گرفته در ایران در دوره‌هایی که این شاخص اندکی بهبود یافته است از سوی دولت انجام شده است. بخش خصوصی ایران در دوره‌هایی برای سرمایه‌گذاری تشویق شد اما اتفاقات مختلف همیشه باعث فرار بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بود. این موضوع درباره سرمایه‌گذاری خارجی شدیدتر است به گونه‌یی که بحث امنیت سرمایه در ایران سال‌هاست که به موضوعی اساسی در اقتصاد ایران بدل شده است.  مساله امنیت سرمایه که در مناظرات انتخاباتی و بحث‌های پس از انتخابات هم خود را نشان داد ناشی از دو دیدگاه است.

دیدگاه اقتصادی می‌گوید، مسائل غیراقتصادی مانند مسائل سیاسی ممکن است بر اقتصاد اثر بگذارند و چون اولویت با مسائل اقتصادی است پس باید همه این مسائل را در خدمت اقتصاد به کار گرفت. دیدگاه دوم اما می‌گوید که مسائل سیاسی و امنیتی در اولویت است و اگر اهداف سیاسی و امنیتی با اقتصاد در تضاد نباشد، می‌توان اهداف اقتصادی را پی گرفت.  این بحث موضوع جدیدی در اقتصاد نیست.

زمانی که آدام اسمیت بحث نقش دولت در اقتصاد را مطرح می‌کرد به نقش حفظ امنیت چه در داخل مرزها و چه صیانت از مرزها تاکید داشت اما از دیدگاه وی این مساله برای حفظ اقتصاد است. این دیدگاه که تامین امنیت سرمایه با عدم دخالت دولت‌ها و اصولا آزادی اقتصادی هم ارز است، مدت‌هاست که از سوی اقتصاددانان کلاسیک مطرح می‌شود. برای مثال بنیاد هریتیج که موسسه‌یی تحقیقاتی- آموزشی در واشنگتن است و از سال 1995 با همکاری وال استریت ژورنال شاخص آزادی اقتصادی را منتشر می‌کند این دیدگاه را اشاعه می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری در جایی مستقر می‌شود که دولت‌ها آزادی اقتصادی را تامین و تضمین کنند.  اگر به چنین دیدگاهی اعتقاد داشته باشیم، طبیعی است که چالش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران رنگ و بوی دیگری پیدا می‌کند.

در این صورت برای پاسخ به این سوال که امنیت سرمایه‌گذاری در ایران چگونه تضمین می‌شود باید به این سوال پاسخ داد که اصولا آزادی اقتصادی در ایران در چه حدی تعریف شده است. براساس قانون فعالیت اقتصادی اگر در حیطه قوانین باشد هیچ حد و مرزی ندارد اما در عمل رفتارهای دیگری را می‌بینیم. هنوز دیدگاه‌های چند دهه قبل که آزادی اقتصاد را زیر سوال می‌برد و این بحث را مطرح می‌کند که هیچ ثروتی بدون رانت و ناحق کردن حقوق عامه به دست نمی‌آید در برخی اقشار رواج دارد و ثروت و ثروتمند بودن به عنوان یک صفت منفی از دیدگاه گروه‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود.

در چنین شرایطی طبیعی است که اگر این دیدگاه در راس قدرت قرار گیرد، آزادی اقتصادی به شکلی غیرعادی زیر سوال رود. در این صورت است که شاهد اتفاقاتی مانند مصادره اموال یا دولتی کردن فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شویم که تبعاتی جز فرار سرمایه ندارد. اینکه رییس‌جمهوری در آخرین سخنرانی خود تفاوت بسیار بارزی میان فضای امن و فضای امنیتی قایل شدند را باید ناظر بر همین موضوع دانست.

این دو با آنکه خط قرمزی پررنگی با یکدیگر دارند اما می‌توانند دو مسیر جداگانه برای اقتصاد کشور ترسیم کنند کما اینکه کرده‌اند. از این رو اگر زمانی که ما در داخل به سوالاتی مانند حدود آزادی اقتصادی نمی‌توانیم پاسخ دهیم، طبیعی است که سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی برای وارد کردن سرمایه خود به ایران احساس امنیت نکند و راه دیگری را انتخاب کند که چیزی جز فرار سرمایه نیست.