در این زمینه برخی کارشناسان با اشاره به تجارت پرسود واردات خودرو، بی‌برنامگی در تدوین مقررات را متوجه عملکرد مسوولان تجاری و صنعتی کشور می‌خوانند و معتقدند که مقررات تدوین شده مسیر مشخصی را طی نمی‌کند؛ به‌طوری‌که چرخش مقررات در سال‌هایی با حمایت از تولید صورت گرفته یا در سال‌هایی برای جلوگیری از خروج ارز از سوی مسوولان تجاری کشور انجام می‌شود.

در هر صورت آنچه در این بین قابل توجه به‌نظر می‌رسد محدودیت در واردات خودرو با هر بهانه و روشی در دولت‌های مختلف است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که ایجاد محدودیت یا پروسه حذف، مسیری آسان و بدون دردسر برای تصمیم‌سازان صنعتی، بازرگانی کشور قلمداد می‌شود؛ چراکه این مسیر می‌تواند به سرعت آنها را از وضعیت دشواری که در آن قرار می‌گیرند نجات دهد. به‌عنوان نمونه حذف واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی یا حذف شرکت‌های متفرقه از بازار وارداتی‌ها راه‌حل‌های در نظر گرفته شده برای چالش مشکلات موجود در واردات این کالا بوده است. حال در شرایطی دولت دوازدهم مردادماه سال‌جاری آغاز به‌کار خواهد کرد که توقع می‌رود مشکلات مربوط به واردات خودرو از مسیری صحیح و با ثبات مرتفع شود؛ چراکه تغییر قوانین و مقررات بدون در نظر گرفتن تبعات آن، تنها مشتریان خودرو را در بازار با چالش مواجه می‌کند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که دولت جدید در چهار سال پیش رو باید برخی از ابهامات در مقررات واردات خودرو را برطرف کرده تا این بازار از شفافیت لازم برخوردار شود. ابهاماتی همچون چرایی حذف واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، حذف واردکنندگان متفرقه از بازار و در نهایت نیز چرایی تدوین قانون «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» که در یکی از بندهای آن واردات منوط به تولید شده است.

زمستان سال گذشته شاهد بودیم که وزارت صنعت به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، سیستم ثبت‌سفارش واردات خودرو برای واردکنندگان متفرقه (غیرنماینده) را متوقف کرد؛ چراکه تاکید وزارتخانه بر واردات خودرو از شبکه نمایندگی‌های مادر به کشور بود.در حالی وزارت صنعت بروز تخلفات جدی از سوی شرکت‌های متفرقه درخصوص واردات خودروهای فاقد استاندارد و دست دوم از یکسو و خدمات پس از فروش و گارانتی را دلیل توقف فعالیت این شرکت‌ها عنوان کرد که کارشناسان معتقدند، عدم‌فعالیت این شرکت‌ها موجب از بین رفتن بازار رقابتی خواهد شد و به‌نوعی بازار در انحصار شرکت‌های نمایندگی قرار می‌گیرد؛ حال آنکه در صورت فعالیت شرکت‌های متفرقه با حضور بازیگران مختلف که نظارت جدی نیز بر فعالیت آنها باشد، می‌تواند منجر به رقابت میان واردکنندگان شود. حال در شرایطی که نزدیک به پنج ماه از عدم فعالیت شرکت‌های متفرقه می‌گذرد، یکی از موضوعات قابل پیگیری در دولت جدید می‌تواند حذف متفرقه‌ها باشد و در این زمینه مسوولان صنعتی و بازرگانی می‌توانند با تدوین مقرراتی جدید، «فعالیت» دوباره را جایگزین «حذف» این واردکنندگان کنند.

در این بین اما چالش دیگری که از سال 91 تاکنون گریبانگیر بازار وارداتی‌ها شده، ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی است. در این زمینه هر چند پیشنهادهایی مبنی‌بر تغییر معیار لوکس بودن خودروها شد، اما دولت همچنان بر توقف ورود خودروهای یادشده مصر است و حجم بالای موتور را معیاری برای لوکس بودن یک خودرو تعبیر می‌کند؛ این در شرایطی است که طی سال‌های گذشته خودروهایی با حجم موتور کمتر، اما قیمتی بالاتر وارد کشور شدند، حال آنکه دولت همچنان معیار لوکس بودن را خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی می‌خواند. بر این اساس استارت ایجاد ممنوعیت برای ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی در اواخر سال 1391 و از سوی دولت دهم زده شد؛ به‌طوری‌که دولت پیشین با توجه به تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین بحران ارزی، لیستی از کالاهای اولویت‌دار برای تخصیص ارز تهیه کرد که واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی نیز در اولویت دهم قرار گرفت.

بنابراین کالاهای اولویت دهم به‌دلیل برهم زدن تعادل ارزی کشور و از سوی دیگر غیرضروری بودن، لوکس در نظر گرفته شدند و ثبت‌سفارش آنها متوقف شد. در آن مقطع معیار لوکس بودن خودروهای خارجی، حجم موتور در نظر گرفته شد. حال در شرایطی که نزدیک به پنج سال از تصویب این قانون می‌گذرد، با وجود آنکه واردکنندگان و کارشناسان تاکید بسیاری بر تغییر این معیار دارند، اما تغییری در این تعریف صورت نگرفته است. این موضوع در حالی است که سه بخش مجزا یعنی موسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و انجمن واردکنندگان خودرو هر سه براساس تجربیات جهانی به‌نوعی در پژوهش‌هایی به تحلیل این موضوع پرداختند و راه‌های دیگری را به‌عنوان معیار لوکس بودن پیشنهاد داده‌اند.

پیشنهاد هر سه این بخش‌ها در نظر گرفتن ارزش خودرو در کنار مباحثی چون میزان مصرف سوخت است و اینکه در کنار این موارد از مصرف‌کنندگان این خودروها، مالیات بر مصرف نیز دریافت شود.

اما چالش سوم دولت جدید، طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت با عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» است تا از این طریق واردات خودرو منوط به سرمایه‌گذاری تولید داخل وارد‌کنندگان شود. هرچند این طرح در هیات دولت ارائه شد، اما به‌دلیل ابهام در بندهایش به کمیسیون زیربنایی دولت و بعد به ستاد تنظیم بازار ارسال شد تا با تحلیل‌های تخصصی‌تر موضوع بررسی شود.

با وجود آنکه دولت تلاش دارد خودروسازان خارجی را از این مسیر مجبور به تولید در بازار کشور کند، اما این دستورالعمل واردات خودرو را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد. در این زمینه فرهاد احتشام‌زاد عنوان می‌کند که این دستورالعمل انحصار موجود از سوی خودروسازان داخلی را افزایش می‌دهد و از همه مهم‌تر اینکه این دستورالعمل نشان از دخالت بیش از حد دولت در فرآیند مرتبط با خودرو دارد؛ حال آنکه نباید چنین باشد.